تجربه کشورهای دیگر؛ تایید ادغام صنعت با بازرگانی

بررسی های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان ‌می دهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

به گزارش عیارآنلاین،  هفته گذشته در کنار اخبار مختلف سیاسی و امنیتی، معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه لایحه دو فوریتی برای تفکیک سه وزارت‌خانه راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت به مجلس خبر داد. از منظر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی مساله تفکیک وزارت صمت بسیار با اهمیت است. نگاهی بر سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان می دهد تاکنون بارها بارها وظایف این بخش‌ها باهم ادغام و یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین بار نیز حدود شش سال قبل بر اساس لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز بدان رای موافق دادند دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. این درحالی است که هم اکنون لایحه پیشنهاد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت مجددا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است.

اما این تغییر شکل‌های چند باره در پیکره مهمترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. بررسی های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان ‌می دهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه “بازار بزرگ داخلی یک کشور” به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.  بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.در این گزارش به بررسی ساختار وزارت‌خانه‌های کشور کره‌جنوبی در زمینه صنعت و تجارت پرداخته شده است.

تنظیم سیاست های اقتصادی بخصوص سیاست های مر بوط به صنعت و انرژی در کره جنوبی در وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی[۱]انجام می شود. این وزارتخانه که در بازه‌ای تحت عنوان وزارت دانش اقتصادی[۲] فعالیت می‌کرد در خصوص جذب سرمایه خارجی نیز فعال است. در سال ۱۹۴۸ وزارت بازرگانی کره ایجاد شد و در سال ۱۹۹۳ نیز با وزارت انرژی ادغام شد. در سال ۲۰۰۸ به وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی تغییر نام داد.

فعالیت های این وزارتخانه در دو معاونت «صنعت و فناوری»و «تجارت و انرژی» تقسیم بندی می شود[۳]. هر کدام از معاونت‌ها دارای دفاتر و مراکزی برای تقسیم‌بندی فعالیت‌ها هستند. به عنوان مثال معاونت صنعت و فناوری از ترکیب «دفتر برنامه ریزی و هدایت»، «دفتر تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری»، «دفتر سیاست صنعتی» و «دفتر خلاقیت و نوآوری‌های صنعتی» تشکیل شده است. همچنین معاونت تجارت وانرژی نیز از ترکیب «معاون وزیر در امور بازرگانی»، «واحد سیاست تجاری»، «واحد همکاری‌های تجاری»، «دفتر مذاکرات تجارت آزاد» و «دفتر انرژی و منابع» تشکیل شده است.

آنچه که در این نحوه تقسیم‌بندی معاونت توجه را جلب می کند این است که علاوه بر تشکیل معاونت تجارت و انرژی با ماموریت بررسی و کنترل تجارت، فعالیت های تجاری بخش صنعت به معاونت صنعت سپرده شده است و این امر نشانه اهمیت و جایگاه خاص تجارت بخش صنعت در اقتصاد و برنامه های اقتصادی این کشور دارد چنانچه که در سی سال گذشته سهم بخش صنعت از GDP کره نزدیک به ۳۵ درصد بوده است[۴].

در واقع می توان گفت که کشور کره در برنامه ریزی های صنعتی چه در بنگاه ها و چه در سازمان های دولتی از سیستم ژاپن پیروی کرده است. سیستمی که به دلیل پذیرفتن محدودیت های خاص همچون کمبود در منابع و ثروت تصمیم بر افزایش توان خود در بخش صنعتی گرفت و از این رو تجارت خود را ابتدا بر پایه قدرت گیری این بخش در بازارهای داخلی (کمک ها و حمایت ها) و سپس بر پایه برون گرایی (تحریک و تشویق به ورود به بازارهای بین المللی و رقابت) پایه‌ریزی شد.

اگر بخواهیم تجربه کشور کره جنوبی را در هماهنگی میان سیاست‌های بازرگانی و تولید مد نظر قرار دهیم ضروری است به جای تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرای کامل فرایند ادغام باشیم تا از این طریق بستر لازم برای رشد و شکوفایی تولید ملی را ایجاد کنیم.

پی نوشت:

[۱]Ministry of Trade, Industry and Energy

[۲]Ministry of Knowledge Economy

[۳]english.motie.go.kr/?cat=51

[۴].آمار بانک جهانی، بر اساس این آمار  در سال ۲۰۱۴، کشور کره از لحاظ سهم بخش صنعت در GDP جایگاه در رتبه ۱۲ قرار دارد.

نویسنده:

محمد حسنی/ کارشناس ارشد صنایع

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: