۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۱
علل درمان‌محوری در نظام سلامت / بخش اول

تأمین سلامت بدون ایجاد سازوکارهای سلامت‌محور امکان‌پذیر نیست

سازوکارهای موجود با اولویت تأمین سلامت طراحی نشده اند یا در بهترین حالت، «بازیابی سلامت پس از بیماری» را مد نظر دارند. طرح مباحثی چون «پیشگیری» نیز در حالیکه تمامی امکانات و منابع در جهت درمان باشد، شعاری بیش نیست و راهگشا نخواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، پایه ریزی نظام سلامت در ایران بر اساس الگوهای وارداتی، از ابتدا بر اساس «درمان‌محوری» بوده است. این بدین معناست که سازوکارهای ساختاری و قانونی به گونه ای طراحی شده اند که در آنها «درمان بیماری» به‌جای «تأمین سلامت» در اولویت قرار دارد. در چنین ساختاری بقای سیستم مستلزم ارائه خدمات درمانی است و این نیز مستلزم بیماری مردم است، از این رو نمی توان صحت و سلامت مردم را بعنوان خروجی از این سیستم انتظار داشت.

هرچند دغدغه تأمین سلامت در بین متولیان حاکمیتی نظام سلامت دیده می‌شود اما این دغدغه در سازوکارهای موجود کشور نمود نداشته است؛ به‌عبارتی «نیت» خیر وجود دارد اما «ابزار» رسیدن به این نیت خیر فراهم نیست. سازوکارهای موجود با اولویت تأمین سلامت طراحی نشده اند یا در بهترین حالت، «بازیابی سلامت پس از بیماری» را مد نظر دارند. طرح مباحثی چون «پیشگیری» نیز در حالیکه تمامی امکانات و منابع در جهت درمان باشد، شعاری بیش نیست و راهگشا نخواهد بود. وجود بیش از ۴ میلیون بیمار مبتلا به دیابت و بیش از ۱۶ میلیون بیمار مبتلا به فشار خون (طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولین وزارت بهداشت)، فوت سالانه بیش از ۴۰ هزار نفر در اثر سرطان، ۱۰۰ هزار نفر در اثر بیماری های قلبی و … شواهدی بر ناکارامدی سازوکار موجود است.

راهکار برون رفت از این بحران در دو سطح قابل پیگیری است: ۱) شناسایی عوامل ایجاد و تشدیدکننده درمان محوری و تلاش در جهت رفع این عوامل. ۲) طراحی سازوکارهای سلامت محور، به گونه ای که سود حاصل از سلامت محوری بر درمان محوری غلبه کند تا سیستم خود به خود به سمت تأمین سلامت و سلامت محوری حرکت کند.

عوامل ایجاد و تشدید کننده درمان محوری در نظام سلامت را می­‌توان را در چهار گروه دسته بندی کرد که در ادامه به شرح آنها پرداخته می شود.

۱. عدم توجه به مسئله «تعارض منافع» در سیاست گذاری حوزه سلامت

تعارض منافع (Conflict of Interests – COI) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است (مالی، حزبی و …)، و این منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را منحرف سازد. بر این اساس در حوزه سلامت افرادی که خود ذینفع هستند نبایستی مسئولیت تصمیم گیری و سیاست گذاری این حوزه را عهده دار باشند. در حال حاضر «منفعت اقتصادی بیشتر» برای ارائه‌دهندگان خدمات، با «بیماری بیشتر» مردم حاصل می شود و این امر با «منفعت تأمین سلامت» که مستلزم «بیماری کمتر» مردم است در تعارض است. برخی از مثال های تعارض منافع در نظام سلامت عبارتند از: وجود مدیر سیاست گذار که خود سهامدار شرکت دارویی یا بیمارستان خصوصی باشد، سازمان «صنفی» که به آن اختیارات «حاکمیتی» اعطا شود، درمانگر بخش دولتی که مطب خصوصی هم داشته باشد و… .

۲. غفلت از اقتضائات بازدارنده پزشکی مدرن

پزشکی مدرن با آسیب شناسی ضعف های خود در تامین سلامت، برای دوری از تبعات درمان محوری اقتضائاتی دارد که باید مورد توجه واقع شود. از جمله این اقتضائات طرح هایی چون «پزشک خانواده»، «پرونده سلامت الکترونیک»، «راهنماهای بالینی» و «نظام ارجاع» است که اجرای آنها در تجربه های جهانی با نتایج موفقیت آمیز همراه بوده است. در طرح پزشک خانواده، پزشک، متولی سلامتِ چندین خانواده است و درآمد دریافتی او در ازای حفظ صحت و سلامتی این خانوار بدست می آید؛ هرچه وضعیت سلامت خانوار نامناسب و بیماری آنها بیشتر باشد از درآمد پزشک کاسته می شود. پرونده سلامت الکترونیک، شناسنامه سلامت هر فرد است که در آن سابقه بیماری و درمان، وضعیت جسمی و… ثبت شده است؛ استفاده از پرونده سلامت الکترونیک از سویی باعث کاهش چشمگیر هزینه های مراکز سلامت شده و از سوی دیگر در تشخیص صحیح بیماری و تعیین درمانهای اختصاصی برای هر فرد ضروری است. با وجود نظام ارجاع و راهنماهای بالینی، برای هر بیماری، مسیر درمانی مشخصی تعیین می شود و پزشک مجاز نیست با خروج از این مسیر درمانی هزینه های اضافی به بیمار و نظام سلامت تحمیل کند؛ از طرفی امکان قضاوت در مورد خدمات پزشکی با وجود این راهنماها به شکل بهتری فراهم می شود.

۳. آموزش پزشکی بر اساس درمان‌محوری به جای تأمین سلامت

در آموزش پزشکی کنونی، شناخت کارکرد اندام های بدن و اختلالات آنها (بیماری) و تلاش برای رفع بیماری در اولویت قرار دارد. بر این اساس، مباحثی چون حفظ صحت و سلامتی یا جزو اولویت ها نیست و یا با نگاهی جزءنگرانه (در مقابل کل نگری) به آنها پرداخته می شود که نتایج آن ارائه راهکارهای سطحی، غیر موثر و ناکارمد است. از سوی دیگر اشکالات ساختاری متعدد در نظام آموزش پزشکی از جمله طولانی بودن روند تحصیل، کار زیاد در سیستم دولتی در حین تحصیل بدون داشتن درآمد مناسب، کم رنگ شدن آموزش و غلبه درمان گری در دوران رزیدنتی، باعث می شود به تدریج انگیزه «خدمت به مردم» در دانشجویان این رشته کم رنگ شده و «تلاش برای درآمد بیشتر» جایگزین آن گردد.

۴. نقش منفی شرکت‌های داروسازی

سود اقتصادی شرکت های بزرگ داروسازی که در راستای ارائه خدمات درمانی حاصل می شود باعث شده است تا این شرکت ها به تدریج رسالت خود در حوزه سلامت را نادیده گرفته و عملا به شرکتهایی تجاری و بازرگانی در جهت سودآوری بیشتر تبدیل شوند. تلاش برای دخالت در سیاست گذاری و قانون گذاری نظام سلامت، تولید اقلام غیرضروری متنوع و تشویق درمانگران به استفاده از آنها در نسخه های درمانی، تبلیغ و ترویج مصرف دارو، مخالفت با درمان های غیردارویی و طب جایگزین، عدم اطلاع رسانی درباره نقش مخرب داروهای شیمیایی، جلوگیری از پژوهش های دارویی سلامت محور، بخشی از اقدامات منفی این شرکت ها در وضعیت موجود است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: