۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۱

عدم نظارت بانک مرکزی در افزایش صف وام ازدواج، موثر بوده است

«وام ازدواج»، یکی از مهم‌ترین و البته شیرین‌ترین وام‌هایی است که جوانان در ابتدای زندگی مشترک آن را دریافت می‌کنند تا بتوانند بخشی از مخارج فراوان ازدواج و تشکیل خانواده را تامین کنند.

به گزارش عیارآنلاین، در واقع، وام ازدواج تنها برنامه دولت‌ها برای حمایت اقتصادی از ازدواج جوانان و اجرای بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی‌بر وظیفه حاکمیت جمهوری اسلامی مبنی‌بر تامین نیازهای اساسی مردم ازجمله امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. حدود یک سالی است که پرداخت وام‌های ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در بانک‌ها آغاز شده اما همچنان جوانان مشکلات فراوانی برای دریافت این وام دارند و صدها هزار نفر از آنها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در این صف باقی می‌مانند. در همین راستا، چند روزی است اجرای «طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج» به ابتکار بانک مرکزی و با همکاری ۱۰ بانک و یک صندوق قرض‌الحسنه آغاز شده است تا صف ۵۰۰ هزار نفری دریافت این وام خاتمه یابد و این صف در پایان تابستان امسال به کمتر از ۵۰ هزار نفر برسد. به همین بهانه، در این پرونده به سراغ بررسی موضوع وام ازدواج از زوایای مختلف رفته‌ایم.

چرا وام ازدواج مهم است؟
بسیاری از جوانان برای ازدواج با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین مشکلات ‌انگیزه آنها برای اقدام در راستای تشکیل خانواده را کاهش داده و افزایش سن ازدواج و ایجاد معضلات اجتماعی در جامعه را به دنبال داشته است. در واقع، تشکیل خانواده هزینه‌های سنگینی دارد که تامین آن صرفا از عهده زوج‌های جوان و حتی خانواده‌های آنها بر نمی‌آید و حمایت دولت در این زمینه به‌شدت ضروری است. براساس مطالعات میدانی یکی از رسانه‌ها در اواخر سال ۹۴، هزینه‌های لازم برای تشکیل خانواده در شهرهای بزرگ مانند تهران شامل هزینه تهیه مسکن و جهیزیه و سایر هزینه‌های ازدواج «حداقل» ۴۰ میلیون تومان است و پیش‌بینی می‌شود امروزه این رقم حداقلی با توجه به تورم سال گذشته و امسال به حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون تومان رسیده باشد. همین هزینه‌های سنگین، یکی از عوامل کاهش ‌انگیزه جوانان به‌خصوص پسران برای اقدام در راستای ازدواج و تشکیل خانواده در سال‌های ابتدایی دهه نود بوده است، به‌گونه‌ای که در این دوره زمانی شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ ازدواج از حدود ۹۰۰ هزار عدد در سال ۸۹ به ۶۸۰ هزار عدد در سال ۹۴ بوده‌ایم. این اتفاق درحالی رخ داده است که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده و در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم که چهار میلیون آنها بالای ۲۸ سال دارند که این نشان از یک بحران بزرگ است.
فراز و نشیب‌های وام ازدواج از ۸۸ تا ۹۴
از اواخر سال ۸۷، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در قالب «سامانه متمرکز تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج» و با همکاری هشت بانک که عمدتا دولتی و نیمه‌دولتی بودند و با رقم سه میلیون تومان برای هرکدام از زوجین، آغاز شد. در اواخر دولت گذشته با توجه به شرایط بانک‌ها و اعلام آنها مبنی‌بر نبود منابع کافی، پرداخت این وام متوقف شد. اما در اوایل سال ۹۳ و همزمان با تشدید انتقادات رسانه‌ها درباره این وضعیت و تاکید مقامات ارشد نظام برای پرداخت دوباره این وام، جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌ها برگزار شد و درنهایت بانک‌ها با استفاده از سایر منابع، از اوایل مرداد ۹۳ بار دیگر پرداخت وام ازدواج سه میلیون تومانی را آغاز کردند و این روند تا پایان سال ۹۴ ادامه داشت. با این وجود، با توجه به نیاز به ضامن‌های معتبر متعدد، صف طولانی و نهایتا عدم‌قطعیت در دریافت وام ازدواج، دریافت این وام برای جوانان مشکلات زیادی داشت. صف‌های دریافت وام ازدواج به قدری طولانی بود که بانک مرکزی با اجرای طرح‌های ویژه‌ای تلاش کرد تا اوایل مهر ۹۴، پایان انتظار متقاضیان وام ازدواج که سال ۹۲ و قبل از آن ثبت‌نام کرده بودند و همچنین پایان آذرماه ۹۴، پایان انتظار متقاضیان وام ازدواج که سال ۹۳ ثبت‌نام کرده بودند، باشد. درنهایت هم مطابق با آمارهای مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در پایان سال ۹۴ حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج سه میلیون تومانی قرار داشتند.
چگونه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی شد؟
با توجه به ثابت ماندن چندین ساله رقم وام ازدواج و اندک بودن آن در مقایسه با هزینه‌های ازدواج، پیشنهاد افزایش قابل‌توجه رقم این وام توسط گروهی از نمایندگان مجلس نهم مطرح شد و نهایتا افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه به ۱۰ میلیون تومان و افزایش دوره بازپرداخت این وام از سه به چهار سال در قالب تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ در اواخر فروردین ماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین براساس این تبصره، منابع تخصیص این وام‌ها، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها بودند و بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه هم برعهده بانک مرکزی قرار داده شد. درجریان تصویب این تبصره قانونی در صحن علنی مجلس، دژپسند یکی از معاونان رئیس سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه حضور داشت، مخالفت شدید دولت با تصویب این پیشنهاد را صراحتا اعلام کرد.
واکنش اولیه بانک مرکزی و بانک‌ها به افزایش وام ازدواج چه بود؟
مصوبه مجلس با واکنش به‌شدت منفی بانک‌ها و بانک مرکزی مواجه شد. به‌عنوان مثال، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در مصاحبه با ایسنا در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت همین وام سه میلیون تومانی ازدواج با مشکل مواجهند، گفت: «اگر قرار باشد سقف را به یکباره تا سه برابر افزایش دهیم به‌طور حتم میزان پرداخت به یک‌سوم کاهش می‌یابد.» مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه منابع قرض‌الحسنه جاری نباید محل تامین وام ازدواج باشد و این منابع «تنها راه نفس ‌کشیدن» بانک‌ها در شرایط فعلی هستند، پیشنهاد داد که در راستای اجرای مصوبه مجلس مبنی‌بر افزایش میزان وام ازدواج، حدود دوسوم این وام به صورت غیرقرض‌الحسنه و با سود مبادله‌ای (۲۱ درصد) به جوانان پرداخت شود. چند روز بعد (۱۴ اردیبهشت)، سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری ادعاهای مشابه مدیران بانکی کشور درباره غیراجرایی بودن پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به دلیل کمبود منابع قرض‌الحسنه را مطرح و از مصوبه مجلس مبنی‌بر پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه جاری هم انتقاد کرد.
 وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی از چه منابعی پرداخت می‌شود؟
به صورت کلی، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، بانک‌ها به تجهیز این منابع از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه (سپرده‌هایی که مردم با نرخ صفر در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند)، می‌پردازند و این سپرده‌ها به دو دسته «سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز» و «سپرده قرض‌الحسنه جاری» تقسیم می‌شود. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با نیات خیرخواهانه مردم و جهت اعطای وام‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها با نرخ صفر و بدون دریافت هیچ‌گونه سودی سپرده‌گذاری می‌شود و سپرده قرض‌الحسنه جاری نیز جهت انجام امور جاری (عمدتا دریافت دسته چک) با نرخ صفر و بدون دریافت هیچ‌گونه سودی در بانک سپرده‌گذاری شده است. مطابق با تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵، منابع تخصیص وام‌های ازدواج، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها بودند.
چرا بانک‌ها مخالف افزایش وام ازدواج بودند؟
مهم‌ترین بهانه بانک‌ها برای مخالفت با افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، کمبود منابع بود. این ادعای نادرست درحالی مطرح شده بود که بررسی عملکرد نظام بانکی نشان می‌داد درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم نشده و کل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز منحصرا در اختیار بانک‌ها بوده و هیچ بخشی از این سپرده‌ها به وام‌های قرض‌الحسنه اختصاص نیافته است. براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال ۹۳، بانک‌ها حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه (قبل از کسر سپرده قانونی) با نرخ صفر از مردم در قالب حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری دریافت کرده‌اند ولی صرفا کمتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، از حدود ۷۰ درصد این منابع، برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده نشده است بلکه صرف مصارفی مانند تخصیص وام‌های غیرقرض‌الحسنه (وام‌های با سود بالا) شده است. از طرف دیگر بررسی آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تخصیص وام قرض‌الحسنه نیز به مصارف غیراولویت‌دار مانند تخصیص وام به کارمندان بانک‌ها صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، بانک‌ها در سال ۹۴ حدود یک‌سوم منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز مردم (حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) را به مدیران و کارکنان خود وام دادند.
 منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها به چه کسانی می‌رسید؟
به نوشته فرهیختگان، تا قبل از افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان و بنابرآمارهای اعلام شده توسط مدیران ارشد بانک مرکزی، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها می‌شد. البته آمارهای تهیه شده براساس خوداظهاری بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌داد که این رقم در سال ۹۴ به حدود ۳۳ درصد (معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان) هم رسیده بود. براساس این آمارها، برخی بانک‌ها مانند مسکن، توسعه صادرات، سرمایه و گردشگری بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد و برخی دیگر از بانک‌ها مانند ملی، کشاورزی، ملت، پاسارگاد و شهر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز خود را صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان خود کرده‌اند. البته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی پس از اوج‌گیری انتقادات در این زمینه همزمان با افزایش وام ازدواج در تاریخ ۹ شهریورماه ۹۵، اعلام کرد: «براساس مقررات جدید پرداخت این تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است. بانک‌ها باید تسهیلات قرض‌الحسنه کارکنان خود را از منابع خودشان پرداخت کنند و دیگر امکان اعطای این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم وجود ندارد و همه منابع قرض‌الحسنه باید صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم شود.» بعد از این مصاحبه، خبر خاصی درباره نحوه اجرای مقررات جدید بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مدیران و کارکنان بانک‌ها منتشر نشده است.»
 نقش‌آفرینی بانک مرکزی در روند پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی
بانک ‌مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۵ تمام بانک‌ها را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد همان سال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند. بانک مرکزی با صدور بخشنامه دیگری در تاریخ ۳۰ تیرماه هم شبکه بانکی را موظف کرد از مردادماه سال جاری نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام کنند.  با پیگیری‌های بانک مرکزی، پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی از ابتدای مردادماه سال گذشته آغاز شد. البته بانک مرکزی تخلفاتی هم در این زمینه داشت. به‌عنوان مثال، علی‌رغم صراحت تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ برای استفاده از سپرده‌های قرض‌‌الحسنه جاری علاوه‌بر سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت وام ازدواج، در بخشنامه ۲۶ خردادماه بانک مرکزی تنها سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مورد توجه قرار گرفت و مانع بزرگی در راه اجرای کامل این قانون ایجاد شد. البته حدود یک ماه بعد، روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج از محل منابع قرض‌‌الحسنه جاری بانک‌ها را بررسی می‌کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد. با این وجود علی‌رغم تکرار این حکم قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تا تاریخ انتشار این گزارش هیچ ابلاغی در این رابطه به بانک‌ها انجام نشده است.
 سنگ‌اندازی بانک‌ها در راه پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی
هرچند با پیگیری‌های بانک مرکزی و با توجه به مطالبه سنگین اجتماعی، بخش اول تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ مبنی‌بر افزایش رقم و دوره بازپرداخت وام ازدواج اجرایی شد و حجم کل وام ازدواج پرداختی به متقاضیان در سال ۹۵ به ۹۸۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی تقریبا چهار برابر سال ۹۴، اما آمارهای بانک مرکزی درباره صف وام ازدواج در پایان سال گذشته (۹ اسفندماه ۹۵) حاکی از آن بود که نه‌تنها خبری از کاهش صف این وام به کمتر از ۵۰ هزار نفر در پایان ماه نیست بلکه حدود ۵۳۷ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. البته برخی تخلفات بانک مرکزی هم در ایجاد این وضعیت بی‌تاثیر نبود. به‌عنوان مثال، در حالی بانک مرکزی از جریمه بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت وام ازدواج خودداری کرده بود که برخی بانک‌ها تخلفات آشکاری مانند درخواست بیش از یک ضامن از متقاضیان وام ازدواج و درخواست افتتاح حساب‌های صدهزار تومانی، یک میلیون تومانی یا بیشتر از آنها داشتند. همچنین برخی بانک‌ها مانند مسکن، سپه و پست بانک، متقاضیان را تا هفت تا هشت ماه در صف تعیین شعبه معطل می‌کردند و نهایتا هم با بهانه‌هایی مانند نبود بودجه و حسابرسی آخر سال از اعطای وام به آنها خودداری می‌کردند تا فرد متقاضی از ثبت‌نام در بانک مربوطه منصرف شود.
 ابتکار مجلس دهم برای تسریع در پرداخت وام
به نوشته فرهیختگان، اجرا نشدن بخش‌هایی از تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ موجب شد تا بار دیگر نمایندگان مجلس دست به کار شدند و این بار در قالب بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶، ضمن تاکید مجدد بر مباحث قبلی در زمینه پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، تکالیف جدیدی برای بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه مشخص کنند. مطابق با این بند از قانون بودجه ۹۶، مقرر شد طی سه‌ماهه اول امسال تمامی پرونده‌های تعیین‌تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند. همچنین تمام بانک‌ها موظف شدند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. علاوه‌بر این، مقرر شد گزارش عملکرد شبکه بانکی در بازه‌های زمانی ۶ماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام شود.
 جزئیات طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج
در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس در قالب قانون بودجه ۹۶، بانک مرکزی به سراغ اجرای طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج رفته است. مطابق با توضیحات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشست خبری ۲۷ تیرماه، طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه تا پایان شهریورماه امسال با همکاری بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، توسعه تعاون، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و همچنین صندوق قرض‌الحسنه پارسیان، برگزار خواهد شد. قرار است در قالب این طرح هم صف ۵۰۰ هزار نفری وام ازدواج پایان یابد و هم علی‌رغم اضافه شدن حدود ۱۵۰ هزار نفر در ماه‌های مرداد و شهریور به صف موجود، صف این وام به زیر ۵۰ هزار نفر کاهش یابد و به جز متقاضی سال ۹۶، متقاضیان دیگری برای دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج در این صف قرار نداشته باشند. مطابق با توضیحات مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، ریالی از منابع بانک مرکزی در این زمینه تزریق نخواهد شد و سهمیه تعیین شده از منابع داخلی بانک‌ها تامین خواهد شد. ضمنا بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرده است که امر پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را تسهیل کنند و با حداکثر یک ضامن، این وام را پرداخت کنند. اواسط این هفته هم بانک مرکزی اعلام کرد که متقاضیان دریافت وام ازدواج می‌توانند این تسهیلات را به پشتوانه یارانه نقدی دریافت کنند.
بهترین و بدترین بانک‌ها در زمینه پرداخت وام ازدواج در سال گذشته
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پرداخته است. در این گزارش با اشاره به نامه ۹ اسفند ۹۵ بانک مرکزی به این مرکز پژوهشی درباره وضعیت پرداخت وام‌های ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در سال گذشته توسط نظام بانکی آمده است: «براساس گزارش بانک مرکزی بانک‌ مسکن بهترین عملکرد را نسبت به تعداد تسهیلات ابلاغی توسط بانک مرکزی داشته است و بعد از آن به ترتیب بانک‌های تجارت، آینده، گردشگری، کشاورزی، موسسه اعتباری کوثر، بانک سپه و رفاه کارگران عملکرد خوبی داشته‌اند. در طرف مقابل بانک‌های کارآفرین، شهر، قوامین، حکت ایرانیان، قرض‌الحسنه رسالت، انصار، پاسارگاد، ایران زمین، دی، قرض‌الحسنه مهر ایران، سامان و پست بانک نتوانسته‌اند عملکرد مطلوبی را در مقایسه با تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی داشته باشند و متخلف محسوب می‌شوند.»

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: