۳۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰

افزایش فقر و بیکاری در روستاها با تداوم الگوی توسعه غربی

تداوم الگوی توسعه غربی در روستاهای کشور نه‌تنها عدالت، خودکفایی، امنیت غذایی، تقویت روستا، تقویت و حفظ ارزش‌های اصیل بومی، کاهش بیکاری روستاییان، کاهش مهاجرت، کاهش آسیب‌های اجتماعی-سیاسی مهاجران در کلان‌شهرها و… را به دنبال نخواهد داشت، که وضعیتی بدتر از وضع کنونی را رقم خواهد زد.

به گزارش عیارآنلاین، پس از جنگ دوم جهانی فرایند استقرار صنایع، امکان اشتغال فراوانی را در شهر های بزرگ فراهم اورد لذا توزیع جمعیت به سمت تمرکز در شهرها تغییر نمود و تمرکز نیروی انسانی و فعالیتهای اقتصادی در شهرها هر روز تشدید گردید.

پدیده شهرنشینی البته به یک یا چند جامعه محدود نمی گردد و از سالهای ۱۹۶۰ تقریبا تمامی کشورهای در حال توسعه با چنین تحول و تغییری مواجه شدند. چرا که بعد از جنگ دوم جهانی و با ورود امریکا به صحنه بین المللی، رابطه تازه ای  با ممالک در حال توسعه که همان کشورهای تحت سلطه گذشته بودند آغاز گردید. این رابطه در چهارچوب گسترش روابط اقتصادی بود.

کارشناسان صنعتی و اداری جای سربازان را گرفتند تا بجای توپ، گلوله و موشک، وام ها، سرمایه های کلان و کالاهای تجملی به این کشورهای در حال توسعه فرستاده شود. پیوند اقتصادی قدرت نو ظهور اقتصادی جهان با ممالک در حال توسعه  منجر به رشد مناسبات خاص و شکل گیری سرمایه دارانی جدید در این ممالک گردید. این پیوند سبب شد تا این کشورها با شتاب بیشتری به گسترش شهرها و تمرکز گرایی روی آورند. شهرها مرکز ثقل جمعیت شدند و توزیع جمعیت به نفع شهر تغییر یافت تا شهر نشینی با هزاران مشکل و معضل اقتصادی اجتماعی به شکلی افراطی گسترش یابد. به تدریج مناسبات اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ممالک در حال توسعه یعنی کشورهایی که توسعه نیافته اند اما سودای اروپایی و آمریکایی شدن داشتند، تغییر یافت.

در این کشورها با احداث تاسیسات زیر بنایی و بازار مصرف گسترده همچنین صرف اعتبارات و سرمایه های دولتی و خارجی سبب شد تا شهر کانون تمرکز و توجه گردد. با تخصیص فوق العاده امکانات و امتیازات به شهرها تفاوت درامد میان فعالیت‎های شهری و روستایی که عمدتا مبتنی بر کشاورزی و کارهای زراعی بود هر روز بیشتر شد. در اثر اختلاف درامد و سطح زندگی شهری و روستایی فاصله شهر و روستا هر روز بیشتر شد و روستا دیگر کانون توجهات نبود. شهر که تا پیش از این وابسته به مازاد تولید روستاها بود با افزایش کالاها و صنایع ساخته و نیم ساخته خارجی مبادلات میان شهر و روستا  به زیان روستا تغییر یافت. در نهایت پیوند طبیعی و تاریخی شهر و روستا ازهم گسست، واردات  جانشین تولیدات گردید و در نهایت دیگر روستا به عنوان محور تولید مطرح نبود.

روستائیان بیکار در پی کار  و لقمه نانی روانه شهرهای بزرگ شدند و در حاشیه این شهر ها و در ابتدایی ترین شکل ممکن در حلبی اباد ها و شهرک های فقر زده زندگانی سخت شهری را اغاز کردند.  روستاها خالی از سکنه شدند و جز یک نام در نقشه جغرافیا نشانی از آنان باقی نماند و شهر تحت سلطه سرمایه داران جدید بزرگ و بزرگ تر گردید. این همان فرایندی است که توسط برنامه های عمرانی و اصلاحات ارضی در ایران انجام گرفت تا با تزریق درامد های نفتی در قالب برنامه های عمرانی مصرف از تولید جلو بیافتد. با اصلاحات ارضی و با ورود سرمایه داری به روستا ها و بخش کشاورزی، بیکاری طولانی در سیکل تولید روستایی ایجاد گردید و شبکه توزیع عظیم بازار مبادله کالاهای ساخته و نیمه ساخته خارجی در شهرها نیز دهقانان و کشاورزان بیکار را جذب نمودند.

حذف نقش مولد و پویای روستا و ارجاع نقش نمایشی و مصرفی به شهر سبب تغییر ساختار شغلی و بهم خوردن آهنگ اشتغال  در سطح شهر و روستا شد. از آنجا که اشتغال اساسی ترین هدف برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی هر کشوری را تشکیل می دهد شاید به عنوان گسترده ترین و پیچیده ترین هدف نیز باشد زیرا علاوه بر مسائل اقتصادی جامعه به آداب و رسوم زیر بنایی فکری و فرهنگ هر جامعه بستگی دارد. ساختار شغلی و توزیع جمعیتی هر جامعه، بازتاب ساختار اقتصادی و الگوی توسعه آن جامعه می باشد. به عبارتی شرایط اقتصادی-اجتماعی هر جامعه توزیع خاصی از نیروی انسانی  و توزیع جمیعتی را می طلبد.

الگوی حاکم بر توسعه ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه علاوه بر اینکه مساله مهاجرت بیکاران را حل نکرده بلکه تشدید کننده تبعیض، بی توجهی به مناطق دور از مرکز، بیکاری های حاد و مشهود و مهاجرت گسترده نیز بوده است. این در حالی است که برخلاف این الگو مهمترین راه حل نیل به خودکفایی، رفع فقر و محرومیت و کاهش تفاوت درامد شهری و روستایی و حفظ ارزشهای اصیل فرهنگی- بومی، اشتغال و به خصوص اشتغال روستایی می باشد.

باتوجه به نقش مهم روستا در تولید و خودکفایی،  با پیروزی انقلاب اسلامی روستا به عنوان کانون تولید و ارزش آفرینی مطرح گردید و در سال های نخست پیروزی انقلاب نیز اقدامات خوبی در قالب جهاد سازندگی در این راستا انجام پذیرفت. اما با گذشت آن سال ها و با انحلال جهاد سازندگی به عنوان متولی روستا، دوباره روستا بدون متولی مشخص مورد بی توجهی قرار گرفت.

این در حالی است که در طول این سال‌ها با وجود شعارها و وعده‌های داده‌شده و  پروژه‌ها و طرح‌های ضربتی اجراشده، هم‌چنان مشکلات اقتصاد روستایی پابرجاست. از آنجا که ساختار شغلی و توزیع جمعیتی هر جامعه، بازتاب الگوی توسعه آن جامعه است، وضعیت شغلی و توزیع جمعیتی شهر و روستا در سال‌های بعد از انقلاب ( بیکاری روستاییان، مهاجرت گسترده روستاییان به کلان‌شهرها، خالی از سکنه شدن روستاها، سهم حدود ۵۰ درصدی بخش خدمات نسبت به بخش‌های تولیدی کشاورزی و صنعت، رشد و قدرت گرفتن بنگاه‌های اقتصادی ذی‌نفع و تأثیرگذار در اقتصاد و…)  خود بازتاب اجرایی شدن الگوی توسعه اقتصادی توسط مسئولین و دولتمردان در کشور دارد. الگویی که در صورت تداوم اش بی‌شک نه‌تنها به عدالت، خودکفایی در تولید، امنیت غذایی، تقویت روستا، تقویت و حفظ ارزش‌های اصیل بومی، کاهش بیکاری روستاییان، کاهش مهاجرت، کاهش آسیب‌های اجتماعی-سیاسی مهاجران در کلان‌شهرها و… نزدیک نخواهد شد؛ بلکه وضعیتی بدتر از وضع کنونی را نیز رقم خواهد زد.

تلگر

چهره‌

۵ دیدگاه
  1. امیر :

    دولتی ها شدیدا غرب گرا هستند. ولی نمی خواهند بدانند که توسعه غرب از توسعه روستا ها در بخش کشاورزی آغاز شد

    • ابوالفضل :

      سلام.
      منظور از این یادداشت دولت یازدهم نبوده است و نمی شود به طور قاطع گفت که این دولت غرب گرا هست.
      ولی به طور کلی اینکه بخش کشاورزی و خدمات و صنایع وابسته به کشاورزی می تواند به عنوان یک پیشران و لوکومتیو اقتصادی عمل کند، کاملا درست است.

  2. مهندس میری :

    ما اگر بخواهیم از این وضع خارج شویم بی شک باید به روستا توجه کنیم. و راه توسعه روستا هم چیزی جز احیا مدل تعاونی ها و مدل های بومی نخواهد بود.

    • ابوالفضل :

      سلام.
      تعاونی هم یکی از سیاست هایی است که می شود پیگیری کرد ولی باید از برخی تجربیات شکست خورده در زمینه تعاونی هم درس گرفت.

    • ناشناس :

      تعاونی یعنی شکست گروهی و نه بیشتر
      در کشوری که باید با وزیر رقابت کنی پیشرفت اقتصادی محاله، فساد و قوانین به نفع شرکت های بزرگ و سرمایه داران هست

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: