۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۹

مالیات بر عایدی سرمایه، جایگزینی تولیدمحور برای مالیات بر ساخت

قانون جدید مالیاتی با تعیین مالیات واحدهای نوساز بر اساس میزان سود حاصل از ساخت‌ مسکن برای سازنده‌ها، منجر به افزایش رکود مسکن می‌شود؛ این در صورتی است که دولت می‌توانست جهت حمایت از تولید و مقابله با سوداگری مسکن، مالیات‌هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و… را اجرایی کند.

به گزارش عیارآنلاین، بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است. با توجه به آنکه بخش زمین و مسکن دارای اثرات درون بخشی و برون بخشی در اقتصاد کشور  هستند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی از این بخش به‌عنوان لکوموتیو اقتصادی یاد می‌کنند که قادر است علاوه بر رونق درون بخشی و تأمین یکی از نیازهای اصلی خانوار، سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به حرکت درآورد و تأثیر برجسته‌ای بر رونق کل اقتصاد کشور داشته باشد. لکوموتیوهای اقتصادی، بخش‌ها و صنایعی هستند که پیوند پیشین و پسین قوی با سایر صنایع و بخش‌های اقتصاد دارند. رشد و رونق آن‌ها باعث حرکت وسیع در بخش‌های متعدد اقتصادی شده و می‌تواند تأثیر برجسته‌ای بر رونق کل اقتصاد کشور داشته باشد.

دولت یازدهم و رکود بی‌سابقه مسکن

یکی از وظایفی که قانون اساسی در اصول ۳، ۳۱و ۴۳ بر عهده دولت گذاشته تأمین مسکن متناسب با نیاز برای اقشار و گروه‌های هدف است. در چند سال گذشته و هم‌زمان با شروع دولت یازدهم بخش مسکن وارد رکود بی‌سابقه‌ای شد. رکودی که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن عرضه‌وتقاضا و بازار مسکن واحدهای تولیدی و صنعتی وابسته به این بخش را هم تحت تأثیر قرار داده است. در وضعیت فعلی و با توجه به شرایط حاکم بر بازار مسکن بسیاری از کارشناسان معتقدند خروج مسکن از رکود فعلی باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. اما علی‌رغم انتظار، وزارت راه‌وشهرسازی که متولی ساماندهی و مدیریت عرضه‌وتقاضای مسکن در کشور است طرح اجرایی مشخصی در جهت افزایش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته نداشته است. توقف طرح مسکن مهر، عدم اجرایی وعده‌های مربوط به مسکن اجتماعی، بی‌توجهی به نوسازی بافت‌های فرسوده و تحریک تقاضا به‌جای تولید مسکن ازجمله مواردی هستند که در سال‌های گذشته رکود مسکن را تشدید کرده‌اند.

مالیات بر ساخت، تشدیدکننده رکود مسکن

علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت دولت عوامل تشویقی و تسهیلاتی بهتری را برای بخش مسکن تدارک ببیند، متأسفانه عوامل تشویقی برای ساخت‌وساز کمتر و عوامل بازدارنده بیشتر شده است. در همین راستا تغییر قانون جدید مالیاتی که در آن میزان سود حاصل از ساخت‌وساز مسکن برای سازنده‌ها ملاک تعیین مالیات در زمان فروش واحدهای مسکونی نوساز قرار خواهد گرفت یکی از مواردی است که می‌تواند بر میزان ساخت‌وساز مسکن تأثیرگذار باشد.

بیستم خرداد ۹۶، اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، آئین‌نامه‌ای جدید مالیاتی بخش مسکن را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرد. آئین‌نامه‌ای که طبق مصوبه هیئت دولت به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه اخذ ۱۰ الی ۲۵ درصد از سود تولیدکنندگان بخش مسکن را می‌دهد. مطابق با این آئین‌نامه درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع چهارم و پنجم باب سوم قانون اخذ مالیات‌های مستقیم می‌شود. اقدام دولت یازدهم در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه  اخذ مالیات برساخت و فروش مسکن در حالی صورت گرفته که در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ رکود بازار مسکن در حال افزایش بوده و در ماه‌های سپری‌شده از سال ۹۶ نیز این رویه ادامه داشته است و قطعاً در صورت عدم ارائه راهکارهای منطقی تشدیدکننده رکود مسکن خواهد بود.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، جایگزین مالیات بر تولید مسکن

سرمایه‌گذاری در بازار زمین و مسکن بنابر ماهیت تقاضا و مصرف دو بخش مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم‌بندی می‌شود. تقاضای سرمایه‌ای مخرب یا به تعبیری سوداگرانه، تقاضایی است که باهدف کسب سود سرشار، اقدم به خریدوفروش در بازار زمین و مسکن می‌کند. خرید ملک (زمین و مسکن) و فروش مجدد آن در فواصل کوتاه به امید کسب سود نامتعارف ناشی از انجام معاملات مکرر و خرید ملک و نگهداری آن به امید افزایش قیمت و کسب سود درآیندِ از نمونه‌های از تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن است. به دلیل اهمیت این موضوع و جایگاه آن در اقتصاد کلان، دولت‌ها معمولاً به دنبال ابزارهای برای کنترل و مدیریت سوداگری بخش مسکن هستند.

در این میان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن، وضع مالیات بر «افزایش ارزش زمین و مسکن» با استفاده از پایه مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در حقیقت مالیات بر عائدی سرمایه، افزایش ارزش به وجود آمده در بازار املاک که ناشی دلالی و سوداگری است را هدف قرار داده و با اخذ مالیات بالا از چنین درآمدهای انگیزه تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را به‌سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند.

استفاده از این ابزارهای مالیاتی از مرسوم‌ترین ابزارهای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان است اما متأسفانه در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران موردتوجه قرار نگرفته‌اند و در مقابل با لحاظ مالیات‌های سنگین بر تولید مسکن راه برای تولید‌کنندگان واقعی این بخش ناهموار کرده‌اند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: