۱۳ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۵
مسکن روستایی، ضرورت‌ها و چالش‌ها

فرصت ایجاد سالانه ۴۰۰هزار شغل جدید با رونق مسکن روستایی

در هم‌اندیشی مسکن روستایی، ضرورت‌ها و چالش‌ها، کارشناسان با اشاره به نیاز سالانه ۲۰۰هزار مسکن روستایی جدید در کشور و امکان ایجاد ۴۰۰هزار شغل از این طریق، بر نقش مسکن روستایی در رونق اقتصاد روستا و رفع مشکل اشتغال کشور، تأکید کردند.

به گزارش عیارآنلاین، دومین هم‌اندیشی این پایگاه خبری-تحلیلی با عنوان مسکن روستایی، ضرورت‌ها و چالش‌ها در روز دوشنبه، ۱۲ تیرماه با حضور دکتر رضایی، مدیرکل امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، دکتر میرشفیعی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، دکتر سهرابی، مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن، دکتر رضوانی، رئیس انجمن توسعه روستایی ایران، دکتر جمعه‌پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر هزارجریبی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، مهندس میثم دهقان، کارشناس اقتصاد مسکن و مهندس عنبری، کارشناس شبکه کانون‌های تفکر ایران برگزار شد.

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی درسال ۴۰۰ هزار شغل به همراه دارد

در ابتدای جلسه، ابوالفضل نوروزی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که به طور خاص تامین مسکن روستایی و کارگران را از تعهدات دولت معرفی کرده، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه می بایست ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. از آنجایی که هر صد متر مربع مسکن یک شغل مستقیم و یک و نیم شغل غیرمستقیم ایجاد می کند ساخت این تعداد واحد در هر سال برای ۴۰۰ هزار نفر شغل ایجاد می کند.

وی یکی دیگر از مزایای سرمایه گذاری در بخش مسکن روستایی را کم هزینه بودن و پایین بودن مبلغ سرمایه گذاری نسبت به صنایعی چون پتروشیمی و خودرو عنوان و اظهار کرد: حمایت از مسکن روستایی به خروج غیرتورمی از رکود مسکن کمک می کند.

این کارشناس مسکن با اشاره به مصوبه هیات دولت در اواخر سال ۹۵ مبنی بر پرداخت ۱۸ میلیون تومان وام ساخت مسکن در روستاها، افزود: در حال حاضر ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار روستایی داریم که در ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها زندگی می کنند، به عبارت دیگر ۶۰۰ هزار خانوار روستایی بدمسکن داریم که به صورت پراکنده در خانه دیگر روستائیان مستقر شده اند.

۶۳ درصد از مسکن‎های روستایی موجود فرسوده هستند

نوروزی افزود: همچنین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها معادل ۶۳ درصد این تعداد فرسوده هستند که نیاز به بهسازی دارند، بنابراین ساخت سالی ۲۰۰ هزار مسکن روستایی چندان کارگشا نیست و باید به ساخت سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد افزایش یابد، ضمن اینکه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در طول ۱۶ سال آینده برای روستائیان بومی اشتغال زایی خواهد داشت.

از سال ۸۴ تاکنون، حدود ۲میلیون مسکن روستایی در کشور ساخته شده است

در ادامه نشست سهرابی، مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن، با اشاره به اهمیت مقاوم‌سازی و بهسازی مساکن روستایی، اظهار داشت: از سال ۷۴ الی ۸۴، تنها ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته شد.

سهرابی ادامه داد: بعد از زلزله بم، بحث مقاوم‌سازی روستاها جدی شد؛ به‌طوری‌که از سال ۸۴ تاکنون، حدود ۲میلیون مسکن روستایی در کشور ساخته شده است و در حال حاضر، ۴۰ درصد مساکن روستایی کشور مقاوم‌سازی شده‌اند.

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن، با بیان اینکه بنیاد مسکن هر ۵ سال یک بار، سرشماری تخصصی در مناطق روستایی انجام می‌دهد، گفت: فرهنگ مقاوم‌سازی در روستاها جا افتاده است، چراکه ساخت و مقاوم‌سازی مساکن روستایی مزایایی از قبیل افزایش حس امیدواری به زندگی، جلوگیری از مهاجرت و ایجاد اشتغال را به همراه دارد.

نرخ سود یکسان برای تسهیلات روستایی عادلانه نیست/ در برخی روستاهای محروم باید تسهیلات با نرخ صفر درصد پرداخت شود

در ادامه این نشست، دکتر رضوانی، رئیس انجمن برنامه‌ریزی توسعه روستایی ایران پیرو صحبت‌های مطرح‌شده، عنوان داشت: از ابتدای برنامه چهارم، طرح‌های ویژه بهسازی مساکن روستایی شروع و اجرایی شده است و این ۱۰ سال فرصت خوبی برای ارزیابی اقدامات گذشته است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه باید اثرات اقتصادی و اجتماعی این طرح‌ها به‌دقت موردمطالعه قرار گیرند، افزود: اقدامات صورت‌گرفته در ۱۰ سال گذشته، مستمر نبوده است، به معماری و فرهنگ‌ روستاهای مختلف توجه نشده است و هویت بومی و محلی کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه در نظر گرفتن نرخ سود یکسان برای تسهیلات روستایی عادلانه نیست، افزود: از جمله اصلاحات مورد نیاز در ساخت مسکن روستایی این است که نباید نرخ سود یکسانی برای وام بهسازی مسکن در همه انواع روستاها و مناطق اعمال شود؛ در برخی روستاهای محروم باید تسهیلات با نرخ صفر درصد پرداخت شود.

مصالح و نیروی کار مورد استفاده در ساخت مسکن از همان روستا باشند

استاد برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: طرح‌های بهسازی روستایی باید به سمت فضاهای ارزشمند بومی و گردشگری حرکت کنند و صرفاً مسکونی نباشند، به جنبه‌های اقتصادی آن‌ها توجه شود، نیروی کار مورد استفاده در این طرح‌ها بومی همان محل باشند و تا حد امکان مصالح و ابزار مورداستفاده در همان محل تولید شوند.

رضوانی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه باید مسکن معیشت‌محور در طرح‌های بهسازی موردتوجه قرار گیرد، گفت: در طرح‌های بهسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خروج دام از روستا تأکید شده که اقدامی نادرست است.

عرضه زمین در روستاهای شمال کشور کم است/ دیگر ساخت خانه های ویلایی در روستاها جوابگو نیست

دکتر هزارجریبی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، عضو دیگر نشست بود که صحبت‌های خود را با این جمله شروع کرد که موضوع اصلی، عدم ثبات در ساخت مساکن روستایی است.

کاهش تبعیض در ارائه خدمات و امکانات به شهر و روستاها موضوع دیگری بود که هزارجریبی به آن پرداخت.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، اشتغال پایدار و ارائه خدمات را از جمله الزاماتی دانست که در روستاها باید وجود داشته باشند و ادامه داد: در روستاهایی که فاقد آب شرب، تلفن ثابت و سالن ورزشی هستند روستاییان با چه امیدی تمایل به نوسازی مساکن خود داشته باشند.

هزارجریبی با بیان اینکه وقتی روستایی کار و انگیزه ای برای ماندن ندارد و نیز درآمدی برای پرداخت اقساط ندارد، ساخت مسکن برای او فقط به بدهکار شدنش منجر می شود؛ بنابراین مشکلات روستائیان به صورت زنجیره ای و یکپارچه به هم مرتبط هستند و نمی توان صرفا با ساخت مسکن آنها را به ماندن در روستاها تشویق کرد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ت صریح کرد: قرار بود که هر ۱۰ سال یک بار، در بافت‌های روستایی موجود در طرح‌های هادی بازنگری شود. در حال حاضر، ۱۲ سال گذشته است، ولی این اتفاق عملی نشده است.

وی در پایان صحبت‌های خود، گفت: برای حل مشکلات روستایی کشور باید به سمت افزایش بافت، تغییر کاربری، انبوه‌سازی و بلندمرتبه‌سازی برویم.

اختصاص بخشی از اعتبارات لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی به مسکن روستایی به رشد اقتصادی روستا و کشور کمک خواهد کرد

مهندس دهقان، کارشناس اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن، عضو دیگر حاضر در نشست، صحبت‌های خود را با این سؤال آغاز کرد که مسکن چگونه می‌تواند اشتغال روستایی ایجاد کند؟

وی عنوان داشت: طبق قانون اساسی، دولت موظف به ساخت مسکن متناسب با نیاز مردم کشور است. با توجه به اینکه بخش مسکن، پیشران و محرک اقتصادی است، رونق آن قطعاً ضمن ایجاد اشتغال فراوان منجر به خروج اقتصاد کشور از رکود فعلی حاکم بر آن خواهد شد.

این کارشناس مسکن با اشاره به هم‌زمانی رشد منفی ساخت مسکن در چند سال گذشته با افزایش نرخ بیکاری و رشد پایین اقتصادی کشور، افزود: ساخت مسکن منجر به ایجاد اشتغال و درنهایت رشد بالای اقتصادی در کشور خواهد شد.

دهقان در ادامه با بیان اینکه، طبق برنامه ششم توسعه کشور، بنیاد مسکن موظف به ساخت سالانه ۲۰۰هزار مسکن روستایی در کشور است، گفت: ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی در کشور کافی نیست، چراکه، اگر با هدف‌گذاری سالانه ۲۰۰هزار مسکن روستایی حرکت کنیم که مطمئناً این‌طور هم نخواهد شد و تعداد کمتری ساخته خواهد شد، حداقل ۱۶ سال زمان می‌برد.

وی همچنین با اشاره به آمارهای ارائه‌شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه در سه سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰۰هزار مسکن روستایی در کشور ساخته‌شده است، اظهار داشت: آمارهای ارائه‌شده برای این موضوع شفاف نیست. چراکه، معیار و شاخص ارزیابی ساخت مسکن روستای در هرسال شروع ساخت آن در همان سال و صدور دفترچه اقساط و پرداخت اقساط وام ساخت مسکن است.

دهقان ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، آمار ارائه‌شده مبنی بر ساخت سالانه ۱۰۰هزار واحد مسکن روستایی در دولت یازدهم صحیح نیست و این میزان رقمی حدود ۵۰ هزار مسکن روستایی بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر، اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان مهم‌ترین مشکلات کشور هستند که با توجه به محدود بودن منابع مالی دولت، باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به نحوی باشند که اثرات مثبتی در هر سه بخش داشته باشد.

وی ادامه داد: مسکن با توجه به اینکه دومین صنعت اشتغال‌زا است، تنها بخشی از اقتصاد است که رونق آن می‌تواند تا حدودی مشکلات سه‌گانه فوق را  هم در شهر‌ها و هم در روستاها مرتفع کند.

دهقان افزود: دراین‌بین در شرایط فعلی روستاها در اولویت هستند، زیرا در محیط‌های شهری، تراکم بالا و خانه‌های خالی فراوان، بهبود اقتصاد از ناحیه مسکن شهری را دشوار کرده است. اما در محیط‌های روستایی به دلیل شرایط حاکم بر آن مسکن هم فضای زیست را بهبود می‌بخشد و هم کمترین انحراف را دارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، گفت: دولت محترم آذرماه سال گذشته این لایحه را -که به‌نوعی منابع مالی محسوب می‌شود- برای ایجاد اشتغال در نواحی روستایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

وی افزود: اختصاص بخشی از اعتبارات این لایحه به مسکن روستایی با توجه به اشتغال‌زایی فراوان بخش مسکن، کمک فراوانی به رشد اقتصادی روستا و کشور خواهد کرد.

دهقان پیرامون دلایل اولویت تخصیص اعتبارات این لایحه به مسکن روستایی، گفت: تجربه طرح‌های مشابه گذشته نشان داده است که اگر اعتبارات این لایحه صرف صنایع تبدیلی و گردشگری شود، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های آن‌ها، انحرافاتی  در مسیر تزریق سرمایه ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش مسکن دارای نهاد متولی مشخص و ساختار بانکی معین است. تجربه نشان داده است که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات تخصیص داده‌شده به این بخش، صرف همین بخش و محقق شده است. به همین دلیل، نیاز است نوک پیکان توسعه روستایی کشور مسکن روستایی باشد.

ساخت مسکن روستایی کارکرد تولیدی فراوانی می‌تواند داشته باشد

دکتر جمعه‌پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو دیگر نشست بود که با بیان اینکه مسکن روستایی یکی از نیازهای اصلی روستاییان است، گفت: ساخت و نوسازی مسکن روستایی درواقع سرمایه برای توسعه روستایی است.

وی ادامه داد: ساخت مسکن روستایی صرفاً ساخت سرپناه نیست بلکه مسکن روستایی کارکرد تولیدی فراوانی می‌تواند داشته باشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: وقتی یک فضای مسکونی مناسب برای روستائیان که هم محل سکونت آنها باشد و هم محل استقرار دام هایشان تا اشتغالزایی به دنبال داشته باشد، روستائیان احساس تعلق به محل زندگی خود خواهند داشت و این موضوع ماندگاری روستائیان را تقویت می کند.

این استاد مسکن روستایی با انتقاد از پیشنهاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر مرتفع سازی در روستاها افزود: درحال حاضر یکی از مشکلاتی که کشور با آن روبرو است بحث زمین خواری در روستاهاست، به این معنی که شهرنشینان با خرید خانه های ویلایی در روستاها به زمین خواری دامن می زنند.

وی افزود: بنابراین اگر مرتفع سازی باب شود، بسیاری از شهرنشینان به خرید این گونه خانه ها در روستاها رو می آورند که بافت فرهنگی و اجتماعی روستاها را تغییر خواهد داد.

منابع در لایحه برداشت از صندوق توسعه مالی منحرف می شود/ امکان انحراف تسهیلات مسکن روستایی وجود ندارد

محمد عنبری، کارشناس شبکه کانون‌های تفکر ایران، در ادامه نشست در پاسخ به این سؤال که آیا سرمایه‌گذاری در مسکن مولد هست یا خیر و چه قدر اشتغال‌زایی خواهد داشت، گفت: دغدغه اشتغال یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است. باید بررسی کرد در دهه‌های گذشته برای ایجاد اشتغال چه اقداماتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: وجه مشترک تمام طرح‌های اشتغال‌زایی گذشته اعطای وام و تزریق اعتبارات بوده که متأسفانه مشکلات را حل نکرده است. متأسفانه نگاه ما به ایجاد اشتغال، علت‌محور بوده است؛  این درحالی است که بیکاری معلول سیاست‌گذاری‌های اشتباه است.

عنبری پیرامون تأثیر مسکن در ایجاد اشتغال افزود: مسکن به‌عنوان یک پیشران اقتصادی، حداقل با ۱۳۵ صنعت در ارتباط است. به همین دلیل، رونق این بخش ضمن فراهم کردن زمینه‌های شکوفایی اقتصادی، می‌تواند اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد کند.

وی همچنین گفت: هویت اول روستا ایجاد اشتغال با فعالیت‌های کشاورزی است، ولی در حال حاضر، زیرساخت‌ها در این مورد آماده نیست و انحرافاتی ایجاد خواهد شد. اما در مورد مسکن، متولی و سازوکار مشخص و معین است و امکان انحراف منابع از مسیر تعریف‌شده وجود ندارد.

عنبری اظهار داشت: ورود دولت به حوزه مسکن، تکلیف قانونی برای دولت است. برای مثال، در زلزله ورزقان اگر مقاوم‌سازی مساکن روستایی انجام می‌شد، امکان کاهش خسارات وجود داشت.

وی با بیان اینکه تأمین مالی برای ساخت مسکن روستایی راه‌حل دارد؛ افزود:  اختصاص بخشی از اعتبارات لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطقی روستایی، یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی برای تأمین مالی هزینه‌های ساخت مسکن روستایی است.

بخش مسکن پیشران بوده و اشتغال ایجاد می‌کند ولی به روستا باید به عنوان یک پکیج نگاه کرد

دکتر رضایی، معاون امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، یکی دیگر از اعضای حاضر در نشست بود که صحبت‌های خود را با این جمله که به توسعه روستا باید به‌عنوان یک بسته نگاه شود شروع کرد.

وی ادامه داد: تا به امروز دولت‌ها هر برنامه‌ای در حوزه ایجاد اشتغال داشته‌اند، موفق بوده‌اند. اشکال اصلی این بوده است که به توسعه روستایی نگاه جامعی نشده است و فقط به برنامه‌های کالبدی در حوزه‌های روستایی توجه شده است.

رضایی گفت، در بهترین شرایط، کشور سالانه به ۳۰۰هزار مسکن روستایی نیاز دارد و بیشتر از این تعداد متقاضی نخواهد داشت.

وی پیرامون تخصیص اعتبارات لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار به ساخت مسکن روستایی افزود: اینکه تمام منابع را بیاوریم در مسکن روستایی درست نیست. همه قبول داریم که بخش مسکن پیشران بوده و اشتغال ایجاد می‌کند، ولی به روستا باید به عنوان یک پکیج نگاه کرد؛ به همین دلیل نباید همه منابع را در بخش مسکن متمرکز کنیم.

وی ادامه داد: تولید و اشتغال در روستا اهمیت بالای دارد. ما نمی‌توانیم روستایی را از مجموعه تولیدی‌اش جدا کنیم. زندگی در روستا تا وقتی جریان دارد که روستایی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. در همین راستا، برای اولین بار سند توسعه روستایی کشور را به‌عنوان پشتیبان برنامه ششم توسعه را تدوین کردیم و در اختیار مجلس قرار دادیم.

رضایی در پایان تصریح کرد: اولویت اول در ایجاد اشتغال روستایی منابع مالی نیست، بلکه باید به فضای کسب‌وکار، آموزش نیروی انسانی و تسهیل‌گری در محیط‌های روستایی پرداخت و همچنین اقداماتی برای برگشت ارزش افزوده تولیدات روستایی به روستاها صورت داد.

منابع اختصاصی برای مسکن روستایی ناچیز است

در پایان نشست دکتر میرشفیعی مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هزینه‎های که برای شهرها می شود تقریبا ۳ برابر روستاها است، گفت: کل راه روستایی کشور یک خط مترو نمی شود و کارخانه سیمان ها در شهرها نیست ولی ۷۰ درصد ارزش افزوده آن به سمت شهرها می رود.

وی با بیان اینکه حدود ۹۲ درصد از روستاها برخوردار از راه آسفالته است، گفت: ما به عنوان مدیریت کلان کشور باید آمایش سرزمینی را در نظر بگیریم که متاسفانه بحث امایش سرزمینی در روستاها اصلا مطرح نیست.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی کم است، گفت: ما یک گروه روستاهایی داریم که جذابیت هایی ندارند ولی مولد هستند که می توان روی آن ها سرمایه گذاری کرد ولی روستاهای غیرمولد را یا باید مهاجرت کنند یا به لحاظ مدیریت امایشی شغل و خدمات برای اینها ایجاد کنیم.

میرشفیعی با بیا این اینکه منابع اختصاصی برای مسکن روستایی ناچیز است، گفت: مسکن زمینه توسعه جانبی برای روستاها را ایجاد می کند ولی باید این سرمایه گذاری ها در سرجای خودش بشیند و حداقل انحراف را داشته باشد.

گزارش تفصیلی هم‌اندیشی به زودی منتشر می‎شود…

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: