۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۱

« اصلاح از درون » چرا ضرورت دارد؟

طبق اصل هشتم قانون اساسی، مهم ترین جنبه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به رابطه مردم و حاکمیت است که لازمه تحقق آن حمایت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر است و متاسفانه در سال های گذشته سازوکارهای مناسب برای آن طراحی نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مسئولین قضائی کشور «حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر» را مورد توجه قرار دادند و فرمودند: «برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آن‌ها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند».

مطابق اصل هشتم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». این اصل الگوی تقویت کننده شکل‌گیری نظارت همگانی بر فعالیت‌های نهادهای مختلف است. اصل ۸ قانون اساسی متضمن سلامت اداری و زیربنای اصلی فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بوده است.

همچنین مقام معظم رهبری در بیانات اول فروردین ۱۳۹۴ در حرم رضوی، امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از پایه های چهارگانه نظام عنوان کردند و فرمودند: «معنای مهمّ امر به معروف و نهی از منکر را نباید به مسائل زیر نصاب اهمّیّت منحصر کرد؛ بعضی تصوّر میکنند امر به معروف و نهی از منکر منحصر می شود به اینکه انسان به فلان زن یا فلان مردی که یک فرع دینی را رعایت نمی کند تذکّر بدهد». ایشان مهم‌ترین قلم امر به معروف و نهی از منکر را امر به بزرگ‌ترین معروفها و نهی از بزرگ‌ترین منکرها قلمداد کردند و اذعان کردند: «بزرگ‌ترین معروفها در درجه‌ی اوّل عبارت است از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی؛ این امر به معروف است. معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی نداریم؛ هر کسی که در این راه تلاش کند، آمر به معروف است؛ حفظ عزّت و آبروی ملّت ایران، بزرگ‌ترین معروف است». ایشان استقرار عدالت قضایی را به عنوان یکی از معروف ها بر شمردند.

ایشان در دیدار نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۷/۰۳/۸۳ نیزمبارزه با فساد و اصلاح از درون را از جمله‌ی مهمترین کارها عنوان کردند و فرمودند: «مبارزه‌ی با فساد، یک جنبه‌ی اخلاقىِ محض نیست؛ اداره‌ی کشور متوقف به مبارزه‌ی با فساد است». مقام معظم رهبری در دیدار مردم گرمسار در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۸۵ مسئله‎ی مبارزه با فساد و اصلاح از درون را به عنوان یکی از شاخص ها عنوان کردند و فرمودند: «فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است. بایستی فساد اداری و مالی و خیانت در امانتهای ملی در کشور ریشه‌کن شود».

بنابراین، مهم ترین بخش اصل هشتم قانون اساسی و برداشت از آن، مربوط به رابطه مردم و دولت و مبارزه با فساد است که بر جنبه سیاسی امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد و مردم را موظف به نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و حکومتی می کند. از جمله سازوکارهای تحقق اصل هشتم قانون اساسی، تقویت نظارت های مردمی و عمومی است. هر جا که نظارت عمومی قوی‌تر بوده ، به تبع آن ، نرخ سلامت نیز بالاتر بوده است. نظارت عمومی و همگانی جهت محقق شدن مستلزم وجود زیرساخت های قانونی و حمایتی مناسب است. رئیس سابق قوه قضاییه آیت‌‌الله هاشمی‌شاهرودی، معتقد است: «نظارت مردمی و همگانی باید دارای سیستم و ساختار و همچنین ضمانت اجرا باشد و برای نظارت مردم باید ضمانت‌هایی تعریف شود که مثمرثمر باشد». هرچه در جامعه حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر بیشتر مورد حمایت قرار گیرد، انگیزه مردم برای حضور در این عرصه بیشتر خواهد شد. لذا می توان گفت که کلید احیای اصل هشتم قانون اساسی خصوصا در زمینه مبارزه با فساد و اصلاح از درون قوه قضائیه، حمایت جدی و موثر از حقوق افرادی است که حاضر می شوند در زمینه مسائل مهم کشور نقش آفرینی کنند.

علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین اتفاق نظر مسئولین مرتبط در سنوات گذشته مبنی بر ضرورت وجود سازوکارهای تاثیرگذار و تسهیل کننده نظارت مردمی متاسفانه طی سنوات گذشته در این زمینه تحولی صورت نگرفته است و صرفا به طراحی برخی سامانه های ارتباط مردمی در بعضی نهادها اکتفا شده است. نباید وضعیت به گونه ای باشد که اگر یکی از شهروندان، فساد و تخلف یکی از مسئولین حتی رده پایین در یکی از شهرستانهای کشور را به مسئولین مرتبط گزارش بدهد، از نواحی مختلف مورد فشار و هجمه قرار گیرد. این طور وقایع مردم را نسبت به انجام فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر مسئولین که لازمه سلامت حاکمیت است دلسرد و از آنان سلب اعتماد کرده و آنان را نسبت به آینده کشور بی تفاوت می کند.

لذا لازم است در راستای اصلاح از درون قوه قضائیه و برای استیفای حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر در وهله اول قانون لازم جهت حمایت از آنان تصویب شود و در وهله دوم ضمانت اجرای محکم برای گزارشات واصله طراحی شود. مردم زمانی در فرایند نظارت شرکت موثر خواهند داشت که علاوه بر تامین امنیتشان، نتیجه گزارشات و نظارت خود را به صورت ملموس احساس کنند.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: