۱۹ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۴

محور انتقادات قرارداد وزارت نفت با توتال چیست؟

سوابق سوء شرکت توتال در ایران، بلندمدت بودن قرارداد، بی‌اطلاعی مجلس از محتوای قرارداد، کم‌توجهی به توان داخلی، عدم شفاف‌سازی دولت در مورد این قرارداد و عدم ارائه تضمینی از سوی توتال برای شرایط تحریم، محورهای اصلی منتقدین امضای قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال است.

به گزارش عیارآنلاین، امضای قرارداد توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با انتقادات فراوانی از سوی متخصصان و کارشناسان حوزه صنعت نفت روبرو شده است. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در خصوص امضای قرارداد مذکور، این است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC  است، شریک قطر است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد.

در این گزارش، نظر برخی از متخصصان حوزه نفت و گاز کشور آورده شده است.

مسعود درخشان، استاد دانشگاه

دکتر درخشان با انتقاد از شیوه برگزاری مناقصه برای توسعه میادین نفت و گاز عنوان داشت که مبنای IPC این است که از موضع ضعف وارد شده ایم و این اصلا به نفع کشور نیست. وی با اشاره به مشکلات قرارداد با شرکت توتال عنوان داشت که شرکت هایی که با ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خلع ید شده بودند حالا با الگوی جدید دعوت می شوند. دکتر درخشان با انتقاد از حامیان این قرارداد عنوان داشت که کسانی که فکر می کنند می توانند از IPC در جهت منافع سیاسی استفاده کنند هیچ شناختی از بازار جهانی  ندارند وکسانی که می‌خواهند از شرکت های غربی علیه استعمار آمریکا استفاده کنند الفبای کار را هم نمی دانند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر

این قرارداد از جهات مختلف دارای اشکال است و اجرای این قرارداد به ۲۵ سال به طول می‌انجامد. در این قرارداد هیچ تضمینی برای ورود سرمایه توسط شرکت توتال وجود ندارد و چنانچه به هر دلیلی شرکت توتال فرایند انجام کار را معلق نماید امکان جایگزینی شرکتی دیگر وجود ندارد و کار به صورت ساکن باقی خواهد ماند.

نماینده مردم شاهین‌شهر ضمن انتقاد از وزیر نفت بابت عدم اطلاع رسانی درخصوص امضای این قرارداد با شورای عالی امنیت ملی، قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال را ناقض حاکمیت ملی ایران دانسته است. وی همچنین در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس در ۱۸ تیر ماه ۹۶ از وزیر نفت خواسته است تا درمورد قراردادهای این وزارتخانه با شرکت توتال به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر عنوان داشته که آنچه درمورد این قراردادها ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد، رشوه‌دهنده و خائن نسبت به منافع ملت‌ ایران بوده و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضا در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنتت محکوم شدند.

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی

اگر دولت این قرارداد را موهبت می‌داند آن را برای ملت توضیح دهد. منتقدین هم راجع به این موضوع ایراداتی دارند که دولت موظف به رفع آن است. وی عنوان داشته است که دولت باید راجع به قرارداد با یک شرکت بدعهد فرانسوی که در ایام تحریم کار رارها کردند و رفتند، دلایل قانع کننده‌ای داشته باشد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفته است که چه تضمینی وجود دارد که این قرارداد ۲۵ ساله همانند قرارداد کرسنت باعث آبروریزی دولت و وزارت نفت نشود. وی از دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور خواست در این قرارداد ورود پیدا کرده و رعایت جوانب حقوق عمومی در این قرارداد را رعایت کنند.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: نمی‌دانم چرا مجلس در این باره ساکت است؛ وقتی دولت یک قرارداد خارجی امضا می‌کند آیا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی نباید مجلس به آن ورود کند؟ چه دلیل قانونی و نظارتی وجود دارد که حتی نمایندگان از متن قرارداد بی‌اطلاع باشند و قرارداد برای آنها هم محرمانه باشد.

در همین رابطه بسیج دانشجویی ۷ دانشگاه کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت اعلام کردند، با رویکرد و نگاه انقلابی هرچه سریع‌تر به همه سؤالات و شبهات کارشناسان قرارداد نفتی پاسخ مستدل و منطقی دهد.

ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت

توتال با مأموریت خاصی به ایران آمده است. چراکه شرکتهای ایتالیایی گفتند تلاش کردیم به ایران بیاییم ولی آمریکا فقط به توتال این اجازه را داد. معاون سابق وزیر نفت ضمن حمایت از توان داخل در توسعه فازهای پارس جنوبی عنوان داشته است که در تمام فازهای پارس‌جنوبی طراحی پایه مهندسی توسط شرکتی بین المللی انجام شده است و هر آنچه توتال بخواهد در پارس جنوبی انجام دهد از عهده شرکت های ایرانی هم بر می آید. وی مأموریت توتال را حداکثرسازی بهره برداری قطری ها ازپارس جنوبی دانسته و الگوی IPC را خلاف قانون اساسی بوده و به مصحلت کشور ندانست.

جالب‌تر آنکه بهمن ماه ۹۵ توتال آب پاکی را به روی دستان وزارت نفت ریخت و عنوان داشت که « توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد و اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم به وجود بیاید، ما مجبور به اطاعت هستیم». به عبارت دیگر، در صورت اعمال تحریم‌های جدید، این شرکت تضمینی برای انجام تعهدات خود ندارد و ایران باز باید شاهد تعلل و بدعهدی این شرکت فرانسوی باشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: