۱۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۳۷
در پاسخ به وزیر پیشین نفت

وزارت نفت: هیچ مقامی بدون اطلاع مراجع قانونی، قرارداد امضا نمی‌کند

وزارت نفت در واکنش به سخنان وزیر پیشین نفت اعلام کرد: امضای قراردادهای بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شده‌ای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمی‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، دوازدهم تیرماه نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.
در پی امضای این قرارداد برخی افراد به انتقاد پرداختندو برای نمونه «رستم قاسمی» وزیر پیشین نفت، اعلام کرد درباره پیش‌نویس قراردادهای نفتی تاکنون ملاحظات رهبر معظم انقلاب لحاظ نشده است.
در همین پیوند، روابط عمومی وزارت نفت یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: معلوم نیست این سخنان آقای قاسمی از موضع شخصی مطرح شده است یا از جایگاه حقوقی و به عنوان فردی که اجازه و مسوولیت چنین اعلام نظری را دارد. تا جایی که ما اطلاع داریم جناب آقای قاسمی در این جایگاه حقوقی قرار ندارند که چنین مواضعی را اعلام کند پس چنانچه از موضع شخصی اظهار نظر می‌کنند بهتر است به گونه‌ای سخن نگویند که به بروز سوء برداشت‌هایی نزد افکار عمومی و طرح اتهام‌هایی علیه وزارت نفت منجر شود.
«از قاسمی که سابقه اداره وزارت نفت را دارند انتظار می‌رود به گونه‌ای دقیق‌تر و متفاوت با افراد بی‌اطلاع از گردش کار در این وزارتخانه سخن بگویند زیرا ایشان به خوبی می‌دانند که امضای قراردادهای بین‌المللی در بخش بالادستی صنعت نفت فرآیند پیچیده و شناخته شده‌ای دارد و هیچ فرد و مقامی در این وزارتخانه بدون طی این مراحل و اطلاع مراجع ذیربط قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمی‌کند».
وزارت نفت افزود: از رستم قاسمی که به خیرخواهی ایشان اعتقاد کامل داریم انتظار می‌رود به عنوان فردی مطلع از مشکلات و نیاز صنعت نفت به جذب سرمایه و دانش روز، به دور از هیاهوی سیاسی و جناحی و در فضایی کارشناسی اعلام نظر کنند تا موثر و راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا، ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین مورد از مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰٫۱ درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹٫۹ درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
با اجرای این طرح برآورد می شود در ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: