۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹

خدمات بهتر ثبتی و تمرکز قوه قضائیه بر امور قضایی با جدایی سازمان ثبت

جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت منافع زیادی را در پی خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از: افزایش نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چابک سازی دستگاه قضایی و تمرکز قوه قضاییه بر وظایف قانونی خود، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جدایی سازمان ثبت

به گزارش عیارآنلاین، جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه یکی از مباحث مطرح این روزهای کارشناسان حقوقی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. علت این امر هم در این است که فروردین ماه امسال طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

مجلس نهم: طرح جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه به وزارت دادگستری

نمایندگان مجلس نهم نیز در اواخر دوران کاری خود به انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری رای مثبت داده بودند اما شورای نگهبان وظایف و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک را خارج از حیطه وظایف قانونی وزارت دادگستری دانسته و این طرح را مغایر با قانون اساسی دانسته آن را تایید نکرد.

مجلس دهم: تلاشی دیگر برای الحاق سازمان ثبت این بار به وزارت کشور

اما در مجلس دهم برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا در تلاش برای انتزاع سازمان ثبت و این بار الحاق به وزارت کشور برآمده‌اند.

موافقان جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت چه می گویند؟

نمایندگان و کارشناسان حقوقی موافق طرح مذکور، علل مختلفی را برای لزوم جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه برشمرده اند که برخی از آن ها عبارتند از: ماهیت و ماموریت مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوه قضاییه، افزایش نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چابک سازی دستگاه قضایی و افزایش بهره وری و کارایی سازمان ثبت اسناد و املاک

  • ثبت ماهیتی اجرایی دارد نه قضایی

بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۷ خردادماه ۱۳۹۶، در تشریح ضرورت انتزاع سازمان ثبت مطرح کرد که بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است و بر همین اساس استدلال می کند که ساختار سازمان ثبت اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد. در حال حاضر نیز برخی از امورات حقوقی از جمله برنامه ریزی برای نقل و انتقال املاک به صورت الکترونیک، امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک نیز زیر نظر دولت در حال اجرا است.

  • دوگانگی موجود در سازمان ثبت باعث افزایش بروکراسی شده

محمد شیوایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تاریخ ۶ خردادماه ۱۳۹۶ ناظر به مسئله انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد که سازمان ثبت دارای مدیریت دوگانه بوده از طرفی سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد اما تشریفات اجرایی عملکرد این سازمان وابسته به قوه مجریه است و فرایند اجرایی امور سازمان ثبت در ارتباط با سایر سازمان ها و نهادهایی است که در عمل زیر نظر قوه مجریه قرار دارند که این مساله موجب بوروکراسی اداری می شود.

  • لزوم ایجاد سازوکار نظارتی بر سازمان ثبت در جهت استیفای حقوق مردم

سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان هایی است که تعاملات بسیاری با مردم دارد و با عمده مردم در تعامل می‌باشد و در سال گذشته قریب به ۷۰ میلیون خدمت ثبتی ارائه کرده است، لذا مسئله نظارت بر آن حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تشریح کرد که ما هنوز نمی‌دانیم در صورت بروز تخلفات در سازمان ثبت اسناد، چگونه بطور ساختارمند پیگیر دعاوی و شکایات از این سازمان باشیم و در واقع امکان طرح سوال از مسئول عالی سازمان ثبت برای ما وجود ندارد. لذا با انتقال این سازمان به قوه مجریه، امکان نظارت بر سازمان ثبت با طرح سوال از وزیر مربوطه ممکن خواهد شد.

  • لزوم تمرکز قوه قضائیه بر وظایف اصلی و واگذاری امور غیرمرتبط

دلیل دیگری که موافقان طرح انتزاع آن را به عنوان نتایج مثبت انتزاع سازمان ثبت می‌دانند، ایجاد توازن و کاهش انبوه مسئولیت‌های غیرقضاییِ قوه قضاییه و تمرکز هر چه بیشتر قوه قضاییه بر وظایف خود طبق قانون اساسی است.

  • افزایش کارایی و نوآوری و بهبود خدمات سازمان ثبت

علاوه بر موارد ذکر شده، سازمان های اجرایی نیز از انتزاع، منتفع خواهند شد و در مسیر رشد و پویایی و افزایش هوشمندی در مسیر خدمت به مردم قرار خواهند گرفت. انتزاع سازمان‌هایی اجرایی ذیل قوه قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان ها از قوه قضاییه و الحاق آن ها به قوه مجریه از آن حیث که این سازمان‌ها مستقیما قادر به ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی خواهند بود، اختیارات بیشتری برای اصلاحات قانونی و رفع نقایص و مشکلات ساختاری درونی خود خواهند داشت. بختیار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه تاکید کرد که نمایندگان خواستار انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه معتقدند که با این اقدام بتوانند سازمان ثبت را با رویکرد خلاقانه همسو کنند و با نوآوری ها به بحث مالکیت فکری و معنوی بپردازد و آن مورد پیگیری قرار گیرد.

مجلس چه خواهد کرد؟

در حال حاضر این طرح در دست بررسی کمیسیون مشترکی است که بدین منظور از اعضای کمیسیون های مختلف تشکیل شده است و در آینده ای نزدیک این طرح به صحن علنی مجلس راه خواهد یافت. امید است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موافقت با این طرح، زمینه افزایش کارایی و خدمت رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد کرده و همچنین موجب تمرکز قوه قضاییه بر وظایف خود و بهبود عملکرد و چابکی این دستگاه گردند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: