۱۰ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۳

تعلل دوساله وزارت راه‎وشهرسازی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی

از اقدامات اساسی جهت جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است که جهت اجرای آن، حدود دو سال پیش طبق قانون اصلاح مالیات های مکرر، وزارت راه‌وشهرسازی، ملزم به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت شناسایی خانه‌های خالی ظرف شش ماه شد ولی همچنان خبری از اجرای آن نیست.

به گزارش عیارآنلاین، کنترل بازار زمین و مسکن و شفافیت در آن همیشه یکی از دغدغه‌های حوزه مسکن بوده است. نظر به اینکه بخش زمین و مسکن جزء حوزه‌هایی است که با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه‌اند، شرایط را در جهت به هم خوردن توازن در بخش‌های مولد اقتصادی به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه رغم زده‌اند. به طوری که خریدوفروش و دلالی زمین و مسکن نسبت به ساخت آن سود بالاتری دارد. همین افزایش سود حاصل از خریدوفروش مسکن باعث شده است، سوداگران این بخش این اقدام را به عنوان شغل خود انتخاب کنند و از طریق آن به افزایش سرمایه‌های خود بپردازند.

کاهش قیمت و افزایش عرضه نتیجه عدم نگاه سرمایه‌ای به مسکن

نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن باعث می‌شود تا سرمایه‌گذارانی که در راستای این هدف هستند به خریدوفروش یا ساخت مسکن بپردازند ولی به بازار عرضه نکند و خانه‌های خود را خالی از سکنه نگه دارند تا در هنگام افزایش قیمت به بازار عرضه و سود سرشاری را بدست آورند. همین عامل باعث شده است در چند سال گذشته تعداد بالایی از واحدهای مسکونی بدون سکنه و خالی بمانند و به بازار عرضه نشوند. درصورتی که عرضه آن‌ها به بازار می‌توانست به کاهش قیمت و رونق بازار مسکن کمک کند.

در همین راستا، آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی، با بیان اینکه ۲٫۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد معتقد بود، این تعداد خانه خالی دارای ارزشی به میزان ۲۵۰ میلیارد دلار است که راکد و مبحوس مانده و نشان دهنده این است که تسهیلات بخش مسکن به متقاضیان واقعی آن داده نمی‌شود، بلکه به سوداگران زمین مسکن داده می‌شود.

مالیات بر خانه‌های خالی راهکاری جهت مقابله با سوداگری مسکن

از اقدامات اساسی جهت جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و حمایت از تولید، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است، مالیاتی که جزء مالیات‌های تنظیمی زمین و مسکن به شمار می‌رود و در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است. هدف از اخذ این چنین مالیات‌ها جلوگیری از سوداگری و نگاه سرمایه‌ای به مسکن است که نتایج مثبتی ازجمله کاهش قیمت مسکن و افزایش عرضه آن را به دنبال دارد.

بدون شک تحقق دریافت مالیات برخانه‌های خالی، مستلزم دسترسی به اطلاعاتی جهت شناسایی این خانه‌ها بود. در همین راستا حدود دو سال پیش طبق ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات های مکرر که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط رئیس جمهور در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، وزارت راه و شهرسازی موظف شد که ظرف شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه های خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات بر خانه های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران وجود نداشته باشند. در این ابلاغیه قید شده است که این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد.

اما علی‌رغم تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه‌وشهرسازی اهتمامی برای شناسایی املاک خالی و اخذ مالیات از صاحبان آن‌ها را نداشت تا اینکه در اردیبهشت ۹۶، مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی و راه‌اندازی سامانه آن اظهار داشت، سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی از خردادماه که فصل مالیاتی است راه‌اندازی خواهد شد.

هم اکنون با گذشت یک ماه از این وعده، هنوز اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه رسانه‌ای نشده است که انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله و ضرورت پیگیری آن، هرچه سریع‌تر در دستور کار مسئولین محترم قرار بگیرد.

در همین راستا، وزارت راه‌وشهرسازی، مستلزم راه‌اندازی سامانه‌ای جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه شده بود. اما علی‌رغم تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه‌وشهرسازی اهتمامی برای شناسایی املاک خالی و اخذ مالیات از صاحبان آن‌ها را نداشت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: