۱۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۴
کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با عیارآنلاین، مطرح کرد:

تخلف محرز وزارت نفت در قرارداد با شرکت فرانسوی توتال

محمدجواد پارسا عدم اصلاح قراردادهای جدید نفتی و عدم تصویب سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی را دو تخلف محرز وزارت نفت در قرارداد با شرکت توتال دانست و با انتقاد از ترک تشریفات در قرارداد مذکور، خواستار شفافیت در خصوص این قرارداد شد.

محمدجواد پارسا، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با عیارآنلاین در خصوص قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، گفت: فارغ از اینکه طرف قرارداد چه شرکتی است، در انعقاد قرارداد به نکاتی توجه نشده است؛ یکی پیوست نامه رهبری است که مواردی را ایشان اشاره کرده بودند که در قراردادها اصلاح شود، ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت به آن‌ها توجه نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در کنار این قراردادها، قرارداد دیگری امضا می‌شود تحت عنوان قرارداد محرمانگی که مفاد آن باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد؛ این درحالی است که در قرارداد اخیر، هنوز این قرارداد محرمانگی به تصویب شورا نرسیده است و وزارت نفت بدون اجرای این قانون، قرارداد را منعقد کرده است که این یک تخلف است.

پارسا افزود: حدود یک ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص سند محرمانگی از آقای زنگنه وزیر نفت سوال پرسیده شد که ایشان جواب قانع‌کننده‌ای به نمایندگان نداد.

این کارشناس انرژی با اشاره به سوابق منفی و فسادهای مالی شرکت توتال در ایران، گفت: بهتر بود فاز ۱۱ پارس جنوبی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار می‌شد، اما وزارت نفت، با ترک تشریفات، امتیازهای ویژه‌ای را به توتال داد که در مصاحبه پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال با خبرگزاری رویترز، قبل از انعقاد این قرارداد نیز به آن اشاره شده است.

وی توضیح داد: مدیرعامل توتال در مصاحبه خود اشاره کرده است که در قرارداد با ایران، نرخ بازگشت سرمایه حداقل ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است که نرخ بالایی است؛ ایشان همچنین اضافه کرده است که این قراردادها، جذابیت‌های خاصی برای ما دارند و در آخر هم گفته است که ما در قرارداد، ریسک بازگشت‌پذیری تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را محاسبه و لحاظ کردیم؛ همه این حرف‌ها گواه آن است که این قرارداد جذابیت‌های ویژه‌ای را برای توتال در نظر گرفته است.

پارسا ادامه داد: با توجه به سوابق کاری شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی و اینکه فاز ۱۱ صرفاً حفاری دارد و خط لوله هم ندارد، بهتر بود که برای انعقاد قرارداد مناقصه برگزار می‌شد.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در امضای قرارداد با شرکت توتال این بود که برخی از مدیران وزارت نفت حاضر نشدند پای قرارداد را امضا کنند!

پارسا درخصوص مبلغ این قرارداد نیز گفت: برآورد اولیه مبلغ قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به پروژه‌های مشابه عدد خیلی بالایی است و جای تعجب بسیاری دارد؛ گفته می‌شود امتیازهای ویژه‌ای به این شرکت فرانسوی داده شده است که اولین قرارداد پسابرجامی به مرحله امضا برسد.

وی در انتها نیز یادآور شد: در نامه مقام معظم رهبری به دولت صراحتاً آمده است که در قراردادها شرایطی اتخاذ شود که با وضع تحریم‌های جدید، ما دچار مشکل نشویم و کار کشور به دادگاه‌های بین‌المللی نکشد که به دلیل عدم شفافیت قرارداد مشخص نیست این موارد رعایت شده است یا خیر. لذا لازم است وزارت نفت این موارد را در خصوص قرارداد مذکور شفاف نماید.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: