۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۵
رفت‌وبرگشت‌های وقت‌گیر

نگاهی بر تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها

مهم‌ترین مشکلات مردم یعنی معیشت و اشتغال، نیازمند اجرای جدی و دقیق اقتصاد مقاومتی است و این رفت‌وبرگشت‌ها هرچند در فضای رسانه شور و هیجان و بازاری گرم برای سیاسیون باشد، اما برای سفره‌های مردم مسلماً خیروبرکت چندانی نخواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، دولت چابک، دولت کوچک‌تر برای تمرکز بیشتر روی مشکلات و هزینه‌های کمتر، تجربه‌های سایر کشورها در تجمیع وزارتخانه‌ها و …. این‌ها در کنار بسیاری دیگر از دلایل نقل‌شده ، صحبت‌هایی بودند که چند سال پیش دولت و مجلس وقت به‌وسیله آن‌ها ضمن تبلیغات گسترده بر روی طرح ادغام وزارتخانه‌ها به مردم این دلگرمی را می‌دادند که قرار است در نحوه مدیریت دولت بر کشور تغییرات متبثی ایجاد شود.  اساساً تئوری دولت کوچک و چابک یک طرح مدیریتی درزمینهٔ اداره کشور بود که در کشورهای مختلف اجراشده و می‌شود با این رویکرد که دولت پا از کفش اجرا بیرون کشیده و به نظارت متمرکز بپردازد و از طرف دیگر بخش‌های خصوصی پاشنه کفش اجرا را بالا بکشند. طرحی که در صورت اجرای دقیق از مزایای فوق‌العاده زیادی برخوردار بوده و جز گام‌های نخستین برای نیل به مدل اقتصادی و مدیریتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی موسوم به دولت رفاه است.

پس گذشت تنها چند سال دوباره برگشتی به سبک تغییرات مدل‌های آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش را شاهد هستیم. دولت فعلی موافق این مدل مدیریتی نیست و بنا را بر بازگشت به دولت سنگین و گسترده دارد. اما اساساً مشکل در ایران کجاست که وقت و هزینه و … به این راحتی دستمایه این رفت‌وبرگشت‌ها قرار می‌گیرد؟

این سؤال را می‌توان با نسبت‌های مشخص متوجه مسئولین قبل و فعلی در دولت و مجلس کرد. متأسفانه در زمان تصویب طرح ادغام وزارتخانه‌ها از سال ۹۰ نوعی شتاب‌زدگی بی‌مورد برای انجام این طرح به مجلس و دولت منتقل شد، به‌نحوی‌که در زمان کوتاه تصویب و اجرایی شد و متأسفانه بیشتر از آن‌که به بحث چگونگی تمرکز نظارت و مدیریت و از طرف دیگر جایگزینی بخش خصوصی در اجرا پرداخته شود به‌ظاهر ادغام و نام جدید وزارت خانه پرداخته شد و همین مسئله سبب شد که پس از کمتر از ۶ سال  دولت مستقر با اعلام بی‌نتیجه بودن و وارد آوردن هزینه‌های زیاد طرح به کشور، خواهان تفکیک وزارتخانه‌ها باشد.

اما روی دیگر سکه را نیز باید شرایط و نحوه عملکرد دولت فعلی دانست. جایی که دولت به‌جای پرداختن به اصل، خود را سرگرم فرعیات کرده است. بر طبق نص قوانین بالادستی کشور و سیاست‌های اصل ۴۴مبنی بر پررنگ شدن حضور بخش خصوصی مخصوصاً در اقتصاد، دولت باید در این مسیر گام بردارد و سعی کند جایگاه خود را در نظارت متمرکز قرار دهد، اما تفکیک وزارتخانه‌ها و بزرگ‌تر شدن دولت خود حرکتی خلاف این مسیر است  و همچنین یکپارچگی وزارتخانه‌هایی که همسوی هم گام برمی‌دارند، یا لازم است منطبق و هماهنگ باشند را از بین می‌برد. مثال این مدعا هم وزارتخانه صنعت و معدن است که ادغام آن با بخش تجارت و بازرگانی برای فاصله گرفتن از اقتصاد مبتنی به فروش نفت بسیار خوش‌منظر بود و در عمل نیز رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی در این حوزه را نشان می‌داد، لکن تفکیک مجدد آن‌ها نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

شاید باید عنوان کرد که متأسفانه دولت‌های مستقر در کشور به نسبت‌های مختلف به‌جای ورود به حوزه عمل ترجیح می‌دهند فرصت محدود دوره مدیریت خود را صرف سرگرم شدن این‌چنینی با مسائل حوزه نظری و سیاست‌بازی‌های بی‌خود کنند. فرآیندی که فرصت حل مشکلات را صرف انتقاد از دولت‌های قبل کرده و کمک می‌کند تا مسئولین وقت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. شاید با یک مثال و مقایسه باید گفت که دولت‌های ما هفت سال نقشه برای یک جاده می‌کشند و سال هشتم که می‌خواهند جاده را صاف و آسفالت کرده به راه بیفتند، کلید را تحویل داده و نفر بعد همه‌چیز را پاک‌کرده و کل پروسه از ابتدا شروع می‌شود.

به‌جا است نقل‌قولی از دکتر لاریجانی که در اجلاس هیئت عمومی نظام‌مهندسی ساختمان عنوان داشتند را موردتوجه قرار دهیم که، مشکلات کشور مربوط به ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها نیست و این تغییرات فقط صرف هزینه و انرژی و دور شدن از اصل است. متأسفانه باید قبول کنیم که کشور ازلحاظ اقتصادی در شرایط نامناسبی است و مهم‌ترین مشکلات مردم یعنی معیشت و اشتغال نیازمند ورود جدی به حوزه عمل برای اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و این رفت‌وبرگشت‌ها هرچند در فضای رسانه شور و هیجان و بازاری گرم برای سیاسیون باشد، اما برای سفره‌های مردم مسلماً خیروبرکت چندانی نخواهد داشت.

شاید وقت آن رسیده که با نگاه‌های منطقی و موشکافانه مسئولین از دعواهای سیاسی و حزبی دست کشیده و مسیری که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نقشه راهش توسط رهبر انقلاب طراحی شد را به مرحله عمل واقعی رسانده و گام بلندی هم برای بهبود شرایط اقتصادی و هم حرکت اساسی به سمت پی‌ریزی تمدن اسلامی موردنظر رهبری بردارند.

شاید اکنون‌که دولت جدید مشغول بررسی و انتخاب کابینه جدید است بهترین زمان برای تعاون و همدلی تمام احزاب و شخصیت‌های کشور است تا برخلاف سهم خواهی مای گذشته ، کارآمدی اولویت اول همه در کشور باشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: