۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱

راه‌آهن شلمچه-بصره پس از دو سال در فاز صفر!

وزیر راه و شهرسازی در حالی مشکلات مالی را علت آغاز نشدن عملیات احداث راه‌آهن شلمچه-بصره عنوان کرده است که جذابیت اقتصادی این پروژه به‌اندازه‌ای هست که بخش خصوصی در صورت فراهم بودن شرایط حاضر به سرمایه‌گذاری به‌صورت BOT در آن باشد.

به گزارش عیارآنلاین، اتصال ریلی به همسایه غربی که دومین شریک بزرگ اقتصادی بعد از چین به شمار می‌رود باعث تحول جدی در تجارت بین دو کشور و همچنین تسهیل سفرهای زیارتی خواهد شد.

در همین راستا در ملاقاتی که چند روز پیش بین وزیر راه و شهرسازی و همتای عراقی خود صورت گرفت، یکی از مسائل اصلی موردبررسی، پروژه تکمیل اتصال ریلی دو کشور با احداث خط آهن شلمچه – بصره بود. در این جلسه آخوندی علت اصلی متوقف ماندن پروژه را مسئله مالی عنوان نمود و گفت: در صورت پیشنهاد مالی مناسب از سوی کشور عراق آمادگی برای ادامه روند اجرایی پروژه وجود دارد.

اهمیت این اتصال به‌طور خلاصه باید گفت عراق دومین شریک بزرگ اقتصادی ایران بوده و سالانه میلیون‌ها زائر ایرانی و عراقی بین دو کشور در حال تردد هستند. ازاین‌رو اتصال ریلی دو کشور هم باعث صرفه‌جویی کلانی در هزینه‌های جابجایی دو کشور بوده و هم می‌تواند باعث تسهیل رشد مبادلات بین دو کشور شود.

ازاین‌رو بود که روحانی بهمن‌ماه سال ۹۴ در مشهد دستور اجرای این پروژه را صادر کرد و گفت: با اتصال راه‌آهن کشور به شهر بصره در عراق، امیدوارم مردم عزیز و زائران اباعبدالله الحسین(ع) در اربعین سال آینده با قطار به زیارت مرقد مطهر امام سوم شیعیان شرفیاب شوند.

از خط آهن یادشده، تنها قطعه‌ای ۳۷ کیلومتری از مرز شلمچه تا بصره عراق باقی‌مانده است که پس از گذشت بیش از یک سال از دستور رئیس‌جمهور، هنوز اجرای این پروژه از فاز صفر عبور نکرده است. علت اجرایی نشدنِ این پروژه مسائل مالی عنوان‌شده، درحالی‌که جذابیت اقتصادی و اجتماعیِ این اتصال از بسیاری از پروژه‌های زیرساختیِ در حال انجام بیشتر است.

همچنین در صورت افتتاح پروژه راه‌آهن شلمچه – بصره، ایران به‌جز بازار عراق به بازار کشور‌های مثل اردن و سوریه و بعدازآن کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و از آن‌طرف کشور‌های حوزه مدیترانه و اروپا دست پیدا خواهد کرد.

با توجه به اوضاع نابسامان عراق، علی‌الخصوص در مبارزه با تروریست‌ها، انتظار پیش‌قدم شدن از این کشور کمی دور از واقعیت است. از طرف دیگر جذابیت اقتصادی پروژه به‌اندازه‌ای هست که بخش خصوصی در صورت فراهم بودن شرایط حاضر به سرمایه‌گذاری به‌صورت BOT در این پروژه باشد. ازاین‌رو لازم است وزارت راه و شهرسازی هر چه سریع‌تر اقدام به مهیا نمودن شرایط برای ورود بخش خصوصی به این پروژه نماید.

لازم به ذکر است در قراردادهای BOT، بخش غیردولتی با سرمایه خود اقدام به احداث پروژه زیرساختی نموده و پس از اتمام، برای مدت معینی به بهره‌برداری می‌نماید تا اصل سرمایه و سود مورد انتظار حاصل شود، سپس پروژه را به بخش دولتی تحویل می‌دهد. این مدل قرارداد چندی پیش توسط مسئولین عراقی نیز به‌طرف ایرانی پیشنهادشده بود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: