۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۱

آدرس غلط بانک مرکزی برای حل مشکل قانون چک

مهم‌ترین مسئله در خصوص چک، ضعف در قوانین و نظارت بر اجرای آن است که در هر دو مورد، بانک مرکزی نقش محوری دارد. لذا بانک مرکزی به‌جای اشاره به موارد بی‌اهمیت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، باید به‌صورت جدی و دقیق درباره وضعیت فعلی پاسخگو باشد.

به گزارش عیارآنلاین، مسئله چک برگشتی مدتی است که در بازار کشور بحرانی شده است، تعداد بالای چک برگشتی فضای کسب‌وکار را مختل کرده و مردم برای انجام معاملات با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

از طرفی به دلیل رکود شدید حاکم بر بازار و کمبود نقدینگی در بازار قدرت خرید نقد مردم به‌شدت کاهش پیداکرده و از طرف دیگر چک به‌عنوان تنها ابزار خرید مدت‌دار در بازار کشور اعتبار سابقش را ازدست‌داده است و مردم نمی‌توانند به آن اعتماد کرده و درازای دریافت برگه چک، کالای خود را بفروشند.

بدتر از اوضاع آشفته چک، وعده‌های سرخرمن مسئولین برای اصلاح وضعیت چک برگشتی است. تا مدت‌ها قبل مسئولین بانکی برای اصلاح وضعیت چک، وعده به اجرای طرح چکاوک را می‌دانند و بیان می‌کردند که با اجرای این طرح مشکل چک برگشتی حل می‌شود، اما اجرای این طرح نه‌تنها میزان چک‌های برگشتی را کم نکرد که مشکل این مسئله را حادتر نیز کرد. (فقط در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته سه هزار میلیارد تومان بیشتر چک برگشت‌خورده است)

امروزه نیز بانک مرکزی اصلاح وضع موجود چک را به سامانه «صیاد» موکول کرده است. گویا بانک مرکزی عزم جدی برای اصلاح این مشکلات ندارد و تنها با دادن آدرس غلط راجع به چک شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده و دیگران را مسئول وضعیت نابسامان چک‌ها معرفی می‌کند.

مسئولین بانک مرکزی معتقدند که قوانین چک کامل است و فقط مشکل از نحوه اجرا است و تمام مسئولیت چک برگشتی را متوجه بانک‌های متخلفی می‌کنند که به‌راحتی به افراد دارای چک برگشتی دسته‌چک می‌دهند؛ البته که این مسئله و مهم‌تر از آن بحث نظارت بر عملکرد بانک‌ها اهمیت دارد،که در ادامه به آن می‌پردازیم. اما پرسش اساسی این است که آیا فقط مشکل از نحوه اجراست و خود قوانین مشکلی ندارد؟

ضعف‌های متعدد قانون چک

یکی از مهم‌ترین ایرادات قانون چک فعلی این است که بانک  بر روی دسته‌چک نظارت می‌کند و هیچ نظارتی روی برگه چک ندارد، به عبارتی طبق قانون، بانک تنها هنگام تحویل دسته‌چک است که باید حساب متقاضی دسته‌چک را بررسی کند. این مسئله خود سبب مشکلاتی شده است، زیرا فرد تا زمانی که نیاز به گرفتن دسته‌چک جدید نداشته باشد، لزومی به رفع سو اثر نمی‌بیند.

ضعف دیگر قانونی این است که اساساً داشتن چک برگشتی هیچ هزینه‌ای برای دارنده چک برگشتی ایجاد نمی‌کند و اگر دارنده چک شکایتی نکند مشکلی برای صادرکننده چک به وجود نمی‌آید. درصورتی‌که می‌توان با ایجاد سامانه‌ای الکترونیکی صدور هر برگه چک را منوط به عدم وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده چک کرد تا هزینه چک برگشتی برای صادرکننده بالا برود و بداند در صورت برگشت خوردن چِک، توانایی صدور برگه چک جدید از وی گرفته شود.

از ضعف‌های دیگر قانون موجود، ضرر و زیان بانک در صورت اجرای قانون است. در موارد متعدد مشاهده‌شده است که بانک‌ها به دلیل گردش مالی بالای مشتری و تنها به این دلیل که مشتری دارای گردش مالی بالا را از دست ندهند، حتی باوجوداینکه مشتری چک برگشتی دارد به وی دسته‌چک می‌دهند. درصورتی‌که می‌توان با اعمال سازوکارهایی هزینه چک برگشتی را بر دوش بانک صادرکننده نیز گذاشت تا بانک‌ها انگیزه‌ای برای اعطای دسته‌چک به مشتریان بدحساب نداشته باشند.

مسئله بعدی که به‌عنوان یکی دیگر از ضعف‌های قانونی به شمار می‌رود عدم بازدارندگی مجازات برای بانک‌های متخلف است. طبق ماده ۲۱ قانون چک اگر بانکی برخلاف ضوابط به دارنده چک برگشتی دسته‌چک اعطا کند به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. مجازات‌های موجود در این ماده بسیار متنوع است و طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شود که این جرائم از اخطار کتبی تا اخراج را شامل می‌شود که البته بیشتر موارد مجازات سبکی است و بازدارندگی لازم را ندارد.

اما فارغ از ایرادات موجود در قانون چک که بانک مرکزی به‌عنوان یکی از متولیان اصلی باید در راه اصلاح آن قدم بردارد، مسئله اجرای قوانین نیز تا حد بالایی به بانک مرکزی مرتبط است.

بررسی دستورالعمل جدید بانک مرکزی که در تیرماه امسال به همه بانک‌ها ابلاغ شد، نشان می‌دهد که در موارد مرتبط با بانک‌های متخلف، مورد جدیدی  اضافه نشده است و راهکاری که در دستورالعمل جدید آمده درواقع تأکید مجدد بر اجرای قوانین قبلی است مثل ممنوعیت اعطای دسته‌چک به دارنده چک برگشتی که بانک‌ها از اجرای آن طفره می‌رفتند؛ باید از بانک مرکزی پرسید به‌راستی دلیل اجرا نشدن قوانین چه بوده و چه تضمینی وجود دارد که تأکید بر اجرای قوانین قبلی باعث اجرای قوانین شود؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل اجرا نشدن قوانین، نبودِ نظارت بانک مرکزی است؛ به‌عنوان‌مثال در ماده ۵ قانون صدور چک آمده است :” درصورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک‌بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت‌شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.”

اما همین قانون- که در صورت اجرایی شدن بخشی از مسائل مربوط به چک حل می‌شود- به‌صورت پیش‌فرض در هیچ‌کدام از بانک‌ها اجرا نمی‌شود و تنها درصورتی‌که دارنده چک از این قانون مطلع باشد و بر وصول مبلغ اصرار کند، ممکن است –تأکید می‌کنم، ممکن است- بانک نسبت به ارائه بخشی از مبلغ و برگشت زدن مبلغ باقیمانده، اقدام کند. متأسفانه بانک مرکزی در این مورد هیچ نظارتی نداشته و بانک‌ها را ملزم به اجرای این بخش از قانون نمی‌کند.

سخن پایانی اینکه بانک مرکزی در مورد وضعیت چک‌های برگشتی، خود یکی از متهمین اصلی ایجاد وضعیت فعلی است و باید به‌صورت جدی و دقیق درباره وضعیت فعلی پاسخگو باشد. نه اینکه با اشاره به موارد بی‌اهمیت آدرس غلط داده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. درواقع مهم‌ترین مسئله مربوط به چک ضعف در قوانین و همچنین نظارت بر اجرای قوانین است که در هر دو مورد بانک مرکزی نقش محوری دارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: