۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲

ایرادات حقوقی و قانونی توافق‌نامه پاریس

عدم ارائه سند تعهدات کشور به مجلس شورای اسلامی و مغایرت با اسناد بالادستی کشور همچون بندهای ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های کلی نفت و گاز و اصول ۴۵، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی، مهم‌ترین ایرادات حقوقی و قانونی وارد بر توافق‌نامه پاریس هستند.

به گزارش عیارآنلاین، توافق‌‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ در بیست‌ویکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب‌وهوای ملل متحد در پاریس با حضور نمایندگان کشورهای مختلف نهایی شد. حاضران در این اجلاس معتقدند که افزایش دی‌اکسیدکربن (CO2) ناشی از تولید سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز و ذغال سنگ عامل تغییرات ایجادشده در آب‌وهوای جهان و گرمایش زمین است درحالی‌که برخی از دانشمندان اقلیم‌شناس معتقدند گرمایش زمین ارتباطی با افزایش دی‌اکسیدکربن ندارد. این دانشمندان بر اساس مشاهدات و آزمایش‌های علمی متعدد دلایل دیگری را ازجمله فعالیت‌های خورشیدی، تغییرات مدار کره زمین و تغییرات ایجادشده در گردش اتمسفری را عامل گرمایش زمین معرفی کرده‌اند. باوجوداین، با اصرار کشورهای اروپایی این توافق‌نامه در تاریخ ۳۰ آذر ۹۴ به تصویب رسید و مراسم امضای آن در تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۵، در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به نمایندگی از ایران آن را امضا کرد. کلیات و جزئیات لایحه پیوستن به توافق‌نامه پاریس نیز در آبان ۹۵ نیز در  مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ایرادات شورای نگهبان به توافق‌نامه پاریس

مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به موافقت‌­نامه پاریس مربوط به عدم ارائه برنامه اقدام ملی (INDC) کشور در این تعهد بین‌المللی است. این سند که از آن به‌عنوان سند تعهدات جمهوری اسلامی ایران در موافقت‌نامه پاریس یاد می­‌شود، تاکنون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را پیرامون این توافق منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «برنامه اقدام ملی، بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس، جزء ماهوی تعهدات کشورها تلقی خواهد شد و به تعهدی بین‌المللی تبدیل می‌شود، لذا از این منظر باید به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود». باوجوداین، سازمان حفاظت از محیط‌زیست اصرار دارد که موافقت‌نامه پاریس هیچ پیوستی ندارد و تنها متن موافقت‌نامه باید در مجلس بررسی شود. این در حالی است که تعهدات ایران در این موافقت‌نامه تحت عنوان INDC به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ارائه‌شده است.

برخی ایرادات مهمِ قانونی توافق‌نامه

کارشناسان معتقدند اجرای تعهدات توافق‌نامه پاریس با اسناد بالادستی کشور، ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، زیرا پذیرش این توافق‌نامه با محدودیت در تولید سوخت‌های فسیلی در سال‌های آتی، می‌تواند محدودیت جدی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور ایجاد کند که با افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی (بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده نفت و گاز (بندهای ۱، ۲ و ۳ از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز) منافات دارد.

به‌علاوه، پیوستن به توافق‌نامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی در صنعت انرژی و صنایع انرژی‌بر ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و سیمان در استفاده از منابع انرژی مورداستفاده در این صنایع است که موجب نفی استقلال کشور در تصمیم‌گیری در خصوص میزان و نحوه استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور می‌شود. این محدودیت خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی در خصوص اختیار حکومت اسلامی در زمینه انفال و ثروت‌های عمومی و معادن و نیز خلاف اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی در خصوص نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری به‌ویژه در منابع طبیعی است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: