۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۱

لزوم تناسب حقوق و تکالیف، اصل فراموش‌شده در ساختار اتاق بازرگانی

اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف مدل‌های گوناگونی دارند، اما آنچه که بیش از انتخاب مدل صحیح اتاق بازرگانی برای کشور اهمیت دارد، لزوم تناسب میان حقوق و تکالیف اتاق بازرگانی است. سال ۷۲ و در پی تصویب قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی نقطه عطفی در گسترش ناهماهنگی بین حقوق و تکالیف اتاق ایجاد شد.

به گزارش عیارآنلاین، اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایفا کنند. این در حالی است که ساختار و سامان‌دهی نامناسب این تشکل‌ها می‌تواند تبعات منفی فراوانی برای سیستم اقتصادی کشور به بار آورد.

سابقه اتاق بازرگانی در ایران به سال ۱۲۶۲ بازمی‌گردد، زمانی که ناصرالدین‌شاه موافقت خود را با تأسیس شورای بازرگانان اعلام کرد. از آن زمان تاکنون قوانین و مقررات اتاق بازرگانی تغییر و تحولات نسبتاً زیادی داشته است که در این میان تحولات سال‌های ۷۲ و ۷۳ از اهمیت بیشتری برخوردارند که در ادامه به بیان جزئیات این تغییر و تحولات خواهیم پرداخت.

مدل‌های مدیریتی رایج اتاق‌های بازرگانی در دنیا

به‌طورکلی می‌توان انواع مدل‌های اتاق بازرگانی در دنیا را در ۵ دسته به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد: مدل عمومی، مدل کانتیننتال، آسیایی، اوراسیایی و آنگلوساکسون. در مدل عمومی که یکسر طیف انواع اتاق‌های بازرگانی قرار می‌گیرد تأسیس اتاق بر اساس یک قانون ملی است، تأمین بودجه و انتخاب مدیر از جانب دولت صورت می‌گیرد، از نام اتاق حفاظت‌شده و منابع مالی پایداری برای آن در نظر گرفته می‌شود، محدوده جغرافیایی و اختیاری یا اجباری بودن عضویت توسط دولت تعیین‌شده و درنهایت اتاق بازرگانی به‌عنوان یک‌نهاد زیرمجموعه دولت ملزم به ارائه گزارش به دولت هست. در سر دیگر این طیف مدل آنگلوساکسون قرار دارد که ازجمله ویژگی‌های این مدل عبارت است از: عضویت اختیاری افراد در اتاق، عدم حفاظت دولت از نام اتاق، عدم وجود درآمدهای پایدار، عدم نظارت دولت بر اتاق، عدم برخورداری از شأن مشورتی در برابر دولت، عدم وضع قوانین ویژه برای تأسیس و فعالیت اتاق و…
ویژگی سایر مدل‌های مطرح‌شده نیز بین این دودسته قرار می‌گیرند به‌طوری‌که مدل کانتیننتال شباهت بیشتری به مدل عمومی دارد و مدل اوراسیایی نیز به مدل آنگلوساکسون شبیه‌تر است. ساختار اتاق بازرگانی حتی برای کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نیز یکسان نیست. به‌عنوان‌مثال چین از مدل عمومی، آمریکا از مدل آنگلوساکسون، آلمان از مدل کانتیننتال، ژاپن از مدل آسیایی و سوئد از مدل اوراسیایی استفاده می‌کنند.

آنچه بیش همه ویژگی‌های مطرح‌شده برای مدل‌های مختلف اهمیت و اولویت دارد لزوم تناسب اختیارات و وظایف اتاق‎های بازرگانی است. به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که در مدل عمومی منابع پایدار درآمدی برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته می‌شود، از طرف دیگر نظارت دقیق و مدیریت دولتی (که مکمل وجود منابع پایدار ناشی از انحصار دولتی است) بر آن اعمال می‌گردد و هنگامی‌که در مدل آنگلوساکسون نظارت دولتی از اتاق بازرگانی برداشته می‌شود، از طرف دیگر درآمدهای ناشی از انحصارت دولتی نیز حذف می‌گردد و درآمدهای اتاق به مسائلی نظیر حق‌الزحمه ارائه خدمت، جذب اسپانسر و… محدود می‌شود. با توجه به آنچه مطرح شد درصورتی‌که یک کشور درآمدهای پایدار ناشی از انحصارات دولتی و از طرفی نظارت محدود بر شیوه خرج این درآمدها را توأم باهم اعمال نماید بایستی به وجود اختلال در سیستم برنامه‌ریزی این کشور پی برد.

سال ۷۲، نقطه عطفی در گسترش ناهماهنگی بین حقوق و تکالیف اتاق بازرگانی

در قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۸ برای اتاق بازرگانی استقلال مالی و شخصیت حقوقی در نظر گرفته شد و علاوه بر درآمدهایی نظیر حق‌العمل انجام وظایف و حق کارشناسی و داوری درآمدهای ناشی از انحصارات دولتی نظیر سهم دریافتی از مالیات بر درآمد برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته شد. از طرفی در این قانون ذکرشده بود که درآمدها طبق آیین‌نامه به مصرف خواهند رسید و ازاین‌رو نظر شخصی اعضای اتاق در چگونگی خرج این درآمدها تأثیر بسزایی نخواهد داشت.از این منظر تناسبی میان نوع درآمد و مصارف آن وجود داشت. پس از انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۶۹ در قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی سهم از مالیات که نوعی درآمد ناشی از انحصار دولتی بود از درآمدهای اتاق بازرگانی حذف شد و درازای آن اختیار مصرف سایر درآمدها بر عهده هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قرار گرفت.

در این شرایط نیز تناسبی میان نوع درآمد و مصارف آن به وجود آمد. اما در سال ۱۳۷۲ و در پی تصویب قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق وزارت اقتصاد مکلف شد که سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را اخذ و به‌حساب درآمدهای عمومی بریزد و به این وجوه به‌صورت بودجه به اتاق بازرگانی داده شود. این در حالی بود که شیوه مصرف این درآمدها کماکان و طبق قانون تصویب‌شده در سال ۱۳۶۹ بر عهده اتاق بازرگانی باقی ماند و این به معنای عدم تناسب اختیارات و مسئولیت‌های این تشکل مهم بخش خصوصی است که زمینه ایجاد فساد را مهیا می‌کند. این عدم تناسب از سال ۷۲ تا امروز وجود داشته و تغییرات قوانین صورت گرفته در سال‌های ۷۳، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ نیز تغییری در این ناهمگونی میان حقوق و تکالیف اتاق بازرگانی ایجاد نکرده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: