۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۰
لزوم گشایش خط اعتباری هدایت‌شده بانک مرکزی برای بانک‌ها/ بخش دوم

رونق اقتصادی در گرو هدایت خطوط اعتباری بانک مرکزی

بعد از گشایش خطوط اعتباری هدایت‌شده توسط بانک مرکزی به‌منظور کاهش نرخ بهره، باید در درجه اول منابع حاصل از خطوط اعتباری بانک مرکزی به بخش‌های مولد هدایت شوند تا علاوه بر رونق اقتصادی و خروج از رکود، امکان تحقق اهداف تولید و اشتغال فراهم گردد.

به گزارش عیارآنلاین، در یادداشت قبلی این نکته توضیح داده شد که لازمه خروج اقتصاد ایران از رکود کاهش مؤثر نرخ بهره بانکی است و این امر محقق نمی‌شود مگر با عرضه پول مخلوق بانک مرکزی در بازار بین بانکی. همچنین اشاره شد که صرف کاهش نرخ بهره برای خروج اقتصاد از رکود کافی نیست و لازم است در درجه اول منابع حاصل از خطوط اعتباری بانک مرکزی و در درجه بعدی عمده تسهیلات خود نظام بانکی به بخش‌های مولد هدایت شوند تا علاوه بر رونق‌بخشی به اقتصاد و خروج از رکود، امکان تحقق اهداف تولید و اشتغال و دستیابی به جهش‌های اقتصادی و رشدهای چشمگیر اقتصادی فراهم گردد.

در این زمینه، لازم است بخش‌های مولدی در اولویت قرار گیرند که:

– پیشران باشند؛ یعنی فعال‌سازی آن بخش، به صورت زنجیره‌وار دیگر بخش‌های اقتصادی را فعال نماید؛

– بیشترین اشتغال‌زایی نسبت به سرمایه اولیه را داشته باشند؛

– تأمین‌کننده نیازهای ضروری مردم باشند، به عبارتی تأثیر زیادی در افزایش رفاه جامعه داشته باشد؛

– تا حد امکان نهاده‌ها و توان فنی توسعه آن بخش در داخل وجود داشته باشد؛

– ترجیحاً سرریز فناوری داشته باشد و دیگر بخش‌های اقتصادی امکان رفع نیازهای تجهیزاتی و فنی خود از فرآورده‌های آن بخش را داشته باشند.

– بخش‌هایی که نمره بالایی را در احراز ویژگی‌های بالا کسب می‌کنند بخش‌های مولد اولویت‌دار هستند. به عنوان نمونه در میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بخش مسکن از بخش‌هایی است که بیشترین تطابق را با ویژگی‌های بالا دارد.

اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اولویت‌دار بایستی به صورت برنامه‌ریزی‌شده، ارزان‌قیمت و دارای سازوکار مناسب برای تخصیص به بخش مورد نظر باشد. متناسب با شرایط هر یک از بخش‌های مولد اقتصادی ممکن است وام‌ها به صورت خرد یا کلان باشند؛ هر چند که ترجیح در ایجاد ساز و کاری برای اعطای وام‌های خرد و دارای ضمانت بازگشت می‌باشد.

هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های مذکور، به طور کلی چند نتیجه اساسی را در پی خواهد داشت:

۱- تقویت بخش‌های تولیدی و رشد اقتصادی

هدایت تسهیلات نظام بانکی در چارچوب سازوکاری متناسب با هر یک از بخش‌های مولد اولویت‌دار، رشد سریع آن بخش را موجب خواهد شد. ظرفیت‌های آماده و غیرفعال کنونی فعال شده و ظرفیت‌های جدیدی نیز ایجاد خواهد شد. توسعه بخش‌های مذکور منجر به افزایش سطح تولید اقتصاد شده و جهش اقتصادی را امکان‌پذیر خواهد نمود.

۲- ایجاد اشتغال

بدون شک پر کردن ظرفیت‌های خالی کنونی و گسترش بخش‌های اشتغال‌آفرین سرعت خوبی به تحقق اهداف کشور در تأمین اشتغال می‌بخشد.

۳- غیرتورمی بودن

افزایش نقدینگی از ناحیه بخش‌های مولد اولویت‌دار تورم‌زا نخواهد بود؛ چرا که منابع تزریق شده به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد منجر به افزایش سطح تولید کالاها و خدمات شده و کالاهای جدید نقدینگی جدید می‌طلبند. از طرفی از آنجا ‌که نقدینگی اختصاص‌یافته به این بخش‌ها تبدیل به سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی می‌شود، در واقع جذب بخش‌های واقعی اقتصاد شده و امکانی برای حمله به بازارهای دارایی و ورود به معاملات سفته‌بازانه را نخواهد داشت.

۴- افزایش رفاه عمومی

از آنجا که یکی از ویژگی‌های مذکور بخش‌های هدف، اساسی و ضروری بودن آن است، توسعه آن منجر به ارتقای سطح زندگی و رفاه جامعه خواهد شد. به عنوان مثال ساخت مسکن علاوه بر ایجاد گردش در اقتصاد و خروج از رکود موجب بر طرف شدن یکی از نیازهای اساسی مردم خواهد شد.

به این ترتیب امکان رونق غیرتورمی در اقتصاد وجود دارد و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد اولویت‌دار تنها راه مطمئن و زودبازده برای رسیدن به اهداف تولید و اشتغال است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: