۱۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴

تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها اقدامی شتاب‌زده و غیرعلمی

با نگاهی عمیق و علمی به‌خوبی مشاهده می‌شود که تجارت و بازرگانی چه در مقدمات تولید و چه در عرضه کالا و خدمات تولیدشده به بازارهای هدف داخلی و خارجی، یک جزء لاینفک از تولید است. درواقع تولید شامل تجارت و بازرگانی هم است و نمی‌توان تولید و بازرگانی را دو عنصر مجزا و مستقل از هم دانست.

به گزارش عیارآنلاین، در سال ۱۳۹۰ دولت دهم در راستای تحقق ماده ۵۳ قانون برنامه سوم توسعه که به‌موجب آن دولت مکلف بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست‌ویک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد، با رأی مجلس و تائید شورای نگهبان اقدام به ادغام چند وزارتخانه و سازمان کرد.

در طی این ادغام و در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی کشور، «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام گردید و از ادغام این دو، وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. همچنین از ادغام وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» نیز وزارتخانه‌ای جدید بانام وزارتخانه «راه و شهرسازی» ایجاد گردید و با ادغام سه وزارتخانه «کار و امور اجتماعی»، «وزارت تعاون» و «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی»، وزارتخانه جدیدی بانام «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل شد و «سازمان تربیت‌بدنی» و «سازمان ملی جوانان» با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی بانام «ورزش و جوانان» شکل گرفت.

دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود در حالی لایحه تفکیک وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» را به مجلس دهم ارائه کرد و مجلس هم با قید دو فوریت بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرارداد و درنهایت آن را تصویب کرد که مهم‌ترین اهداف ادغام «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران»، علاوه بر کوچک‌سازی دولت، کاهش تضادها و چالش‌های چندین ساله صنعت و تولید با تجارت، توسعه صنعتی، ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی بود.

مدیریت واحد و یکپارچه پیش‎نیاز تولید و بازرگانی

با نگاهی عمیق و علمی به‌خوبی مشاهده می‌شود که تجارت و بازرگانی چه در مقدمات تولید و چه در عرضه کالا و خدمات تولیدشده به بازارهای هدف داخلی و خارجی، یک جزء لاینفک از تولید است. درواقع تولید شامل تجارت و بازرگانی هم است و نمی‌توان تولید و بازرگانی را دو عنصر مجزا و مستقل از هم دانست. این دو بر سرنوشت یکدیگر نیز اثر متقابل دارند و موفقیت یکی می‌تواند اسباب توفیق دیگری نیز باشد و عدم همپوشانی مناسب بین این دو مقوله صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکر تولید ملی وارد خواهد آورد.

رابطه بین صنعت و تولید با بازرگانی و تجارت، همانند ارتباط دو بال یک پرنده است و در داشتن یک مدیریت واحد برای پروازی مناسب شکی نیست، بنابراین قطعاً ادغام این دو حوزه تحت لوای یک وزارتخانه کاری درست و اساسی بود. باید توجه داشت موضوعی که به‌خصوص در سال‌های اخیر موجب تضعیف توان اقتصاد کشور در این حوزه بود، ادغام شدن دو وزارتخانه مذکور نیست، بلکه سیاست‌های نامناسب و نامتوازن مسئولینی است که در سال‌های اخیر مدیریت این پرواز را برعهده‌گرفته‌اند و کهولت سن و دید شخصی در سیاست‌گذاری‌ها باعث شد نتوانند حرکت این بال‌ها را طوری توازن بخشند که اقتصاد کشور به قله‌های مدنظر سوق پیدا کند.

مسکن و راه دو حلقه مکمل یکدیگر

در رابطه با تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ای که شش سال قبل از ادغام وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ایجاد شد نیز باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر، به‌واسطه تأیید «پیوند حوزه‌های راه و شهرسازی» از جانب وزرای مربوطه، برنامه‌ای در سیاست‌های کلیدی حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل باهدف بهره‌برداری از ادغام صورت‌گرفته در ساختار وزارتی، اتفاق افتاده است. به‌طوری‌که،‌ مطابق برنامه‌ای که وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم در سال ۹۲ در جریان جلب رأی اعتماد نمایندگان به مجلس ارائه کرده بود، هم‌اکنون نوعی رابطه معنادار و منبعث از الگوی کشورهای توسعه‌یافته، بین پروژه‌های حمل‌ونقل و طرح‌های کالبدی و توسعه شهری، برقرارشده و شرایط برای بهره‌برداری از آثار مثبت این ادغام فراهم آمده است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، ارتباط حیاتی بین این دو حلقه‌ مکمل قطع خواهد شد و تبعات آن می‌تواند همه اهداف و برنامه‌ها در نظام شهرسازی و تعادل‌بخشی به جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی کشور را از «ریل» خارج کند و هزینه‌های گزافی را برای کشور به همراه داشته باشد.

تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها اقدامی شتاب‌زده و غیرعلمی

تفکیک مجدد و شتاب‌زده این وزارتخانه‌ها در دولت و مجلس، آن‌هم باوجود انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران حتی افراد همسو با دولت فعلی و مدیران همین وزارتخانه‌ها، نشان از اهداف خارج از برنامه‌های علمی و برنامه‌ریزی‌های تدوین‌شده در این حوزه‌ها دارد و جنبه سیاسی بودن این تفکیک‌ها را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند و ظن ارتباط آن را با نحوه جذب رأی برای فرد منتخب در دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را قوت می‌بخشد.

رأی به تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها رأی به بزرگ کردن دولت

دولت یازدهم و مجلس دهم با تصمیم به تفکیک این وزارتخانه‌ها -و حتی پیش‌ازاین با تصویب افزایش چند برابری هزینه‌های جاری دولت در برنامه بودجه- درواقع رأی به بزرگ کردن دولت دادند و نه‌تنها قانون و برنامه‌های توسعه را زیر سؤال بردند و نشان دادند همانند گذشته عمل به برنامه‌های شخصی و سیاست زده خود را بر اجرای برنامه‌های توسعه ترجیح می‌دهند، بلکه هزینه‌های فراوانی را در سیر تکاملی این تفکیک در ابعاد مختلف برای کشور به جای خواهند گذاشت که بار مالی این تصمیمات همانند سایر تصمیمات مشابه بر دوش ملت خواهد بود و هزینه این اقدامات از طریق کوچک کردن سفره مردم تامین خواهد شد.

تلگر

چهره‌

۲ دیدگاه
  1. سما :

    شتابزدگی و عملکردهای غیر علمی تنها عامل عدم پیشرفت کشور و آفت همه ی برنامه های کلان ملی است.

  2. محمود :

    تفکیک وزارت خونه ها فقط سیاسیه و چون آقای روحانی تو انتخابات برای جذب رای قشرهای مختلف صندلی های هییت دولت دوازدهم رو به حراج گذاشت، الان دنبال صندلی اضافس،چون میدونه صندلی های موجود کفاف لابی هایی که کرده رو نمیده…

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: