۱۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۵
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان:

دستورالعمل جدید واردات خودرو باعث آمیختگی واردات و تولید خودرو می‌شود

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اعلام کرد موانع عجیب وزارت صنعت بر سر راه شرکت‌های واردکننده خودرو موجب شده تا برخی از شرکت‌های بزرگ، به‌صورت نمایشی اقدام به مشارکت در تولید کنند.

به گزارش عیارآنلاین، و به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، میثم رضایی با اشاره به ضوابط جدید واردات خودرو که اخیرا به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط شده است، گفت: طرح پیشنهادی دولت در راستای ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی انتقادات بسیاری را از سوی شرکت‌های واردکننده و البته کارشناسان در پی داشته و اکنون مراحل آخر بررسی را در کمیسیون زیر بنایی دولت می‌گذراند.

وی افزود: طی بندهای جدید این دستور العمل ورود خودرو به کشور از سوی شرکت‌های واردکننده مشروط به سرمایه گذاری و تولید داخل از سوی این شرکت‌ها شده که اگرچه در کلام راحت است اما به نوعی موجب آمیخته شدن شدید حوزه واردات و تولید با یکدیگر خواهد شد و در عمل امکان سنجی دقیقی برای آن وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: وزارت صنعت در طرح پیشنهادی خود قید سرمایه‌گذاری به منظور تولید و صادرات خودرو را برای واردکنندگان خودروهای خارجی الزامی خوانده که گفته می‌شود به دلیل ایرادات وارده و نبود نگاه کارشناسی از طرح حذف شده است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع اظهارکرد: متاسفانه موانع تازه و عجیب وزارت صنعت بر سر راه شرکت‌های واردکننده خودرو موجب شده تا برخی از شرکت‌های بزرگ که سالیان سال است بر بازار خودروهای خارجی سیطره دارند، به‌صورت نمایشی اقدام به مشارکت در تولید کنند، به‌طور مثال مشارکت در  احداث ایران‌خودروی سمنان برای تولید سمند و همینطور سوق دادن واردکننده رنو به سمت تولید برای ماندن در جرگه واردکنندگان از جمله این موارد است.

رضایی همچنین یادآور شد: ریشه اصلی این اقدامات امتیازدهی شدید دولت به خودروسازان داخلی است که در وهله اول با واردات شدید از سوی خودروسازان بزرگ کشور کلید خورد و در پله دوم به استفاده از اهرم شرکت‌های واردکننده برای توانمندسازی خودروسازان داخلی و افزایش اختیارات آنان در بازار خودروهای خارجی نیز سرایت کرده است.

وی تصریح کرد: طبق پیشنهاد دولت در دستورالعمل جدید شرکت‌های خارجی تنها می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند؛ موردی که به وضوح از سوی خودروسازان و ورودشان به بحث واردات نقض شده است. در ادامه این بند تاکید شده درصورتی‌که واردکننده خودرو از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود را به واردات بپردازد. موضوعی که به وضوح کفه ترازو را به سمت خودروسازان سنگین کرده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در پایان گفت: به نظر می‌رسد دولت درصدد است تا به‌نوعی صادرات خودرو و قطعات آن را از مسیر واردات خودرو نیز کلید بزند، اما این مسیر صنعت خودرو را با ایرادات فراوانی روبه رو می‌کند، چرا که ورود خودروسازان به واردات و در پی آن دخالت دادن واردکنندگان در تولید به نوعی موجب آشفتگی در تولید و تجارت خواهد شد، خصوصا اینکه اکنون وزارت صنعت خود در معرض تفکیک قرار گرفته و  به صلاح نیست تصمیمات بنیادین این چنینی در این شرایط مورد بحث و بررسی عجولانه قرار گیرد.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: