۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۷
مدیر واحد خدمات مالیاتی اتاق تهران:

پیشنهاد اتاق تهران، حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات بر واردات است

دارائیان: در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد ۴ و ۵ لایحه به عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت خرید اقشار کم درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می شود پیشنهاد شده است. همان‌گونه که کاهش هزینه‌های درمانی این اقشار، نیز مشمول توجه جدی کارگروه مالیاتی اتاق تهران قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، جهت حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است.

به گزارش عیارآنلاین، پیمان دارابیان، مدیر واحد خدمات مالیاتی معاونت کسب و کار اتاق تهران با اعلام این خبر توضیح داد: از مدت‌ها قبل چنین عنوان شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار است، با ارائه لایحه‌ای توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس اصلاح شود. نسخه نهایی لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحاتی که سازمان امور مالیاتی بر آن اعمال کرد، نهایتا در اسفند سال ۱۳۹۵ منتشر شد و از همان تاریخ به بعد بررسی متن این لایحه در دستور معاونت کسب و کار اتاق تهران قرار گرفت.

او ادامه داد: بر این اساس کارگروهی متشکل از زبده‌ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی در اتاق تهران تشکیل شد و به موجب آنچه در این کارگروه به تصویب رسید، مقرر شد نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی دریافت شود.

دارابیان به این نکته نیز اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به دلایلی که برای این کارگروه روشن نشد، به جای ارائه لایحه اصلاحی مبتنی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، مبادرت به تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک قانون جدید کرده است که این امر، مقایسه مقررات قانون قدیم و جدید را با دشواری‌های عدیده‌ای مواجه کرد.

او با اشاره به برگزاری ۱۸ جلسه کارشناسی توسط کارگروه مالیاتی اتاق تهران از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزود: در ادامه روند بررسی این لایحه، پس از وصول نقطه نظرات تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، مراتب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گرفت و ضمن تطبیق با اهداف لایحه برای طرح در کارگروه جمع‌بندی شد. اکنون پس از طی بیش از ۱۳۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی فشرده، پیشنهادات اصلاحی اتاق تهران آماده ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس است.

مدیر واحد خدمات مالیاتی اتاق تهران در ادامه گفت: به طور کلی در هر برهه‌ای که شرایط برای ارائه پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی بر لوایح قانونی فراهم می‌شود، دقت فعالان بخش خصوصی معطوف به این مساله است که تنظیم این پیشنهادات، الزاما باید به نحوی صورت گیرد که حاصل کار، حقوق متقابل سازمان‌های اجرایی دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی را با نگاهی برابر و عادلانه در نظر بگیرد. به عبارت دیگر ارائه پیشنهادات، منحصر به دیدگاه‌های یک‌جانبه که صرفا رویکردی با هدف صرف تامین حداکثر منافع برای بخش خصوصی داشته باشد، از سوی قانونگذار مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.

اکنون که بررسی اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، فعالان اقتصادی نیز در پی آن هستند که از فرصت پیش آمده بهره گرفته و پیشنهادات اصلاحی خود را در رابطه با این قانون به کرسی بنشانند. در این شرایط، اصلی‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی این است که مالیات بر مصرف، جایگزین مالیات بر ارزش افزوده شود. دارابیان در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی اتاق تهران در این مورد چه موضعی اتخاذ کرده،گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده‌ای بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد و وصول این مالیات باید محدود به مصرف‌کننده نهایی باشد. نظیر این پیشنهاد، پیش از این و در جلسه هفتم اسفندماه سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب پیش رفت اما با مداخله رییس سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستورکار خارج شد. از این رو پیش‌بینی می‌شود، طرح مجدد این نظریه در مجلس با واکنش مشابهی مواجه شود.

او سپس به بیان استدلال کارگروه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران در این باره پرداخت و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که در طول زنجیره ایجاد ارزش به تدریج از حلقه‌های ابتدایی و واسط اخذ و در طول زنجیره تهاتر می‌شود و در نهایت پرداخت‌کننده اصلی و واقعی آن مصرف‌کننده نهایی است. در واقع، بر پایه تئوری، حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می‌کنند. ضمن آنکه، بر اساس پایش انجام شده، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده است و به نظر می‌رسد، با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکالات برطرف شود.

او با بیان اینکه نخستین هدف مالیات بر ارزش افزوده، اصولا رهگیری حلقه‌های ایجاد ارزش و شناسایی و افزایش پایه‌های مالیاتی است، افزود: این نیت، مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است. لذا در صورتی که مراحل وصول مالیات به مصرف‌کننده نهایی محدود شود، نیت مقدم یاد شده، تحقق نخواهد یافت.

دارابیان گفت: اصولا مالیات بر مصرف در صورتی که صرفا از مصرف‌کننده نهایی وصول شود، با تعریف مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نخواهد داشت. لذا هر مرجعی که چنین پیشنهادی ارائه کند، باید در وهله اول از ذکر عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرهیز کرده و در پیشنهاد خود به عبارت مالیات برمصرف بسنده کند.

او ادامه داد: در عین حال، سازمان امور مالیاتی مدعی است که علاوه بر تکالیف مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این نظام مالیات بر ارزش افزوده است که برقراری نظام جامع مالیاتی را محقق خواهد ساخت. همچنین از نظر سازمان امور مالیاتی، صرفنظر کردن از مالیات بر ارزش افزوده و اکتفا به مالیات بر مصرف نهایی، با توجه به پراکندگی نظام خرده‌فروشی در کشور، نیل به اهداف درآمدی مالیات بر مصرف را نیز با دشواری‌ها و ابهامات بسیاری مواجه خواهد کرد.

مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران نیز ضمن احترام به نظر فعالان اقتصادی مبنی بر جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده، از آنجا که خطر رد این پیشنهاد را بسیار بالا ارزیابی می‌شود، ترجیح داده است پیشنهادات اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود. چرا که در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که این لایحه فارغ از منافع بخش خصوصی به تصویب برسد.

دارابیان در ادامه به برخی پیشنهادات اتاق تهران در رابطه با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد ۴ و ۵ لایحه به عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت خرید اقشار کم درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می شود پیشنهاد شده است. همان‌گونه که کاهش هزینه‌های درمانی این اقشار، نیز مشمول توجه جدی کارگروه مالیاتی اتاق تهران قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، جهت حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است.

او افزود: در مواردی از پیشنهادات اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به مامورات تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملین از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.

منبع: خبرآنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: