۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۱
پژوهشگر حوزه كشاورزي و توسعه روستايي:

هنوز رسما شاخص توسعه روستایی در کشور نداریم

ورمزیاری: در حوزه سیاست‌گزاری و مدیریت و توسعه روستاها در ابعاد کلان، میانی و محلی خلاء جدی وجود دارد که ابعاد توسعه روستایی را ناهماهنگ کرده است. او بر این باور است که تصمیم‌گیری در مورد روستاها توسط دستگاه‌هایی در شهرها صورت می‌گیرد که دیدگاه روستایی ندارند و نمی‌توانند در نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازهای روستایی دقیق عمل کنند. هنوز رسما شاخص توسعه روستایی در کشور نداریم/ تکالیف قانونی دستگاه‌ها در امور روستایی دنبال نمی شود.

به گزارش عیارآنلاین، تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی یکی از اهدافی است که در اسناد بالادستی کشور گنجانده شده است تا روستاها به عنوان مبانی اقتصاد بتوانند نقش چشمگیرتری در اقتصاد ایفا کنند. در سایه این عملکرد اقتصادی، بهبود در حوزه‌های رفاهی و اجتماعی هم پیش‌بینی شده است. با این وجود سهم روستاها در اقتصاد همچنان محدود است و در پی این محدودیت، محرومیت اقتصادی هم در بستر روستاها استمرار می‌یابد. گرچه کشاورزی به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی در روستاها حیات می‌یابد اما توسعه در این بخش هم سازوکار نظام‌مندی هم‌راستا با توسعه روستایی نداشته است. به گونه‌ای که روستاها به کانون‌هایی برای تولید محصولات خام مبدل شده‌اند و ارزش‌آفرینی و گردش اقتصادی هم در مکان‌های دیگری جز روستاها اتفاق می‌افتد.

بی‌نصیبی روستاییان از فعالیت‌های اقتصادی که در گروه کشاورزی دنبال می‌شود در حالی است که بر اساس سند توسعه روستایی، تنوع‌بخشی و تنومندسازی اقتصاد روستایی باید به عنوان رویکرد اصلی در نظر گرفته شود. در همین سند، بر توسعه فعالیت‌های دیگر اقتصادی همچون گردشگری روستایی و کارآفرینی، ایجاد صنایع تبدیلی و… تاکید شده است. با این وجود، این رویکرد با سرعت مناسبی در برنامه‌ها دنبال نمی‌شود. در این زمینه کارشناسان بر این باورند که توسعه روستایی باید توسط متولی مشخصی دنبال شود تا سیاست‌گزاری‌ها را در تمام زمینه‌ها با توسعه روستایی هماهنگ کند و پیگیر منافع روستایی در برنامه‌ریزی‌های سطوح کلان کشور باشد.

در این زمینه، دکتر حجت ورمزیاری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه کشاورزی و توسعه روستایی بر این باور است که معضل اصلی، مختل بودن نظام سیاست‌گذاری توسعه روستایی است. به گفته ورمزیاری، در حوزه سیاست‌گزاری و مدیریت و توسعه روستاها در ابعاد کلان، میانی و محلی خلاء جدی وجود دارد که ابعاد توسعه روستایی را ناهماهنگ کرده است. او بر این باور است که تصمیم‌گیری در مورد روستاها توسط دستگاه‌هایی در شهرها صورت می‌گیرد که دیدگاه روستایی ندارند و نمی‌توانند در نیازسنجی و اولویت‌بندی نیازهای روستایی دقیق عمل کنند.

به گفته ورمزیاری، توسعه روستایی به سیاست‌گزاری مبتنی بر شواهد نیاز دارد تا اطلاعات دقیقی را از کف روستاها جمع‌آوری و این اطلاعات را به نظام تصمیم‌گیری منتقل کند. مشروح گفت و گوی ایانا با حجت ورمزیاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و و پژوهشگر حوزه کشاورزی و توسعه روستایی در زیر از نظرتان می گذرد:

یکی از مبانی توسعه روستایی که در اسناد بالادستی هم بر آن تاکید شده، تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی است. آیا رویکرد مبتنی بر متنوع‌سازی اقتصاد در روستاها قابل پیاده‌سازی است؟

امکان تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی قطعاً وجود دارد و ما هم ناگزیر هستیم که به این سمت حرکت کنیم. در حال حاضر حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد اشتغال روستایی را بخش کشاورزی تامین می‌‎کند. باید به سمت متنوع‌سازی اقتصاد روستایی حرکت کنیم تا نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی را به مشاغل جایگزین مانند صنایع دستی، گردشگری، صنایع تبدیلی، کسب و کارهای روستایی و… هدایت کنیم. اما نکته حائز اهمیت این است که تنوع‌بخشی باید در راستای تقویت بخش کشاورزی باشد.

وقتی صحبت از تنوع بخشی می‌شود، برخی تصور می‌کنند منظور این است که در اراضی کشاورزی حاصل‌خیز صنایع روستایی و صنایع تبدیلی راه‌اندازی کنیم. این رویکرد کاملاً غلط است؛ چراکه کشور نیاز به امنیت غذایی دارد و در راستای امنیت غذایی کشور باید از بخش کشاورزی محافظت کرد. در هیچ جای دنیا زمین‌های حاصل‌خیزی را که تشکیل آن ها سال‌های سال طول کشیده ، تغییر کاربری نمی‌دهند.

فلسفه آمایش سرزمین هم بر همین اساس است تا قابلیت‌یابی منابع و امکانات صورت گیرد و بر پایه آن، برای منابع کاربری تعریف شود. بنابراین تنوع‌بخشی قطعا ضروری است اما به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن بخش کشاورزی و تغییر کاربری اراضی نیست. باید این تنوع‌بخشی در کنار بخش کشاورزی صورت گیرد. زمینه برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی فراهم شود، افزایش بهره‌وری کشاورزی در دستور کار قرار گیرد و در عین حال نیروی کار مازاد کشاورزی از این بخش خارج شود و در بخش‌های مکمل مانند گردشگری، صنایع دستی، قالی‌بافی و … به کار برده شود.

یکی دیگر از مباحثی که باید در راستای تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی دنبال شود، توسعه مشاغل دانش‌بنیان در مناطق روستایی است. وقتی صحبت از مشاغل دانش‌بنیان در روستاها می‌شود، برخی تصور می‌کنند فقط High tech مدنظر است؛ در صورتی که چنین نیست. این فناوری‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار هستند اما اقتصاد و شغل دانش‌بنیان ضرورتاً به این فناوری‌ها محدود نمی‌شود. یک مزرعه کشاورزی هم اگر بر اساس دانش و فناوری‌های روز به صورت علمی مدیریت شود، می‌تواند دانش‌بنیان باشد.

تبی که ممکن است در اثر صنعتی کردن روستا رواج یابد، می‌تواند بافت تاریخی و با ارزش روستاها را تغییر دهد. بنابراین گرچه تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی ایده بسیار خوبی است اما باید در قالب یک برنامه مدون و منسجم صورت گیرد و الزامات این رویکرد باید دیده شود. در این زمینه نهادهای محلی می‌توانند روستایی‌ها را توانمند کنند.

یکی از مهمترین حوزه‌هایی که در راستای تغییر ترکیب اقتصاد روستایی مطرح می‌شود، گردشگری است. آیا می‌توان گردشگری را به نوعی توسعه بخشید که با مبانی توسعه پایدار روستایی در تناقض نباشد؟

باید در این زمینه مطالعات دقیقی صورت گیرد. در درجه نخست باید ظرفیت نگهداشت محیط زیست را محاسبه کنیم. به عنوان مثال در ایران، روستاها پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارند؛ این در حالی است که از این ظرفیت‌ها برای درآمدزایی روستاییان استفاده نشده است. در این زمینه اگر قصد داریم گردشگری را توسعه دهیم باید بررسی کنیم که ظرفیت هر منطقه برای ورود گردشگر چند نفر در روز است و سپس برنامه‌ریزی کنیم تا متناسب با آن گردشگر وارد روستاها شود.

همچنین باید مطالعاتی با این محوریت انجام دهیم که از لحاظ فرهنگی روستاها چقدر می‌توانند آسیب‌پذیر باشند و چه اقداماتی می‌توان برای کاهش آسیب‌پذیری و همچنین تقویت اثرات مثبت گردشگری بر جامعه انجام داد. در این خصوص باید نهادهای محلی وجود داشته باشند که این نهادهای محلی می‌توانند NGO‌ها باشند تا در این زمینه برنامه‌ریزی کنند. در غیر این صورت اگر بی‌محابا و بدون برنامه به سمت توسعه گردشگری روستایی حرکت کنیم، هم محیط زیست در خطر خواهد بود و هم ممکن است اراضی کشاورزی تغییر کاربری پیدا کنند.

روستاییان تا دیروز دانش بومی ارزشمندی در حوزه کشاورزی داشتند. اما مدیریت گردشگری علم و دانش جدیدی است که روستایی باید از طریق آموزش آن را کسب کند. این موارد باید در کنار هم دیده شوند که ما در کنار تنوع بخشی به اقتصاد روستایی، انتظار تحقق توسعه روستایی پایدار را داشته باشیم. در غیر این صورت، تنوع بخشی می‌تواند اثرات منفی بسیاری داشته باشد.

اگر این رویکرد اقتصادی در توسعه روستایی دنبال شود، چه دستاوردهایی در حوزه توسعه اجتماعی رقم خواهد خورد؟

برخی از مهمترین مباحثی که در خصوص توسعه روستایی مطرح می‌شود توسعه از منظر اجتماعی، فقرزدایی، افزایش عدالت اجتماعی، برخورداری از فرصت‏های تفریحی و آموزش و بهداشت مناسب، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه تشکل‌ها و اتحادیه‌ها است که به نوعی در هم تنیده هستند.

اثربخشی توسعه اجتماعی هم به این شکل است که اگر سرمایه اجتماعی خوبی در روستاها داشته باشیم، قطعا می‌توانیم تشکل‌های قوی‌تری داشته باشیم. این تشکل‌ها می‌توانند در کنار هم فعالیت‌های اقتصادی بهتری انجام دهند و نماینده صدای روستاییان باشند تا صدای روستاییان در سطوح تصمیم‌سازی و سیاست‌گزاری انعکاس پیدا کند. رفع فقر و محرومیت از دیگر مسائلی است که از منظر اجتماعی در قالب توسعه روستایی باید دنبال شود. این مسائل باید حتما در برنامه‌ها مدنظر قرار گیرند تا در کنار توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی هم تقویت شود.

البته این مباحث در اسناد بالادستی عنوان شده است، با این وجود شاهد هستیم که همچنان دست‌اندازهای زیادی در مسیر توسعه روستایی وجود دارد. به اعتقاد شما در حوزه سیاستگزاری چه خلاءهایی در باب توسعه روستایی وجود دارد که اهداف ترسیم‌شده را دور از دسترس کرده است؟

در حال حاضر یکی از عمده‌ترین چالش‌های توسعه روستایی کشور که به این بخش ضربه می‌زند، مختل بودن نظام سیاستگزاری توسعه روستایی است. بر اساس ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه که از ادغام وزارت‌های جهاد سازندگی و کشاورزی تشکیل شد موظف به پیگیری توسعه و حتی عمران روستایی بوده و هست. ماده دوم این قانون هم به نوع دیگری بر این موضوع تاکید می‌کند. اما متاسفانه این اتفاق در عمل روی نداده و وزارت جهاد کشاورزی موضوع توسعه روستایی را به دست فراموشی سپرد.

در حال حاضر در حوزه سیاستگزاری، مدیریت و توسعه روستاها در ابعاد کلان، میانی و محلی خلاء جدی وجود دارد که ابعاد توسعه روستایی را منقطع و ناهماهنگ کرده است. امور روستاها بین یک سری دستگاه‌های شهری پخش شده است که نگاه متناسب با نواحی روستایی ندارند و روستاها در اولویت برنامه‌ریزی این دستگاه‌ها نیست؛ چراکه دغدغه‌های شهری به اندازه‌ای است که نوبت به روستاها نمی‌‎رسد.

بنابراین به باور شما دستگاه‌های اجرایی با رویکرد مبتنی بر توسعه روستایی هم‌داستان نیستند.

حتی اگر این دستگاه‌ها بخواهند به مسائل روستایی رسیدگی کنند، نگاه متناسب با توسعه روستایی ندارند. به عنوان مثال، وقتی می‌خواهیم برای روستاییان بیمه تامین اجتماعی ایجاد کنیم، با همان ضوابط برای روستاییان تصمیم می‌گیریم که برای کارگر شهری. مشخص است که با چنین سازوکاری جواب نمی‌گیریم. به این دلیل که کارگر روستایی هم کارگر و هم کارفرما است. یک کشاورز کارفرمای خودش است. بنابراین وقتی دستگاه‌های مسوول این ظرافت‌ها را درک نمی‌کنند، روش‌ها و راهکارهای آن ها هم اثرگذار نخواهد بود.

در حال حاضر هیچ ارزیابی میدانی واقعی در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هایی که در روستاها و نواحی عشایری در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود نداریم تا ببینیم آیا واقعا این پروژه‌ها در عمل اثرگذار بوده‌اند، چقدر روستاییان و عشایر از آن ها رضایت دارند و آیا با روش‌های کم‌هزینه‌تری هم می‌توان این خدمات را ارائه کرد یا خیر؟ هیچ سازوکاری نداریم که اطلاعات مدیریتی را از کف روستاها و نواحی عشایری جمع‌آوری و به سطوح تصمیم‌گیری منتقل کند تا بتوانیم رویه‌ها و فرآیندها را اصلاح کنیم. به همین دلیل در مقوله توسعه روستایی و بهبود امور عشایر سیستم سیاستگزاری مبتنی بر شواهد نداریم. سیاستگزاری‌ها بسیار دچار اختلال است که ما را به سمت توسعه روستایی نمی‌برد.

این غریبگی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگزاران با روستاها، تا کنون چه پیامدهایی را به همراه داشته است؟

بین روستا و کشاورزی پیوند جدایی‌ناپذیری وجود دارد. نمی‌توانیم کشاورزی را از روستا جدا ببینیم. جدا دانستن کشاورزی از روستا ما را به همان وضعیتی رسانده است که امروز دچار آن هستیم. به عنوان مثال در این زمینه، وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که برای نوسازی گاوداری‌ها به روستاییان تسهیلات اعطا می‌کند. این در حالی است که پیشتر مسائل معیشتی و نیازهای روستاییان را در نظر نگرفته است. با توجه به این که نیازهای اساسی روستاییان تامین نشده است، وام کشاورزی برای رفع نیازهای اساسی خانوار روستایی صرف می‌شود. بنابراین، این دو باید در یک بسته با هم دیده شوند تا سیاستگزاری‌ها به نتیجه برسند.

موضوع بیمه تامین اجتماعی روستایی هم از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. اگر بیمه تامین اجتماعی در روستاها فراهم شود، جوانان کمتری مهاجرت می‌کنند. این نیروی کار اگر مهاجرت نکند، موتور محرکه توسعه کشاورزی می‌شود و بهبود بهره‌وری کشاورزی را به ارمغان می‌آورد.

وزارت جهاد کشاورزی باید به دیدگاه توسعه روستایی توجه کند و آن را در اولویت خود قرار دهد. در عین حال باید تنها به تولید محصولات خام کشاورزی نپردازد و به بحث فرآوری هم توجه داشته باشد. وزارت جهاد کشاورزی باید بهبود معیشت روستاییان و عشایر را در دستور قرار دهد؛ چراکه در قانون به صراحت اعلام شده و اگر به این امر عمل نشود، کاری غیرقانونی صورت گرفته است.

البته برای سازماندهی این امر و پررنگ کردن جایگاه توسعه روستایی، طرحی در مجلس با عنوان طرح جامع توسعه روستایی کشور مطرح شده است که موضوع اصلی آن تشکیل سازمان توسعه روستایی بوده و کلیات آن کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید و جزئیات آن هم در دست بررسی است. اگر این امر پیگیری و به شکل مناسبی تصویب شود، می‌تواند مشکل را تا حدودی حل کند.

فقدان این نهاد ویژه متولی توسعه روستایی، در حوزه اقتصادی به طور خاص، چه تبعاتی به بار می‌آورد؟

قطعا نبود متولی برای توسعه روستایی در حوزه اقتصادی هم بسیار تاثیرگذار است. زمانی که وزارت جهاد سازندگی وجود داشت، با وجود برخی ایراداتی که به کار آن وارد بود اما در حوزه توسعه روستایی پیگیر بود و تجربه موفقی از لحاظ مدیریت جهادی داشت. وقتی چنین نهاد کارآمدی را در حوزه توسعه روستایی نداشته باشیم، باید منتظر تبعات منفی آن در همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد باشیم.

زمانی روستاها کانون توسعه فرش دستباف بودند و تولیدات روستاییان به بازارهای جهانی صادر می‌شد. اما حالا چند درصد از فرش دستباف در روستاها بافته می‌شود؟ صنایع لبنی هم به همین ترتیب بود و صنایع تبدیلی کوچک و متوسط در روستاها به وجود آمده و یا توسعه یافته بود. اما حال بسیاری از صنایع تبدیلی در شهرک‌های صنعتی مستقر می‏شوند. در حقیقت صنایع تبدیلی که باید در کنار کانون تولید مکان‌یابی می‌شد، برای روستاییان شغل ایجاد می‌کرد و ارزش افزوده آن به روستاها بازمی‌گشت، در حاشیه شهرها ایجاد شد. بدین ترتیب نیروی انسانی هم از روستاها به حاشیه شهرها رفتند که این اتفاق به حاشیه نشینی دامن زد.

اگر یک نهاد متولی در این زمینه وجود داشت، جلوی چنین سیاست‌هایی را می‌گرفت و سیاست‌هایی را وضع می‌کرد که صنایع تبدیلی در کنار کانون‌های تولید مکان‌یابی شوند و در این راستا اصلاحاتی در قوانین هم اعمال می‌کرد. در حوزه انتقال دیدگاه‌های روستاییان و عشایر به نهادهای سیاستگزاری مانند مجلس، این متولی می‌توانست مشکلات روستاییان را تحلیل و همچون دیده‌بان در راستای بهبود امور توسعه روستایی عمل کند. این متولی می‌توانست به ارزیابی میدانی روستاها و نواحی عشایری بپردازد و با تحلیل علمی روی دادها، خوراک علمی را برای نمایندگان مجلس فراهم کند. همچنین می‌توانست نظارت بر عملکرد اجرایی دستگاه‌های تخصصی را به عهده بگیرد.

البته این متولی قرار نیست همه امور روستاییان و عشایر اعم از بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و … را به عهده بگیرد؛ بلکه بیشتر مباحث اقتصادی، سیاستگزاری و برنامه‌ریزی مد نظر است و در سایر حوزه‌های تخصصی هم وجود این متولی نظارت مؤثری را رقم می‌زند. وقتی چنین نهاد ناظری وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی هم به وظایف خود عمل نمی‌کنند که امروز شاهد این اتفاق در حوزه توسعه روستایی هستیم. نهادی وجود ندارد که پیگیر اجرایی شدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها در امور روستایی و عشایری باشد و حق و حقوق روستاییان و عشایر را بگیرد.

یکی از مهمترین مباحثی که در قالب توسعه روستایی مطرح می‌شود فقرزدایی است. توسعه مبتنی بر نیازسنجی صحیح مناطق روستایی در حوزه فقرزدایی باید چه سازوکاری را دنبال کند؟

در حال حاضر جمعیت روستایی کشور حدود ۲۱ میلیون نفر است. وقتی موضوع کلانی مانند توسعه روستایی متولی نداشته باشد، در همه ابعاد اعم از خدماتی، عمرانی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و… باید شاهد کم‏کاری‏ها و تبعات منفی باشیم. بنابراین مقوله فقرزدایی روستایی هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.

اگر سازمان متولی توسعه روستایی وجود داشته باشد که کارشناسان و مدیران آن بر مقوله توسعه روستایی، فقرزدایی و جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی روستایی تسلط داشته باشند، برنامه‌ها را از دید فقرزدایی روستایی اصلاح و مواد و احکامی متناسب با این موضوع به آن اضافه می‌کنند. قطعا در چنین شرایطی تاثیرگذاری برنامه‌ها بر فقرزدایی روستایی بیشتر خواهد بود.

اگر هیچ نهاد مدافعی وجود نداشته باشد که این دیدگاه فقرزدایانه را در برنامه‌ها ببیند، شاهد گسترش فقر روستایی هم خواهیم بود. در بسیاری از کشورها که توسعه روستایی به صورت متمرکز دنبال می‌شود، اسناد کاهش فقر هم تدوین می‌شود. بدین ترتیب در این اسناد مشخص می‌شود که اگر بر فرض می‌خواهیم گردشگری را در کشور توسعه دهیم، با چه رویکردی این کار را انجام دهیم که منجر به فقرزدایی روستایی شود تا از این محل برای روستاییان هم درآمد ایجاد شود.

چنین رویکردی در حال حاضر در فعالیت‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. امروز می‌بینیم که سرمایه‌گذار بیرونی از خارج از روستاها، از قابلیت‌های طبیعی روستاها که حق آبا و اجدادی روستاییان و عشایر است درآمدزایی می‌کند و این درآمد را در خارج از روستاها خرج می‌کند. چنین رویکردی ضد فقر و ضد عدالت است. در حالی که اگر سازمانی با نگرش نظام‌مند در حوزه توسعه روستایی وجود داشته باشد این برنامه‌ها را به سمت فقرزدایی هدایت می‌کند.

فقرزدایی یک بحث اساسی در مقوله توسعه روستایی است. وقتی متولی مشخصی برای توسعه روستایی وجود داشته باشد، کمک می‏کند تا گردشگری روستایی و کشاورزی متناسب با فقرزدایی روستاییان و عشایر تنظیم و هدایت شود. برای معادن روستایی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که اشتغال و درآمدزایی آن نصیب روستاییان و عشایر شود؛ نه اینکه عده‌ای از بیرون روستا از معادن بهره‌برداری کنند و فقط آلودگی‌های محیط زیستی و کارگری ساده برای روستاییان باقی بماند؛ آن هم در شرایطی که نه بیمه مناسبی دارند و نه حقوق کاری آن ها رعایت می‏شود.

آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده معادن در نواحی روستایی تولید می‌شود. اغلب معادن در روستاها قرار دارند اما از این میزان ارزش افزوده چه مقدار آن نصیب روستاییان و عشایر می‌شود؟ در عمل شاهد هستیم که روستاییان از منافع اقتصادی معادن بی‌بهره هستند. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که سیاست‌های بخش معدن را متناسب با عدالت و فقرزدایی تنظیم نکرده‏ایم. دهه چهارم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری با عنوان دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده است. در اقتصاد مقاومتی این موضوع به وضوح مطرح شده که باید آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی درگیر شوند نه یک گروه خاص. اما در عمل این اتفاق به دلیل فقدان برخی مولفه‌ها از جمله متولی نظام‌مند و پیگیر اتفاق نمی‌افتد.

فارغ از وجود بحث تولی‌گری توسعه روستایی، این انتظار می‌رود که این مقوله در اسناد بالادستی اعم از برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز به خوبی دیده شده باشد. آیا می‌توان گفت در این زمینه ایراداتی هم به نظام برنامه‌ریزی کشور وارد است؟

گاه برنامه‌ها به اجرا در نمی‌آید و گاهی هم به شکل مناسبی اجرا نمی‌شود. بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به صورت غیرمشارکتی انجام می‌شود و نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی کشور بسیار متمرکز است. به این معنا که دستگاه‌های اجرایی تشخیص می‌دهند هر روستا چه نیازی دارد. در این بین اولویت‌های روستاییان محلی از اعراب ندارد.

این در حالی است که مدیریت جهادی ایجاب می‌کند که روستاییان در برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌گذاری نیازهای شان مشارکت داشته باشند. عدم توجه به این موضوع باعث می‌شود بین دستگاه اجرایی که رویکرد تکنوکراتیک و بروکراتیک دارند با جامعه روستایی شکاف ایجاد شود. وقتی این شکاف عمیق‌تر می شود، موفقیت و اثربخشی پروژه‌ها کاهش و هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌‎کند.

هر روستا و دهستان قابلیت‏های اقتصادی متنوعی دارد. این در حالی است که چنین قابلیت‌هایی تاکنون شناسایی نشده‌اند تا به شکوفایی برسند. یکی از دلایل اساسی این است که اقتصاد روستا در عمل متولی نداشته است تا با چنین دیدگاهی و با مشارکت دانش‌آموختگان به اقتصاد روستاها جهت بدهد. امروز تعداد زیادی دانش‌آموخته در حوزه توسعه روستایی و توسعه کشاورزی داریم و حداقل بخشی از آن ها مهارت عملی دارند؛ اما زمینه لازم فراهم نشده است که این دانش‌آموختگان در کنار روستاییان و عشایر قرار بگیرند. علت این است که نهادی نداشتیم که چنین نگاه منسجم و منظمی داشته باشد و مسائل روستایی را به صورت مستمر دنبال کند.

هنوز به صورت رسمی شاخص توسعه روستایی در کشور نداریم. البته به صورت علمی شاخص‌های متعددی تعریف شده است اما هیچ بسته‌ای از شاخص‌های توسعه روستایی که تصویب شده باشد و مورد اجماع باشد نداریم تا بر اساس آن سازمان‌های مختلف وظایفی در این رابطه داشته باشند و نهایتا وضعیت توسعه روستایی در چارچوب آن پایش شود. این مشکل هم به همین دلیل است که سازمانی برای توسعه روستایی نداریم. در چنین شرایطی فاقد راهبرد و سند ملی توسعه روستایی هستیم که همه ابعاد توسعه روستایی اعم از اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، نهادی، سیاسی و… را به صورت متوازن در کنار هم دیده باشد.

در حال حاضر هر سال حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه توسعه روستایی در بودجه‌های سنواتی صرف امور عمرانی، فیزیکی و کالبدی می‌شود. ابعاد اجتماعی و اقتصادی در نهایت ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر بودجه عمرانی- خدماتی به شدت متورم و بودجه اجتماعی- اقتصادی بسیار نحیف و لاغر است؛ به این دلیل که راهبرد توسعه روستایی نداریم که بر این اساس بودجه را هم تخصیص دهیم و مشخص کنیم اولویت با ابعاداجتماعی- اقتصادی باشد و ابعاد فیزیکی و کاربری هم در کنار آن تعریف شود.

در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی باید در راستای قانون تشکیل خود، به عنوان وزارت کشاورزی و توسعه روستایی و با رویکرد جهادی، همزمان مدیریت توسعه روستایی و کشاورزی را انجام دهد و این امر در صورت تصویب طرح جامع توسعه روستایی در مجلس می‏تواند محقق شود.

منبع: ایانا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: