۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۴

قانون S.722 سیاه چاله‎ای که به نام سپاه، کل اقتصاد را تحریم می‌کند

با توجه به قانون جدید آمریکا و اضافه شدن افراد و نهادهای زیادی از ایران در لیست تحریم، کل روابط بین المللی اقتصادی و بانکی ایران متوقف می شود. در واقع اجرای این قانون، اقتصاد ایران را به سیاه چاله ای از تحریم ها می برد که هیچ بانک یا موسسه خارجی حاضر به تحمل شکنجه نزدیکی به سیاه چاله را نداشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس سنای آمریکا، قانون تحریمی جدیدی علیه ایران را با عنوان «قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران۲۰۱۷ (S.722)» تصویب کردند که در صورت تصویب در مجلس نمایندگان و سپس امضا توسط رئیس جمهور آمریکا، قابلیت اجرایی پیدا می کند. این قانون با پیشنهاد کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ابتدا در ۲۳ مارس مطرح و سپس در جلسه ۲۵ می کمیته روابط خارجی سنا با انجام اصلاحاتی به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق و ۳ رای موافق تصویب شد. و پس از آن با اضافه شدن تحریم های روسیه به آن با ۹۸ رای موافق و تنها ۲ رای مخالف تصویب شد.

در یادداشت قبل خلاصه ای از مهم ترین تحریم های اقتصادی این قانون شرح داده شد، در این مطلب به تشریح مهم ترین بخش تحریمی این قانون یعنی بخش شماره ۵ با عنوان«اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم بر علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» می پردازیم.

با توجه به محتوای این تحریم که در ادامه بررسی می شود بایدگفت، اگرچه در ظاهر این قانون تحریم سپاه پاسداران به نظر می رسد، اما مفاد آن صرفا شامل سپاه پاسداران نیست، بلکه تحریم های آن آنچنان گسترده است که می تواند وضعیت اقتصادی ایران از نظر روابط بین المللی اقتصادی را به سال ۹۱ و حتی بدتر از آن بازگرداند. علت این اثرات اقتصادی این است که براساس بخش«۵(c)» این قانون کل سپاه پاسداران، عوامل، مقامات و وابستگان(حقیقی و حقوقی) سپاه پاسداران، شامل تحریم های گروه های تروریستی می شوند، در واقع یک سازمان رسمی و کلیه وابستگانش شامل تحریم های مطرح شده در دستور اجرایی ۱۳۲۴۴ رئیس جمهور آمریکا مربوط به گروه های تروریستی می شوند.

نتیجه این موضوع این است که نه تنها سپاه پاسداران، بلکه تمامی افراد و نهادهای ایرانی و خارجی که به سپاه پاسداران کمک یا خدماتی ارائه می دهند، با عنوان کمک به سازمان تروریستی در لیست تحریم های آمریکا(SDN) قرار می گیرند. این اتفاق می تواند لیست تحریم های آمریکا در مورد ایران را که پس از برجام از ۶۰۰ فرد و نهاد به حدود ۲۰۰ فرد و نهاد کاهش داده بود، دوباره افزایش دهد و حتی به بیش از چند هزار فرد و نهاد برساند، چرا که تمام نهادهای داخلی و خارجی که با یکی از وابستگان سپاه کار می کنند نیز تحت تاثیر قرار می هد.

حضور سپاه در لیست تحریم، خود نقش چندانی ندارد، چرا که سپاه پاسدارن هم اکنون نیز در لیست تحریم وجود دارد، اما آنچه که این قانون را بسیار خطر می کند، این است که حضور سپاه در لیست تحریم، سایر نهادها را نیز به لیست تحریم می کشاند. در واقع این قانون سیاه چاله ای است که از درون چاه طنابی را به پایین می کشد و تمام افراد متمسک به طناب را در چاه می اندازد و کل اقتصاد ایران به نوبت در لیست تحریم قرار می گیرند و از آنجایی که این قانون هیچ استثنایی برای روابط داخلی بانکی قائل نشده است، می تواند هر نهاد اقتصادی داخلی را نیز به علت همکاری یا حمایت از بخش کوچکی از سپاه در لیست تحریم قرار دهد. به طور مثال براساس این قانون رئیس جمهور آمریکا می تواند مجددا بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و یا هر نهاد مهم دیگر ایران را به جرم ارائه خدمات مالی به سپاه یا همکاری با یکی از شرکت های سپاه پاسداران در لیست تحریم قرار دهد.

اهمیت این موضوع این است که علی رغم پذیرش برجام، قانون تحریمی IFCA2013 آمریکا علیه ایران همچنان علیه موسسات و نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم، جاری است و براساس قانون  IFCA2013هیچ موسسه مالی حق ارائه خدمات به افراد و نهادهایی که به واسطه ایران در لیست تحریم قرار می می گیرند را ندارد، که نتیجه آن با توجه به قانون جدید آمریکا و اضافه شدن افراد و نهادهای زیادی از ایران در لیست تحریم، متوقف شدن کل روابط بین المللی اقتصادی و بانکی ایران است. چرا که بانک ها و موسسات خارجی در صورت همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم با جریمه های آمریکا روبه رو می شوند. در واقع اجرای این قانون ، اقتصاد ایران را به سیاه چاله ای از تحریم ها می برد که هیچ بانک یا موسسه خارجی حاضر به تحمل شکنجه نزدیکی به سیاه چاله را نداشته باشد.

نکته مهم دیگر این است که با توجه به استثنا نشدن روابط داخلی در این قانون و دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، ممکن است بسیاری از نهادهای داخلی نیز از ترس فرو رفتن در سیاه چاله لیست تحریم، خود اقدام به تحریم کل سپاه و وابستگان آن کنند که نتیجه آن دو دسته شدن نهادهای داخلی است. در واقع آمریکا همانطور که در برجام اجرای تحریم ها علیه افراد قرار گرفته در لیست تحریم را متوقف نکرد، اکنون با تصویب این قانون و قراردادن افراد بیشتری در معرض لیست تحریم و هدف قرار دادن روابط داخلی در پی تشدید دو دستگی در بازیگران اقتصادی داخلی و افزایش خودتحریمی در داخل خاک ایران است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: