۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۲
بیانیه مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت:

ضرورت انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت با بررسی اثرات مثبت اقتصادی جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه، در حمایت از جدایی این سازمان از قوه قضاییه بیانیه ای را منتشر کرد.

به گزارش عیارآنلاین، متن زیر بیانیه مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در خصوص ضرورت انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه است که در اختیار این پایگاه قرار گرفته و منتشر می‌شود:

بسمه تعالی

از زمان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تا بحال بحث انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه مطرح بوده است و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ماه های اخیر به این موضوع توجهی دوباره نموده‌اند. مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت با غنیمت شمردن این فرصت ضمن بیان اهمیت تغییرات ساختاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تاثیرات آن بر محیط کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی، به تشریح مهم‌ترین دلایل ضرورت این انتزاع می­پردازد:

در کشورهای مختلف دنیا سازمان ثبت یا سازمانی ملی است مثل فنلاند و هلند و یا مانند فرانسه ذیل وزارت دادگستری در حال ارائه خدمات است. حضور سازمان ثبت ذیل دستگاه اجرایی، در کشور های مختلف دنیا امری پذیرفته شده است که مهمترین دلیل آن ماهیت متفاوت کار سازمان ثبت با دستگاه قضایی و لزوم پاسخگو بودن سازمان ثبت در برابر نهادهای نظارتی است. در اهمیت سازمان ثبت باید این نکته را نیز متذکر شد که از بعد اقتصادی، ارتقا کارامدی در سازمان ثبت، در ارتقاء رتبه کشور در شاخص های بین­المللی از جمله شاخص بین­المللی حقوق مالکیت، شاخص انجام کسب­و­کار و … نقش مستقیم دارد. بطور کلی سازمان ثبت اسناد بعنوان نماد حمایت حکومت از حقوق مالکیت افراد، یکی از عوامل اعتماد مردم به فضای اقتصادی کشور می­باشد. در حال حاضر ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در جایگاه ۱۰۱ ام از ۱۲۸ کشور قرار دارد، یکی از مولفه های این شاخص، تحت عنوان “ثبت دارایی­ها” مستقیما به نهاد ثبتی هر کشور مربوط است که نشان­دهنده اهمیت جایگاه ثبت در حمایت از حقوق مالکیت افراد است. ارتقاء در این نماگر، به طور حتم اثر مستقیم در ارتقاء جایگاه جهانی کشورمان در شاخص های بین المللی از جمله شاخص بین­المللی “انجام کار” و همچنین شاخص بین­المللی حقوق مالکیت دارد. ارتقاء نظام ثبتی کشور بر بهبود جایگاه ایران در شاخص­های جهانی تاثیر مستقیم دارد و بهبود وضعیت کشور در این شاخص ها منجر به جذب سرمایه­های داخلی و خارجی و ارزآوری و بهبود وضعیت اقتصاد می­گردد.

جمع نظارت و اجرا منشا وقوع فساد و ناکارآمدی

اساساً سازمان ثبت، سازمانی با مأموریت­های اجرایی است و به لحاظ نوع کار، تفاوت زیادی با ماموریت­های قوه قضائیه مطابق اصل۱۵۶ قانون اساسی دارد. ماموریت و حیطه وظایف قوه­قضائیه مربوط می‌شود به نظارت بر حسن اجرای قوانین و احقاق حقوق و قضاوت در اختلافات و غیره، که هیچ یک از این وظایف و ماموریتها تناسبی با اقدامات اجرایی و خدماتی که نهادهای اجرایی به مردم می دهند، ندارند. قوه­قضائیه بعنوان مدعی العموم وظیفه دارد که بر حسن ارائه خدمات از طرف نهادهای اجرایی و خدماتی نظارت کند. سازمانی به عریض و طویلی سازمان ثبت اسناد و املاک که ارتباط جدی و گسترده با اموال مردم دارد، بیش از آنکه متناسب با ماهیت قوه قضائیه باشد به دلیل ماموریت اجرایی اش در زمره دستگاه­های اجرایی قرار می­گیرد. این عدم هماهنگی بین ماموریت ها باعث شده است که قوه قضائیه هم توان برنامه­ریزی صحیح برای سازمان ثبت را نداشته باشد و هم نتواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای قوانین توسط این سازمان، به خوبی عمل کند.

در حال حاضر هیچ نهاد و قوه‌ای بر عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت ندارد و رئیس این سازمان جز به کسی که منصوبش کرده است، یعنی رئیس قوه­قضائیه، پاسخ‌گو نیست. اجتماع ماموریت­های اجرایی و نظارتی در ساختار کنونی قوه­قضائیه باعث بوجود آمدن تعارض منافع در برخورد با آسیبهای سازمان ثبت شده است بطوری که قوه قضائیه بعنوان نهادی نظارتی باید بر عملکرد یک سازمان زیرمجموعه خود نظارت کند. در حال حاضر نمایندگان محترم مجلس هیچ سازوکاری برای نظارت بر عملکرد و فرایندهای ثبتی و سوال از مسئولین عالی سازمان ثبت ندارند؛ در حالی که انتقال این سازمان به وزارت کشور، هم امکان طرح سوال از وزیر مربوطه را فراهم می­سازد و و هم خود قوه قضائیه با ابزار سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بر این سازمان نظارت می‌کند. به گفته رحیمی جهان­آبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، انتقال سازمان ثبت به دولت به مجلس اجازه میدهد که در صورت لزوم از وزیر مربوطه در مورد عملکرد سازمان توضیح بخواهد، چیزی که درحال حاضر امکان­پذیر نیست.

دسترسی به اطلاعات ثبتی پیش‌­نیاز توسعه­ اقتصادی

دولت برای سیاست­گذاری صحیح و کارا نیاز به آمار و بانک اطلاعاتی سازمان ثبت دارند. در ساختار کنونیِ سازمان ثبت، فرایند ارائه خدمات این سازمان به قوای دیگر جز با الزام قانون و هماهنگی بین قوا امکان­پذیر نیست؛ لذا به این دلیل جریان انتقال اطلاعات از سازمان ثبت به دولت به کندی انجام می­پذیرد. این در حالی است که اگر این اطلاعات در دولت تولید می­شد با یک آیین­نامه هیات وزیران و یا دستور ریاست­جمهوری، در دسترس دستگاه­های مختلف اجرایی قرار می­گرفت. برای مثال دولت برای اینکه بتواند سیاست­های مالیاتی مربوط به املاک و اموال غیرمنقول را به درستی بنا کرده و اجرا نماید نیاز به اطلاعات ثبتی آنها دارد و باید جریان احصا این اطلاعات از سازمان ثبت به راحتی رخ دهد و سازمان ثبت در فرآیند سیاست­گذاری نقشی فعال داشته باشد. در اوضاع کنونی، این اطلاعات نه بطور درست جمع­آوری می شوند و نه در موقع مناسب در اختیار دولت قرار می­گیرند. عدم وجود جریان صحیح اطلاعات و فرسودگی روندهای ثبت، عملا سیاست­های مالیاتی از قبیلLVT,CGT,PT,… را ناکام گذاشته است. طبق گفته ریاست محترم جمهور در مورد بودجه عمومی کشور، سهمی برابر با ۷۱۱درصد کل بودجه باید از محل مالیات­ها حاصل گردد و این مهم حاصل نخواهد شد الا به اینکه دولت بتواند در حوزه مالیات سیاست­گذاری صحیح داشته باشد و همچنین در عمل نیز بطور عادلانه بتواند مالیات اخذ کند. دسترسی راحت به اطلاعات ثبتی کشور این توان را به دولت می دهد که بتواند در حوزه مالیات سیاست­گذاری کارا و موثر داشته باشد.

کاداستر نماد ناکارآمدی سازمان ثبت

یکی از مشکلات سازمان ثبت در سال های بعد از انقلاب اسلامی عدم توفیق در اجرای طرح کاداستر است. طرح کاداستر بیش از ۶۰سال پیش در سال ۱۳۳۴ در قالب بخشنامه­‌هایی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک وقت برای الزام صدور سند به تهیه نقشه کاداستری صادر شد و در سال۱۳۵۱ قانون کاداستر مصوب شد اما با وجود پیگیری‌ها و اقدامات مختلف حتی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران، تا کنون این طرح مهم و کلیدی به نتیجه نرسیده است. ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت را مکلف به اجرای کاداستر در مناطق شهری و حومه کرده است و قانون برنامه پنجم توسعه الزاماتی برای اجرای طرح کاداستر به عهده سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه نهاده است، و از همه مهم­تر قانون جامع حدنگار(کاداستر) این سازمان را  مکلف ساخته است که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور مشخص و تثبیت نماید. از دو جهت طرح کاداستر با چالش جدی عدم توفیق روبرو است؛ اول آنکه سازمان ثبت ماهیتی حقوقی دارد ولی طرح کاداستر اساسا مجموعه ای از اقدامات اجرایی و فنی را می­طلبد که هیچ تناسبی با ماموریت­های سازمان ثبت ندارد. در ثانی سازمان ثبت با توجه به مشغله‌های فراوانی که قانوناً بر عهده دارد عملا توان هماهنگی و تمرکز بر اجرای طرح کاداستر را ندارد. توضیح آنکه عمده نیرو و هزینه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرف انجام امور روزانه ثبتی، تعامل با دفاتر اسناد رسمی و سایر وظایف محوله می‌شود و اجرای چنین طرحی مستلزم هماهنگی بیشتر و مدیریت سیستمی و داشتن سابقه اجرایی متناسب در اجرای آن است. انتقال سازمان ثبت به قوه­مجریه با توجه به توان برنامه­ریزی دولت و الزامات تخصصی این طرح، اجرای طرح کاداستر را سرعت بخشیده و مایه به ثمر رسیدن آن خواهد شد.

روند کند و ناکارامد اصلاح قوانین

یکی از مسائل مهمی که هر نهاد و سازمانی در مواقع مختلف با آن رو به رو است، لزوم اصلاحات قانونی در قوانین مرتبط با آن سازمان یا نهاد است. اگرچه اصلاح قوانین باید در مجلس شورای اسلامی انجام بگیرد اما پیشنهاد اصلاح در حالت منطقی باید از سمت همان سازمان یا نهاد انجام شود. چرا که هر سازمانی به نسبت سایرین اشراف بیشتری بر روی نقاط آسیب خود دارد. به این دلیل و هم‌چنین ضرورت در نظر گرفتن بار مالی قوانین، پیشنهادات اصلاحی که در قالب لایحه تقدیم مجلس می‌شود کارشناسانه‌تر هستند. اما در مورد اصلاحاتی که قوه قضائیه و سازمان‌های زیر نظر آن باید در مورد مسائل حقوقی و قضائی ایجاد کنند به دلیل فقدان وحدت نظر قوه قضائیه و قوه مجریه بر روی عموم موارد اصلاحی، در اکثر موارد با قوانین قدیمی، ناکارآمد و بعضاً منسوخ شده سروکار داریم. نمونه‌ی بارز این قوانین قدیمی و ناکارآمد قانون ثبت است. این قانون که جان‌مایه‌ی آن هشتاد و پنج سال قبل تصویب شده است، در طول سالیان متمادی اصلاحیه‌های متعددی را به خود دیده است. اصلاحیه‌هایی که متأسفانه هیچ کدام نتوانسته است جایگاه ثبت رسمی را به شکلی که باید تثبیت نماید. دست آخر نیز مواد ۲۲ و ۴۸ این قانون که ضمانت اجرای این قانون را بر عهده داشتند در آبان ماه سال گذشته طبق نظر شورای محترم نگهبان ابطال گردیدند و به نحوی اصلاح شدند که عملا نقش ثبت رسمی در حمایت از حقوق مالکیت افراد را مخدوش ساخت. در تمامی این اتفاقات سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت و تشخیص دهنده‌ی ضرورت و نقاط آسیب ثبت نقشی فعال از خود نشان نداده است. در مقام علت یابی دو علت را می‌توان برای این انفعال برشمرد: اولاً سازمان ثبت تنها از مسیر معاونت حقوقی قوه قضائیه، سپس وزارت دادگستری و سپس خود دولت و در قالب لایحه می‌تواند اصلاحات پیشنهادی خود را تقدیم مجلس نماید. این خود سبب می‌شود تا اصلاحات مطلوب سازمان ثبت با تأخیر و تغییرات فراوانی به مجلس برسد که عملاً نیاز او را بر طرف نمی‌کند. ثانیاً سازمان ثبت هیچ‌گاه خود را در برابر آسیب‌های موجود پاسخ‌گو نمی‌بیند و همواره نقاط ضعف را متوجه دولت یا مجلس به عنوان مبتکرین اصلاح قوانین می‌داند. چنانچه سازمان ثبت به دولت منتقل شود، روند اصلاحات در سازمان ثبت تسریع خواهد شد و این سازمان مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به نقاط ضعف خود پیدا خواهد کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: