۲۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۸

انتقادات جدی نهادها و کارشناسان به احیاء وزارت بازرگانی

لزوم اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، عدم تسهیل روند تجارت، مغایرت با قانون برنامه ششم، افزایش حجم دولت، دولتی ماندن تصدیگری‌ها، بسترسازی برای واردات بی‌رویه، واردات و ورشکستگی تولیدکنندگان و مغایرت با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دنیا مهم‌ترین محور انتقاد طرح تفکیک وزارت‌خانه‌ها توسط دولت است.

به گزارش عیارآنلاین، خبر تفکیک ۳ وزارت خانه توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری رسانه‌ای گردد. بر این مبنا دولت قصد دارد ۳ وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را از یکدیگر تفکیک نماید. اقدامی که با نقدهای فراوانی از سوی کارشناسان همراه بوده است. گفتنی است که پیش از این جهانگیری  از کوچک سازی و چابک سازی دولت خبر داده بود.

نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس در جلسه ۲۰ تیرماه ۹۴  خود، مخالفت خود را با کلیات لایحه دولت درباره اصلاح بخشی از ساختار دولت ابراز کردند.

در این گزارش به مهم‌ترین محورهای انتقاداتنهادها، مسئولین و کارشناسان به این طرج دولت پرداخته شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس

در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نه جدایی صنعت از تجارت. بررسی تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی هم‌راستا با بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت می‌کند.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

تجربه ۳۰ کشور صنعتی نشان می‌دهد ساختار دو حوزه صنعت و تجارت در ۲۴ کشور در هم ادغام شده است.

تضاد سیاست‌های  صنعتی و تجاری از مشکلات تفکیک دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» خواهد بود

چراکه طرح تفکیک با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان مغایرت دارد.

اجرای طرح تفکیک کشور را از مسیر سیاست‌گذاری به تصدی‌گری منحرف خواهد کرد. تفکیک دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» فرصت رونق اقتصادی در شرایط پساتحریم را به دلیل عدم مدیریت متمرکز و یکپارچه از کشور خواهد گرفت.

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

تجمیع وزارتخانه ها طبق قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و با تفکیک آنها در روند تجارت تسهیل ایجاد نمی شود و لذا بحث تفکیک وزارتخانه‌ها مردود شده است.

سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس

پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک وزاتخانه‌ها به‌دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه، افزایش حجم دولت، دولتی ماندن تصدیگری‌ها و غیرکارشناسی بودن به تصویب نخواهد رسید.

عباس پاپی‌زاده نائب‌رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در مجلس شورای اسلامی

ساختاری که در اختیار واردات باشد و عده‌ای خاص از این واردات نفع ببرند مورد طلب افرادی است که به‌دنبال واردات و ثبت سفارشات خارج از نیاز کشورند. لابی در حال اتفاق با حمایت از افراد خاص و واردکنندگان کالاهای خاص، کاملاً واضح است. فقط در مورد یک قلم مثل دانه‌های روغنی و کنجاله سویا بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان چرخش مالی داریم. اگر در بخش صنعت و کشاورزی، بازرگانی را جدا کنیم، وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

دکتر فاطمی امین کارشناس حوزه اقتصاد

تولید محصولات در نهایت به کاری تجاری می انجامد و زنجیره تامین محصولات به صورت یک در میان شامل تجارت و تولید می باشد. نمی توان حوزه تولید از یک محصول را به یک نهاد و بازار فروش و تجارت را به نهادی دیگر سپرد؛ چراکه این تفکیک روی بازار تاثیر می گذارد. مدیریت همزمان بر فروش و تولید برای بنگاه های داخلی مفید خواهد بود

احمد کیمیایی اسدی نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

اکثریت در اتاق بازرگانی مخالف تفکیک هستند و موافقان این طرح بیشتر بخش بازرگانان اتاق بازرگانی هستند و علاقه‌مندند که بازرگانی از زیر سایه صنعت و معدن بیرون آید اما اکثر تولیدکنندگان مخالف هستند.

به نظر می‌رسد که تفکیک وزارتخانه‌ها برای کشور نتیجه ای جز بار مالی و لخت شدن سیستم اجرایی نداشته باشد. این نتیجه را می‌توان از رویکرد اغلب کشورهای پیشرو صنعتی و اقتصادی مشاهده نمود. بنابر این لازم است که دولت مسیر سیاست‌گذاری را به جای تصدی‌گری در پیش گیرد تا از بزرگتر شدن دولت جلوگیری نماید.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: