۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰

لایحه‌ای با نگاه مادی صرف و بدون توجه به زنجیره ایجاد کسب‌وکار

دولت در برنامه‌ریزی‌های خود برای لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در مسیر اشتغال روستایی، نه تنها به تمام حلقه‌های پیشین و پسین لازم برای ایجاد اشتغال روستایی توجه نداشته است بلکه حتی الزامات تخصیص اعتبارات به بهانه ایجاد اشتغال را هم به‌درستی رعایت ننموده است.

به گزارش عیارآنلاین، شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب‌ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و ازجمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی در نواحی روستایی است. به همین دلیل توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای درحال‌توسعه بوده است. اساساً حوزه‌های روستایی به‌عنوان مبنای سکونت و فعالیت ملی، نقش مهمی در توسعه هر کشوری ایفا می‌کنند، چراکه توسعه پایدار سرزمین درگرو پایداری نظام روستایی به‌عنوان زیر نظام تشکیل‌دهنده نظام سرزمین است.

بیکاری و عدم‌حمایت از فعالیت‌های تولیدی همواره یکی از مشکلات روستاییان در دهه‌های گذشته بوده است. تاکنون راه‌حل‌های متعددی برای مقابله با بیکاری و توسعه فعالیت شغلی در روستاها توسط کارشناسان توسعه روستایی ارائه‌شده است. مواردی همچون توسعه فضای کسب‌وکار پایدار، تکمیل زنجیره‌های تولید تا مصرف، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و خصوصی در مناطق روستایی، تجاری‌سازی ایده‌ها و فناوری‌های روستایی، حمایت از کارآفرینان و… ازجمله راهکارهای ایجاد اشتغال در مناطق روستای هستند.

در کشور ایران از اواخر دهه ۷۰ به بعد، طرح‌های اشتغال‌زایی روستایی و شهری با محوریت پرداخت وام و تسهیلات ازجمله مهم‌ترین اقدامات همه دولت‌ها بوده است. طرح‌هایی که صرفاً نگاهی مبتنی بر تزریق منابع مالی به روستاها و عدم توجه به فضا و زنجیره‌ی به هم متصل محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین خصوصیات مشترک آن‌ها بوده است. طرح‌های «خوداشتغالی» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم و طرح‌های معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و صندوق کارآفرینی امید در زمینه ایجاد بنگاه‌های اقتصادی ازجمله این طرح‌ها هستند.

عدم موفقیت طرح‌های مشابه و شکست‌خورده قبلی در ایجاد اشتغال پایدار، ضرورت تغییر نگرش در این زمینه و ارائه مدل‌های بهینه و کارشناسی دقیق را برای ایجاد کسب‌وکار پایدار الزامی می‌کند و انتظار می‌رفت با توجه به تجربه‌های ناموفق قبلی، نگاه به ایجاد اشتغال صرفاً با ارائه تسهیلات نقدی در طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت اصلاح شود.

لایحه‌ای با نگاه مادی صرف و بدون توجه به زنجیره ایجاد کسب‌وکار

علی‌رغم انتظارات، دولت یازدهم در آذرماه سال ۹۵ لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را به‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. تزریق پول و اعتبارات به روستا هدف اصلی لایحه پیشنهادی دولت بود که به اعتقاد کارشناسان توسعه روستایی، این کار فقط یک حلقه از چرخه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال پایدار است و سایر حلقه‌های این زنجیره به هم متصل که مهم‌ترین آن‌ها شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار، آموزش و برگزاری دور‌ه‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی، ایجاد فضای کسب‌وکار، ایجاد واحدهای تولیدی و بازاریابی برای محصولات تولیدی است در لایحه پیشنهادی دولت مغفول مانده است.

لایحه پیشنهادی دولت علی‌رغم اینکه فاقد زیرساخت‌های ایجاد اشتغال و کسب‌وکار پایدار است، فاقد برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی سرمایه‌گذاری، پرداخت وام و تسهیلات در مناطق محروم هم است. به‌گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند پرداخت وام و تسهیلات به روستاها و مناطق محروم کشور مسئله‌ای متفاوت با محیط‌های شهری است و تخصیص اعتبارات در مناطق محروم زمانی به موفقیت ختم خواهد شد که مسئولین پیش‌نیازهای مربوطه را به‌درستی پیش‌بینی و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

در ادامه به‌دلایلی‌چند پرداخته می‌شود که نشان می‌دهد دولت در برنامه‌ریزی‌های خود به تمام حلقه‌های پیشین و پسین لازم برای ایجاد اشتغال روستایی توجه نداشته و صرفاً بر یکی از حلقه‌های میانی که تزریق اعتبارات است، روی آورده است. به اعتقاد کارشناسان، دولت حتی الزامات تخصیص اعتبارات به بهانه ایجاد اشتغال را هم به‌درستی رعایت ننموده است.

راهکارهای لازم برای برنامه‌ریزی در جهت ساماندهی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم

ایجاد مؤسسات مالی در مناطق روستایی:

در بسیاری از مناطق کشور تا شعاع چند صد کیلومتری هیچ مؤسسه‌ای مالی همچون بانک‌ها برای پرداخت اعتبارات و تخصیص منابع مالی وجود ندارد. این موضوع در بخش‌های جنوب شرقی و بخش‌های مرکزی کشور که دارای روستاهای پراکنده هستند به‌مراتب پررنگ‌تر از سایر نواحی کشور است. به همین دلیل ابتدا ایجاد مؤسسات مالی در مناطق روستایی برای سهولت دسترسی متقاضیان تسهیلات و جلوگیری از انحراف منابع به سمت مناطق غیر روستایی ضروری است.

زمان‌بندی بازپرداخت وام باقدرت پرداختی روستایان:

بازپرداخت وام در مناطق روستایی باید دارای جدول زمان‌بندی در تطابق باقدرت پرداختی وام‌گیرندگان در طول سال باشد تا روستاییان بتوانند وضعیت خود را ازنظر زمانی با دوران کمبود یا مازاد نقدینگی وفق دهند. چراکه روستاییان عمدتاً شاغل به کشاورزی بوده و مازاد نقدینگی آنان مربوط به ایام خاصی از سال است که موفق به برداشت و فروش محصول خود می‌شوند. همچنین باید انعطاف‌پذیری مناسبی در جدول زمان‌بندی بازپرداخت‌ها در مواقع خشک‌سالی و بلایای طبیعی وجود داشته باشد.

 

تأمین وثیقه و ضمانت برای دریافت اعتبارات:

ضوابط معمولی که برای دریافت اعتبارات از سوی بانک‌ها وضع می‌شود اکثریت متقاضیان خرد و کم‌بضاعت روستایی را در برنمی‌گیرد، ازجمله ارائه سند مالکیت ملک و املاک که درخواست آن در مناطق محروم بی‌معناست. به همین دلیل دولت باید زمینه‌های متفاوتی را برای حل این مشکل فراهم کند.

 

تشویق به سرمایه‌گذاری تولید محور:

در اغلب تجربه‌های گذشته اعطای تسهیلات نقدی به روستاییان، این اعتبارات در امور غیرضروری همچون خرید لوازم منزل و سفرهای تفریحی مصرف شده است، لذا باید راهکارهای عملی و کارشناسی از سوی دولت برای سرمایه‌گذاری این اعتبارات در بخش‌های تولیدی اندیشیده شود.

 

پرداخت اعتبارات با اولویت نوآوری در تولید:

 

ازآنجاکه هدف اصلی لایحه دولت، ایجاد اشتغال است، بنابراین گزینش وام‌گیرندگان بر اساس دانش‌بنیان بودن، نوآوری، خلاقیت و تبحر آن‌ها در امور تولیدی باعث ایجاد اشتغال پایدار به هزینه‌های کمتر خواهد شد که لازم است دولت در لایحه خود چنین مواردی را در نظر بگیرد.

 

کاهش بوروکراسی حاکم بر کسب اعتبارات:

تشریفات طولانی و پیچیده اداری، یکی از دلایل گرایش برخی متقاضیان دریافت اعتبارات با بهره‌های سنگین از پیله‌وران و رباخواران است. دولت در لایحه خود باید برای تسهیل در امر دریافت منابع مالی اقداماتی اساسی و روشن انجام دهد تا منابع به‌درستی در محلی که برای آن در نظر گرفته شده است، مصرف شود.

با توجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان و عشایر دارای اشکالات متعددی هم در مبانی نظری و محتوای ایجاد اشتغال و هم در الزامات تخصیص اعتبارات به بهانه ایجاد اشتغال است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: