یازدهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان حقوق به چه قیمت؟!

تعداد بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق، توجه به عرصه وکالت را به‌عنوان تنها فرصت شغلی بیش‌ازپیش افزایش داده است. این در حالی است که ظرفیت ایجاد اشتغال در عرصه وکالت محدود است و افزایش تعداد وکلا می‌تواند تبعات جدی برای نظام قضایی داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه دوم خرداد ‎ماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏ های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است. فایل پی‌دی‌اف این شماره اینجا قابل دریافت است.

اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان حقوق به چه قیمت؟!

حذف ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت و تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به عرصه وکالت از جمله موضوعات مطرح در ماه‌های اخیر بوده است. در همین راستا، برخی معتقدند که فارغ‌التحصیلان حقوق همانند مهندسان عمران که بعد از فارغ‌التحصیلی اجازه ورود به سازمان نظام‌مهندسی را دارند باید اجازه عضویت در کانون وکلا را داشته و به امر وکالت بپردازند.

از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که کار وکالت نیازمند گذراندن مقدماتی است زیرا وکالت کار فنی، حرفه‌ای و پیچیده‌ای است بنابراین هر فارغ‌التحصیلی توان دفاع از موکلین خود در محاکم را نخواهد داشت. جدای از بحث نحوه ورود به عرصه وکالت، نوع نگاه به بازار وکالت حائز اهمیت است. باید توجه قواعد اقتصاد بازار را نمی توان برای وکالت متصور شد و این را باید مد نظر قرار داد که اقتصاد شغل وکالت تا حدودی از مصادیق اقتصادهای ناهنجاری است  به این معنا که درآمد اقتصادی آن تابع بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم قضایی است.در مثالی از اقتصاد ناهنجاری می توان شغل پزشکی را عنوان کرد که در حال حاضر در نظام سلامت کشور، بهره اقتصادی پزشک در تداوم بیماری است و در واقع پزشک از بیمار شدن مردم منتفع می گردد تا از سلامت آن ها.

بنابراین در سیاستگذاری نظام وکالت باید توجه داشت که در راستای پیشگیری از اختلاف گام برداشت و سیاست ها به گونه ای نباشد که بروز اختلاف و دعوا را تقویت کند. علاوه بر این، اظهارنظر در مورد حذف آزمون وکالت نیازمند بررسی سرانه وکیل در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها و همچنین تحلیل اثرات این تصمیم در فضای حقوقی و قضایی کشور است.

بنا به اظهارات محمدرضا کامیار عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، در حال حاضر ۶۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد که سرانه وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۵ وکیل است. همچنین بنا به اظهار مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۵، در حال حاضر ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق وجود دارد. در صورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت و ورود کل فارغ التحصیلان حقوق به حرفه وکالت، سرانه وکیل حدود ۱۲۵ نفر افزایش و به عدد ۲۰۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید. همچنین بنا به اظهار مصطفی پورمحمدی، در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر دانشجوی در حال تحصیل در رشته حقوق وجود دارد و به‌طور متوسط هر چهار سال، حدود ۱۰۰ هزار نفر به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق افزوده می‌شود که اگر نیمی از آن‌ها نیز به عرصه وکالت ورود پیدا کنند، سرانه وکیل تقریباً ۶۲ نفر به صورت هر چهارسال یکبارافزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که سرانه وکیل در ترکیه ۷۸٫، در کره جنوبی ۴۲٫۵ و در آلمان ۱۹۹٫۵ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

بر اساس مطالعه تطبیقی سرانه وکیل در سایر کشورها، سرانه وکلا در ایران ظرفیت زیادی برای افزایش ندارد لکن با حذف ظرفیت آزمون وکالت، این سرانه حدود ۱۲۵ نفر یک‌دفعه و ۶۲ نفر به‌صورت دوره‌ای هر چهار سال یک‌بار افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق به معضل بیکاری وکلا تبدیل می‌شود که اثرات جانبی آن به‌مراتب زیانبار تر است.

علاوه بر این، تحلیل ذی نفعان و تجربه داخلی کشورمان و کشورهایی مانند ایالات متحده نشان می دهد که بیکاری وکلا می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتصاد ناهنجار شده به گونه ای که وکلا برای کسب درآمد و فرار از بیکاری از روش‌های غیرمعمول برای تحریک مردم در جهت طرح دعوا در دادگاه‌ها استفاده کنند، لذا نتیجه مستقیم این کارافزایش شدید اختلافات حقوقی و درنتیجه آن تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگاه‏ها و افزایش بار پرونده قوه قضائیه است.

در چنین وضعیتی بهتر است به حوزه های غیر از وکالت برای اشتغالزایی توجه کرد. حوزه میانجیگری و داوری از حوزه‌های بکر اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق است که با توجه حجم بالای پرونده ها و اختلافات می تواند ظرفیت بیشتری نسبت به وکالت برای اشتغال آزاد کند. این حوزه‌ها در کشورهای دیگر نیز موردتوجه جدی قرارگرفته است و مزیت اصلی آن، کمک آن به‌نظام قضایی و پیشگیری از طرح اختلاف و ثبت پرونده در دادگاه‌ها است.

سایر اخبار برگزیده

زمین‌خواری میلیاردی کارکنان یک وزارتخانه در قزوین با استفاده ازرانت اطلاعاتی

صادقی نیارکی، دادستان قزوین: در جریان پرونده زمین‌خواری که رسیدگی به آن از سال گذشته آغاز شد، ۲۰ نفر که اغلب از کارکنان رسمی راه و شهرسازی هستند دستگیر شدند. پرونده زمین‌خواری مربوط به قشر ضعیف جامعه نیست بلکه زمین‌خواری اغلب توسط یقه‌سفیدها صورت می‌گیرد که به برخی از دستگاه‌های دولتی دسترسی دارند، در پرونده اخیر، در حوزه زمین و شهرسازی زمین‌های دولتی با استفاده از رانت اداری و مدیریتی و با استفاده از اسناد جعلی با مبالغی زیر قیمت در اختیار افراد خاص قرارگرفته بود.

زمین‌خواری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی از طریق جعل اسناد دولتی

گودرزی، فرمانده انتظامی استان فارس: فردی به هویت معلوم با همکاری سه نفر دیگر ضمن جعل اسناد دولتی، ۶۹ هزار و ۱۷۷ هکتار از اراضی ملی را تصرف کرده‌اند. کارشناسان ارزش ریالی اراضی تصرف‌شده را ۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

افزایش ۱۰۲ درصدی (دو برابر شدن)ورودی پرونده دادگاه انتظامی قضات

شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه: ۹ هزار پرونده وارد دادگاه انتظامی قضات شده است که ۱۰۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است و مانده پرونده ۱۵ درصد کاهش پیداکرده است. در سال ۹۵، در حوزه دادسرای انتظامی قضات حدود ۵ هزار و۷۰۰ پرونده وارد دادسرا شده که در مقایسه با سال گذشته، ۶ درصد کاهش داشته و مانده پرونده نیز حدود ۶ درصد افزایش پیداکرده است

سرانه ۶۸۰۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر  در ایران

شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه: سرانه پرونده‌ها به ازای هر صد هزار نفر را ۶ هزار و ۷۹۵ است. میانگین ورودی پرونده‌ها در شعب دادسراهای کشور ۱۱۹ پرونده و در دادگاه‌های عمومی ۱۲۹ پرونده در ماه است.

تمرکز صرف بر مختومه کردن پرونده‌ها توسط قضات، علت اساسی حجم بالای ورودی پرونده‌ها

کمالی پور، عضو کمیسیون قضایی: علت اساسی میزان بسیار بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی این است که پرونده‌های مطرح‌شده در محاکم دادگستری به اتمام دعوا منجر نمی‌شود، یعنی تنها قضات تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که این تصمیمات تأثیر قابل قبولی در حل‌وفصل نهایی موضوع ندارد. قضات به‌جای اینکه به رفع اصل دعوا کمک کنند؛ تنها به ارائه آمار اکتفا می‌کنند؛ مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که چه میزان از پرونده‌ها قاطعیت دعوی را داشته است، نه اینکه تنها به مختومه شدن پرونده‌ها اکتفا شود.

بازداشت بیش از ۵۰ قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس متخلف در سال ۹۵

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه: در سال ۹۵ بیش از ۵۰ قاضی و کارمند و وکیل و کارشناس متخلف را بازداشت کردیم و بیش از ۱۸۵ نفر از دلالان و کارچاق‌کن‌ها و کسانی که تحت جعل عنوان و یا منتسب کردن به برخی از افراد از مردم کلاه‌برداری می‌کردند را دستگیر کردیم.

فساد به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است

شاهرخیان، معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور: امروز فساد به پاشنه آشیل کشور تبدیل‌شده است.‏ باید ساختار، سیستم و بهبود روش و دولت الکترونیک را ایجاد کنیم و تصمیم برای مستخدمان کم شود.‏ تصمیم‌گیری‌ها باید در اتاق شیشه‌ای گرفته شود و افکار عمومی را ناظر بر عملکرد خود ببینیم. امروز فساد در خود دستگاه یا وزارتخانه انجام نمی‌گیرد بلکه به حیاط‌خلوت این دستگاه‌ها راه‌یافته است.‏

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: