۲۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۸

مدیریت صحیح نظام خانواده نیازمند ساختاری واحد

آمارهای موجود و نظر کارشناسان حوزه خانواده بر ناکارآمدی ساختارهای فعلی تأکید دارد؛ از سویی دیگر، با نگاهی به چالش‌های پیشروی خانواده درمی‌یابیم که این مسائل هیچ‌گونه متولی اجرایی ندارند. بنابراین می‌توان با تعریف یک ساختار جدید مانند «وزارت خانواده» از گسترش این چالش‌ها کاست.

به گزارش عیارآنلاین، قوانین و ساختارهای اجرایی کشورها برای حل مشکلات موجود و ایجاد رفاه برای جامعه تنظیم می‌شوند. معمولاً سیاست‌گذاران و مدیران هر بخش، قوانین مربوطه را مدتی بعد از اجراشدن در جامعه مورد ارزیابی قرار داده و در صورت مطلوب نبودن نتیجه، درصدد تغییر آن برمی‌آیند. قوانین و ساختارهای مربوط به خانواده در ایران ازجمله همین موارد مذکور است که افراد خبره در این زمینه اقدام به بررسی و ارائه پیشنهادهای جدید برای رفع معایب آن کرده‌اند. یکی از این پیشنهادها، تشکیل نهادی جدید مانند وزارت خانواده است.

غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران و رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان‌درمانی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور گفت: «بر اساس اصل دهم قانون اساسی، ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعه است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

وی افزود: «تدوین و تصویب قوانین بایسته و طراحی و اجرای برنامه‌های جامع خانواده‌مدار توسط بخش‌های مختلف دولت در تحقق بخشیدن به اصل دهم قانون اساسی امری بسیار سترگ و خطیر است».

این استاد دانشگاه اظهار داشت: «شایسته است که همواره همه را در خانواده دید و همه را برای خانواده خواست. یعنی کودک، نوجوان، جوان، زن، مرد و سالمند، را باید در خانواده دید و همه نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و کارگزاران را برای سلامت خانواده خواست».

افروز در پایان تصریح کرد: «با عنایت به آنچه به بدان اشاره شد، تأسیس یک وزارتخانه پر اقتدار با رسالت‌های معین و وظایف مشخص با عنوانی همچون «وزارت خانواده» می‌تواند کمک مؤثری برای محقق‌شدن اصل دهم قانون اساسی باشد».

دکتر رضا خجسته مهر، پیرامون ساختارهای سیاست‌گذاری خانواده در دیگر کشورها گفت: «برخی کشورها مانند ترکیه، کانادا و انگلستان تجربه وزارت خانواده یا نهادی در تراز وزارت را داشته و موفق بوده‌اند».

وی افزود: «وظیفه اصلی این وزارتخانه فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی ازدواج بهنگام با رویکرد انتخاب دقیق و آسان است».

دبیر کنگره بین‌المللی خانواده در مورد ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از جانب مقام معظم رهبری، گفت: «اگر نهادهای دیگر در کشور اعم از دولتی یا غیردولتی می‌توانستند وظایف خود را در امر خانواده انجام دهند نیازی به ابلاغ این سیاست‌ها نبود. یکی از دلایل این ضعف، کمبود یک‌نهاد هماهنگ‌کننده است».

سید حسین نبوی، متخصص علوم تربیتی و عضو کمیسیون جوانان وزارت ورزش و جوانان که چندین سال است موضوع ایجاد وزارت خانواده را پیگیری می‌کند، یکی دیگر از کارشناسانی است که اصلاح ساختاری را لازم می‌داند؛ وی دراین‌باره اظهار داشت: «نهادی تحت عنوان «وزارت خانواده» در کشور کم است، اگر این وزارتخانه‌ وجود داشته باشد همه خلأها جبران می‌شود و چالش‎های موجود را پوشش می‌دهد. وی معتقد است با این عمل بخشی از مشکلات ازدواج ساماندهی نیز پیدا می‌کند».

ناکارآمدی ساختارهای موجود و درنتیجه سست شدن بنیان‌ خانواده در کشور را هم با نگاهی به آمارهای موجود در این بخش می‌توان مشاهده کرد. سن ازدواج پسران در ۳ سال اخیر از ۲۷ به ۲۸٫۵ سال افزایش‌یافته است، نسبت طلاق به ازدواج از ۱ به ۱۰ در سال ۱۳۸۳ به ۱ به ۴ در سال ۱۳۹۴ رسیده است، نرخ باروری به ۱٫۹ فرزند به ازای هر زن کاهش‌یافته است. این آمارها بخشی از شواهد موجود بر این ادعاست.

آمارهای موجود و نظر کارشناسان حوزه خانواده بر ناکارآمدی ساختارهای فعلی تأکید دارد، از سویی دیگر با نگاهی به چالش‌های پیشروی خانواده درمی‌یابیم که این مسائل هیچ‌گونه متولی اجرایی ندارند. بنابراین می‌توان با تعریف یک ساختار جدید مانند وزارت خانواده از گسترش این چالش‌ها کاست.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: