۱۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴

«اصلاح قوه قضائیه از درون» مطالبه جدی رهبری

مقام معظم رهبری خطاب به رئیس و مسئولین قوه قضائیه، اصلاح قوه قضائیه از درون و برخورد با مفاسد و تخلفات درونی قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادند. در این راستا یکی از علل بروز فسادهای داخلی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی است که از بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی دادگاه‌ها منتج می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از دغدغه‌های اصلی رهبری معظم انقلاب در سال‌های اخیر، توجه به‌سلامت قوه قضائیه و برخورد با فسادهای داخلی قوه است. معظم له در دیدار اخیرشان با مسئولین قضایی کشور که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزارشده بود لازمه‏ ی پیشرفت کارها در دستگاه قضائی و ایجاد تلقی عمومی از قوه‌ی قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات عنوان کردند و ضمن تأکید بر اصلاح قوه قضائیه از درون، افزایش بیشتر بازرسی‌ها را موردتوجه قراردادند. همچنین ایشان خواستار برخورد جدی و مجازات متخلفان شدند و این موضوع را مورد تأکید قراردادند که «نباید این‌گونه احساس شود که قوه‌ی قضائیه با متخلفانِ قضائی، برخورد نمی‌کند».

مقام معظم رهبری، در دیدار سال گذشته خود با مسئولین قضایی کشور نیز توجه به رضایت مردم را مورد تأکید قرار داده و حفظ سلامت قوه‌ی قضائیه را اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم و در درجه اول اهمیت برشمرده بودند.

در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم به‌شدت طولانی است

در بررسی میزان اهمیت و تأثیر سلامت قوه قضائیه سعید باقری، از وکلای دادگستری، سلامت دستگاه‌های قضایی و انتظامی را مهم‌ترین شاخصه ارزیابی یک جامعه سالم و قوه قضائیه را شاخص‌ترین نهاد برای این ارزیابی قلمداد کرده است.

باقری در بررسی عملکرد قوه قضائیه و میزان رضایت مردم از آن گفت: «در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم به‌شدت دچار اطاله است و به‌زعم علمای حقوق، ‌تأخیر در اجرای عدالت به معنای نفی عدالت است؛ بنابراین سیستم قضایی خصوصاً در دهه اخیر نتوانسته رضایت مردم را جلب کند».

وجود زمینه اعمال‌نفوذ، کارچاق‌کنی و … در دادگستری‎ها

همچنین به دلیل حجم بالای ورودی‌های دعاوی به دادگستری، آرای صادره از محاکم ازنظر علمی از کیفیت نازلی برخوردار است و زمینه اعمال‌نفوذ، کارچاق‌کنی و … در دادگستری را فراهم می‌آورد. بنابراین یکی از علل بروز فسادهای داخلی در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی است که از بالا بودن حجم پرونده‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی دادگاه‌ها منتج می‌شود. در چنین حالتی ضرورت دارد در کنار توسعه دستگاه‌های نظارتی و به‌روز کردن آن‌ها و از بین بردن زمینه ایجاد پرونده‌ها، موردتوجه جدی قرار گیرد.

چک و اسناد عادی از بسترهای اصلی شکل گیری پرونده های قوه قضاییه

رواج اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول و عدم ساماندهی آن‌یکی از زمینه‌های بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های حقوقی است. به‌طوری‌که به گفته رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور حدود ۵۰ درصد دعاوی حقوقی مربوط به دعاوی مالی و اسناد عادی است.

یکی دیگر از بسترهای ایجاد پرونده و اختلاف مربوط به چک است. چک برگشتی در پرونده‌های حقوقی دستگاه قضایی، رتبه‌ی دوم را دارا بوده است. چک به دلیل این‌که در معرض عناوین مجرمانه‌ای مانند سرقت، جعل، کلاه‌برداری، صدور چک بی‌محل، صدور چک جدید باوجود تعدد چک‌های برگشتی و… است هزینه‌های سنگینی به قوه قضائیه وارد کرده‌اند.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: