۱۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۲

چگونه می‎توان قوه قضاییه را از درون اصلاح کرد؟

افزایش هزینه ارتکاب فساد به‌واسطه ایجاد شفافیت بهترین شیوه اصلاح درونی قوه قضائیه است؛ بنابراین توصیه می‌شود، مسئولین قضایی در کنار فعالیت‌های کشف فساد و برخورد با متخلفین که در سال‌های اخیر شدت گرفته است، شفافیت آرای قضات، علنی‌سازی دادگاه‌ها و افشای اسامی قضات متخلف را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش عیارآنلاین، حفظ سلامت قوه قضائیه و اصلاح از درون آن از مطالبات جدی رهبری از مسئولین قضایی در سال‌های اخیر بوده است. ایشان در دیدارهای دو سال اخیر خود با رئیس و مسئولین قوه قضائیه بر برخورد با عناصر هرچند معدود فاسد در درون قوه تأکید داشته‌اند. در خصوص فساد معدود صورت گرفته در قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نود و نهمین نشست خبری خود تأکید کرد: «تخلف و فساد صورت گرفته، به دست کارمند، قاضی، دلال و یا واسطه‌ها با عناوین جعلی وکیل یا کارشناس انجام می‌شود».

ضرورت طراحی نظام‌های نظارتی و بازرسی به‌منظور جلوگیری از فساد، بر کسی پوشیده نیست، اما سؤال اصلی این است که کدام سیاست نظارتی می‌تواند از سلامت قوه قضائیه صیانت کرده و وجود پاک قوه قضائیه را از وجود برخی قاضی نماها حفظ کند؟

افزایش هزینه ارتکاب فساد از طریق شفافیت

متخصصان حوزه مبارزه با فساد معتقدند سطح فساد صورت گرفته با هزینه ارتکاب فساد رابطه مستقیم دارد و برای مبارزه با فساد باید هزینه‌های ارتکاب فساد را افزایش داد. مهم‌ترین راهبرد در افزایش هزینه‌های ارتکاب فساد، شفافیت است. شفافیت از طریق افزایش احتمال کشف فساد به پیشگیری از آن کمک می‌کند.

افزایش شفافیت از طریق علنی سازی آرای قضات

شفافیت در سه سطح فرایند رسیدگی دادگاه‌ها، آرای قضات و رسیدگی به تخلفات و فساد قضات مطرح می‌شود. مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جلسات دادگاه‌ها باید به‌صورت علنی برگزار شود؛ یکی از مزیت‌های علنی برگزار شدن دادگاه‌ها توجه قضات و کارمندان به نحوه رفتار خود با طرفین است که این خود نوعی بازدارندگی از بروز تخلف و فساد را به دنبال دارد. مطابق ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، علنی سازی آرای قضات از وظایف دیگر قوه قضائیه است.

سپردن امر نظارت به مردم

قابل‌ذکر است که یکی از سیاست‌های نظارتی کارآمد در کشورهای پیشرفته، جمع سپاری یعنی سپردن امر نظارت به مردم از طریق ایجاد راه‌های ارتباطی گسترده در سطح وسیع و ایجاد شفافیت است. در این رویکرد مردم نقش ناظر را ایفا کرده و موارد تخلف و فساد را به نهادهای نظارتی گزارش می‌کنند، لذا همه مردم در خدمت حاکمیت درمی‌آیند و هزینه‌های نظارت به‌شدت کاهش می‌یابد.

افزایش شفافیت در قالب علنی برگزار کردن جلسات دادگاه‌ها

عدم وجود شفافیت، دادگاه‌ها را به جعبه سیاهی تبدیل می‌کند که کسی درک درستی از عملکرد آن ندارد و صرفاً بر اساس شنیده‌های خود به قضاوت آن می‌پردازد، بنابراین به‌منظور بهره‌گیری از توان نظارتی عموم مردم و کارشناسان، شفافیت در قالب علنی برگزار کردن جلسات دادگاه‌ها و انتشار آرای قضات ضرورت دارد.

 برخورد علنی و افشای اسامی قضات متخلف

وجه دیگر شفافیت مربوط به برخورد با افراد فاسد و متخلف است که باید به اطلاع مردم رسانده شود تا مردم نیز به کارایی نظارت‌های خود پی ببرند. مردم زمانی در فرایند نظارت حضور فعال خواهند داشت و نسبت به فساد حساس خواهند بود که نتیجه گزارش‌ها و نظارت‌های خود را ببینند.

در همین راستا، یکی از سیاست‌هایی که به‌منظور پیشگیری از تخلف و فساد مورداستفاده قرار می‌گیرد و در پیشینه اسلامی نیز وجود داشته است، برخورد علنی و افشای اسامی متخلفین است. نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۵، از بررسی طرح «اعلام اسامی قضات متخلف» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده است.

بنا بر مطالب فوق، اصلاح از درون زمانی صورت گرفته و پایدار می‌شود که شفافیت در تمام ابعاد آن تحقق پیدا کند، بنابراین توصیه می‌شود مسئولین قضایی در کنار فعالیت‌های کشف فساد و برخورد با متخلفین که در سال‌های اخیر شدت گرفته است به اصل شفافیت نیز توجه ویژه داشته باشند تا شاهد اقتدار روزافزون نظام قضایی باشیم.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: