۱۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰

وام پیش‌خرید، تکمیل‌کننده قانون پیش‌فروش ساختمان

در شرایط رکود، با حذف ریسک از بازار به وسیله قانون پیش‌فروش ساختمان، اتفاق خاصی روی نخواهد داد؛ چراکه متقاضیان توان پیش‌خرید ندارند و سرمایه‌گذاران هم به دلیل نگرانی از عدم فروش ساختمان‌های خود رغبت به سرمایه‌گذاری ندارند. لذا پیشنهاد می‌شود وام پیش‎خرید در قالب حساب امانی به متقاضیان ارائه شود.

به گزارش عیارآنلاین، تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ورود به این حوزه مسکن ازجمله پیش نیازهای اولیه برای رونق بازار زمین و مسکن، عرضه‌وتقاضا و همچنین خرید‌وفروش آن است. شواهد بدست آمده از تجربیات و عملکردهای کشورهای پیشرو و موفق در زمینه عرضه‌وتقاضای مسکن و مدیریت بهینه آن نشان دهنده دخالت مستقیم دولت برای تنظیم بازار مسکن است. چرا که مسکن کالایی خاص و به شدت مستعد آن است که دچار پدیده شکست بازار شود.

سوداگری در حوزه زمین و مسکن در کشور ما از جمله مولفه‌های هستند که بارها‌ و بارها اتفاق افتاده و منجر به از بین رفتن سرمایه مردم شده است. در همین راستا همواره یکی از دغدغه‌های متقاضیان خرید و سرمایه گذاران بخش مسکن از مسئولین و متولیان این حوزه ارائه راهکارهای برای تضمین سرمایه آن‌ها بوده است. راهکارهای که همراه با افزایش شفافیت، نظارت و بهبود فرایند مشارکت متقاضیان خرید را به همراه داشته باشد تا ریسک سرمایه گذاری و خرید مسکن کاهش یابد. نیاز حدود یک ونیم میلیونی کشور در هرسال به ساخت مسکن و همچنین تمایل مردم به خانه‌دار شدن و رهایی از اجاره نشینی ازجمله مواردی بودند تا مسئولین به پیش‌بینی راهکارهای برای حل این معضل بپردازند.

قانون پیش فروش ساختمان راهکاری برای افزایش شفافیت و نظارت در معاملات مسکن

از اقدامات مثبت وزارت راه و شهرسازی، ساماندهی بازار پیش خرید ساختمان و حذف ریسک متقاضیان ورود به این بازار است. در این راستا با ابلاغ دستورالعملی، پیش فروش آپارتمان قبل از صدور پروانه ساختمانی و اتمام عملیات پی‌ریزی سازه، ممنوع اعلام شد و فروشنده پیش از انجام معامله، موظف به تشکیل یک حساب امانی در یک بانک عامل برای نظارت بر مناسبات مالی پروژه شد.

در قالب این حساب، بانک به عنوان طرف سوم و به نیابت از خریدار، روند ساخت‌وساز را کنترل می‌کند و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، اقساط سپرده‌گذار (خریدار) را به فروشنده می‌پردازد. این قانون می‌تواند به افزایش شفافیت، افزایش نظارت و بهبود فرایند مشارکت متقاضیان پیشخرید مسکن کمک کند.

توقف قانون پیش‌فروش ساختمان در شهر تهران

تهران ازجمله استان‌های کشور است که میزان ساخت‌ساز و معاملات مسکن در آن به دلیل تعداد بالای جمعیت و مهاجرت‌های گسترده، بالا است. همراه با شمار بالای ساخت‌وساز و معاملات و خریدوفروش، میزان تخلفات معاملاتی و کلاهبرداری‌های ناشی از آن هم قابل توجه است. به همین دلیل تشدید نظارت‌ها برای کاهش ریسک خرید در این شهر الزامی است.

علی‌رغم ضرورت این اقدام، قانون پیش فروش ساختمان در شهر تهران مسکوت مانده است. مسئله‌ای که معصوم، نماینده وزیر راه‌وشهرسازی، نسبت به آن واکنش نشان داده و معتقد است در تهران به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی، قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی نمی‌شود به همین دلیل شاهد متواری و تحت تعقیب قرار گرفتن بسیاری از پیش فروشندگان پروژ‌های تجاری در منطقه ۲۲ تهران هستیم.

وام پیش‌خرید در قالب حساب امانی تکمیل کننده قانون پیش فروش ساختمان

مساله اساسی در حوزه بازار پیش خرید مسکن این است که در شرایط رکود، حتی با حذف ریسک از این بازار، اتفاق خاصی روی نخواهد داد، چراکه از یک‌سو متقاضیان مشارکت در این حوزه، به دلیل توان مالی پایین، توان پیش خرید مسکن را نداشته و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از احتمال عدم پیش فروش ساختمان، رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند. لذا به منظور تکمیل این اقدام مثبت، برخی از کارشناسان پیشنهاد ارائه وام پیش خرید در قالب حساب امانی را مطرح میکنند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: