ازدواج جوانان متولی ندارد

سن ازدواج

قانون «تسهیل ازدواج جوانان» تنها قانونی است که در خصوص ازدواج جوانان و رفع موانع آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است اما به دلیل پراکندگی متولیان اجرایی آن و نبود سازوکار مناسب برای نظارت مجلس، هیچ کمکی به ازدواج جوانان از سال ۸۴ تاکنون نکرده است و روز به روز هم به مشکلات جوانان افزوده شده است.

به گزارش عیارآنلاین، در دهه هشتاد بخش زیادی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دادند، جوانانی که جویای شغل و در تلاش برای تشکیل خانواده بودند. بیکاری، هزینه مسکن، افزایش هزینه‌های جشن ازدواج، برخی آداب و رسوم دست و پاگیر، بخشی از مشکلات جوانان برای تشکیل خانواده بود که مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا اقدامی برای حل این معضل انجام دهد. بنابراین در سال ۱۳۸۴ مجلس با تدوین یک طرح، قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را به تصویب رساند.

این قانون نقش حمایتی-تشویقی برای جوانان در جهت تشکیل خانواده داشت و شامل بخش‌های «حمایت مالی از ازدواج» و «ارائه خدمات فرهنگی» می‌شد. پشتوانه‌ی اصلی برای انجام حمایت‌های مالی آن، صندوق قرض‌الحسنه‌ای به نام «صندوق اندوخته جوانان» بود که طبق همین قانون دولت مکلف شد ظرف سه ماه بعد از تصویب، نسبت به ایجاد آن اقدام کند. از سال ۱۳۸۴ تا امروز بیش از یک دهه از تصویب این قانون می‌گذرد ولی هنوز دولت صندوق اندوخته جوانان را ایجاد نکرده است و سایر مفاد موردنظر قانون از جانب سایر ارگان‌های مسئول راکد مانده است. قانونی که اجرایی شدن آن می‌توانست بسیاری از مشکلات و موانع ازدواج ۱۲ میلیون جوان مجرد کشور را حل کند.

یکی از موانع اصلی اجرای این قانون علاوه بر ایجاد نشدن «صندوق اندوخته جوانان»، نداشتن متولی مشخص برای اجرای آن بود. قانون تکالیفی مانند، مسکن موقت، خوابگاه دانشجویی، کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به زوج‌هایی که هیچ کدام شاغل نیستند، افزایش مستمری دانشجویان و سربازان متاهل به دو برابر افراد مجرد دارد. برخی مفاد دولت را متولی اجرایی کردن قانون می‌کند اما مشخص نمی‌کند کدام بخش باید این کار را انجام دهد. ماده‌های ۳ ، ۴ و ۵ دستگاه‌های موجود کشور از دولت گرفته تا شهرداری‌ها و دستگاه‌های عمومی کشور را خطاب قرار می‌دهد. ماده ۱۲، وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور را که این مسائل در اولویت‌ها آنها قرار ندارد مسئول حسن اجرای قانون می‌کند. این پراکندگی بیش از حد و انتخاب بخش‌های نامرتبط از عوامل اصلی اجرایی نشدن قانون بود و موجب شد مشکلات جوانان روز به روز بیشتر شود.

در سال ۱۳۹۲ با ایجاد «معاونت امور زنان و خانواده» امید آن می‌رفت تا جایگاهی ذیل ریاست‌جمهوری در کسوت ستادی به مدیریت شرایط موجود بپردازد، اما تنها چیزی که برای معاونت امور زنان و خانواده اولویت نداشت تسهیل ازدواج جوانان بود.

سرگذشت این قانون مشتی نمونه خروار است، هر کار جامع و موثری در حوزه خانواده بخواهد اجرا شود، به دلیل نبود یک مرکز مدیریت و پاسخ‌گویی واحد به شکست منجر خواهد شد. مجلس نمی‌تواند سازمان ملی جوانان سابق به عنوان متولی اصلی امور جوانان را موظف به انجام کاری کند و سازمان ملی جوانان سابق( بخش‌های مرتبط با معاونت امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان فعلی) خود را موظف به پیگیری اجرای این قانون نمی‌داند. راه‌حل برون رفت از این پراکندگی مدیریت، تجمیع تمامی بخش‌های مرتبط با جوانان، زنان و مشخصا خانواده با هم و تشکیل وزارتخانه‌ای به نام «خانواده» است. زیرا از یک سو مدیریت امور مرتبط با حوزه خانواده واحد می‌شود و از سوی دیگر این مدیران ملزم به پاسخگویی به مراکز نظارتی خواهند شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: