۲۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۵۷

توسعه دستگاه قضایی، مقدم بر توسعه اقتصادی

جوامع بشری بدون نهادها نمی‌توانند فعالیت کنند؛ یکی از کارکردهای نهادها هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود. بر اساس تجربه تاریخی توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است زیرا توسعه این نهادها می‌تواند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

به گزارش عیارآنلاین، حسین راغفر؛ استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در روزنامه اعتماد نوشت: جوامع بشری بدون نهادها نمی‌توانند فعالیت کنند، از همین رو کسانی که با نهادگرایی مخالفت می‌کنند، متوجه نقش نهادها نشده‌اند. نهادها چند کارکرد دارند؛ اول کنترل رفتارهاست. دوم کاستن از ریسکی است که در همه جوامع وجود دارد. سوم هماهنگی بین منافع و هزینه‌های اجتماعی است تا به تناسب بین افراد جامعه توزیع شود.

البته تنظیم سازوکارهایی که برانگیزه‌های افراد اثر بگذارد، نیز از دیگر کارکردهای نهادهاست. نهادهای حامی توسعه مردم را تشویق به مشارکت عمومی می‌کنند، تا منافع فردی افراد تامین شود. کارکرد دیگر نهادها را می‌توان کمک به ایجاد عدالت اجتماعی ذکر کرد. در جامعه‌ای که نهادهای ضد توسعه‌ای در آن کار می‌کنند، طبیعی است که حقوق گروه‌های محروم تضعیف می‌شود.

در چنین جوامعی نباید انتظار داشت که منافع گروه‌های پایین درآمدی حفظ شود. بنابراین این نهادها هستند که می‌توانند ریسک ناشی از زندگی اجتماعی را به نحو عادلانه‌ای توزیع کنند. مهم نیست که دولت‌ها چه شعار‌هایی می‌دهند مهم این است که برنده‌ها و بازنده‌های سیاست‌های دولت‌ها چه کسانی هستند. آیا گروه‌هایی که در طبقات محروم باقی مانده‌اند، به خاطر ضعف‌های فرهنگی یا ناتوانی‌های شخصی آنها بوده یا قربانی فقدان نهادهایی هستند که ظرفیت‌های برابری را در جامعه محقق می‌کنند؟

پاسخ این سوال روشن است؛ فقدان نهادهای حامی توسعه در کشور سبب شده منافع و هزینه‌ها به نسبت بی‌تناسبی بین گروه‌های اجتماعی توزیع شود و به دنبال آن اختلاف طبقاتی در جامعه به وجود آید. این واقعیت تاریخی حداقل یکصد سال گذشته ما است. کسانی که می‌گویند قیمت‌ها را اصلاح کنید مشکلات حل می‌شود، به همه این مسائل، واقعیت‌های تاریخی و محدودیت‌هایی که در تخصیص منافع مادی وجود دارد، چشم فروبسته‌اند. اما وقتی کسی در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید، آیا ساختارهای غیرمنعطف اجتماعی مانع ازاین نمی‌شود که افراد نتوانند به رشد برسند؟ آیا ساختار اجتماعی مانع از آن نیست که این فقر بازتولید شود؟ چه کسی باید ازاین فقر ناخواسته جلوگیری کند؟ اینجاست که حضور نهاد‌ها می‌تواند اصلی‌ترین نقش را در برقراری تعادل اجتماعی ایفا کند. حال آنکه متاسفانه در برنامه‌های توسعه‌ای هیچ توجهی به نقش نهادها نشد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۶ برنامه توسعه نوشته شده که تفاوت چندانی در سیاست‌های این برنامه‌ها وجود ندارد. ویژگی همه برنامه‌ها جامع و متمرکز بودن آنهاست که همگی تقریبا توسط معتقدین به اقتصاد آزاد طراحی شدند.

در دیدگاه نئوکلاسیک گفته می‌شود، قیمت‌ها را درست کنید، همه‌چیز درست می‌شود. درحالی که این یک گزاره عام است و ادعای تعمیم به همه جوامع و همه شرایط را صرفنظر از تفاوت‌های آنها دارد و به این توجه ندارد که در کدام جامعه این نظریه اجرا می‌شود. صرف اینکه قیمت‌ها اصلاح شود، همه‌چیز اصلاح نمی‌شود. باید دید که این نظریه را در کدام بستر نهادی اجرا می‌کنید؟ در جامعه‌ای که در آن دستگاه قضایی به خوبی کار نکند و نظام اداری مبتلا به رشوه باشد و فساد در همه بافت آن رسوخ کرده باشد هیچ‌وقت امکان توسعه نخواهید داشت و نظام قیمت‌ها هم در این جامعه تنها در خدمت صاحبان قدرت و ثروت است و نه تخصیص بهینه منابع.

تاریخ توسعه نشان می‌دهد که هر جا توسعه اقتصادی پدید آمده است توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی بوده است. این یک تجربه تاریخی است. یعنی قبل از اینکه ما توسعه صنعتی و اقتصادی را در کشورهای صنعتی شاهد باشیم، توسعه نهادهایی را شاهد هستیم که می‌توانند حافظ قراردادهای منعقده بین افراد باشند.

این نهاد‌ها باید ایجاد شوند تا خود بازار که یک نهاد مهم در اقتصاد است بتواند کار کند و سازوکار‌های مبتنی بر بازار را امکان‌پذیر کند.  در چنان وضعیتی گزاره اصلاح قیمت‌ها منجر به اصلاح تخصیص‌ها می‌شود. امروز اقتصاد نهادی جدید که درواقع واکنشی به نظام نئوکلاسیک به نقش نهادها و فرهنگ و تنظیم روابط بازیگران اقتصادی است باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اجتماعی هم مشکلات خاص خود را دارد.

این برنامه‌ها تنها با نوعی آراستن برنامه‌ها به یک‌سری شعارهای عاریه گرفته از قانون اساسی همراه بوده و هیچگاه برنامه عملی در حوزه‌های اجتماعی تدوین و تنظیم نشده است. زیرا تفکر حاکم بر آن برنامه‌ها تصور می‌کرد که با اصلاح قیمت‌ها همه‌چیز از جمله مشکلات اجتماعی برطرف می‌شود. هیچگاه استقلال انسان‌ها، اعتلای افراد از حد شعار فراتر نرفت و بودجه‌ای هم برای آن تخصیص داده نشد. در تمام برنامه‌های توسعه‌ای سازوکار بازار، کاستن از اندازه دولت و کاهش هزینه‌های دولت هدف قرار گرفت. اگرچه این اهداف به خودی خود بد نیستند و حتما لازم است که دولت هزینه‌هایش را کم کند، اما یکی از معضلات اقتصاد ایران هزینه‌های سرسام‌آور دولت است که از درآمد نفت تامین می‌شود. این میزان پول نفت به بودجه دولت ریخته می‌شود و تولیدی هم صورت نمی‌گیرد.

هنوز هم با گذشته نزدیک به ۴ دهه بعد از پیروزی انقلاب، شاهد افزایش این عدم تعادل‌ها هستیم و اینکه نابرابری‌ها درحال گسترش هستند. مردم همه مشقت‌ها را تحمل کردند به این امید که بعد از جنگ همه کاستی‌ها جبران شود، درحالی که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه یک طبقه جدید از دل حاکمیت بیرون آمد. کسانی که در حوزه قدرت حضور داشتند و به دلیل همین حضور و دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی و رانت‌های ارتباطی توانستند صاحب درآمدهای عجیب و غریب شوند.

به نظرمن اصلی‌ترین و محوری‌ترین نظریه برای توسعه کشور، نظریه‌ای است که به ایجاد تعادل و توازن در جامعه کمک کند. منظور از عدالت اجتماعی این نیست که از غنی بگیریم و به فقیر بدهیم، بلکه باید زمینه‌هایی ایجاد کنیم که افرادی که خارج از اراده خود در یک موقعیت نازل قرار گرفته‌اند، محکوم به حضور در آن موقعیت نباشند. از سویی منافع و مضرات اجتماعی باید به نحوی تقسیم شود که بی‌تناسب با افراد در تولید منافع و مضار نباشد. باید رشدی داشته باشیم که رشد فراگیر است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: