۲۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۵
نامه دیدبان شفافیت و عدالت به جهانگیری؛

روند امضای غیرقانونی قرارداد گازی با توتال را متوقف کنید

دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به روند امضای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال بدون رعایت مصوبات دولت درباره لزوم رعایت ملاحضات امنیتی و حفاظتی با شرکت‌های خارجی انتقاد کرد و خواستار توقف روند امضای غیرقانونی این قرارداد شد.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به روند امضای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال بدون رعایت مصوبات دولت درباره لزوم رعایت ملاحضات امنیتی و حفاظتی با شرکت‌های خارجی انتقاد کرد و خواستار توقف روند امضای غیرقانونی این قرارداد شد. متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

جنابعالی که در مسیر اصلاح الگوی قراردادهای نفتی موسوم با IPC در همکاری با منتقدان دلسوز، با دو بار اعمال اصلاحات در هیئت محترم دولت اشکالات زیادی از آن ها را رفع کردید و طبعا از پشتیبانی رئیس جمهور محترم نیز برخوردار بوده اید به خوبی آگاهی دارید که  بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که «ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین‌المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.»

همچنین بند ۱۳ تصویب نامه هیات وزیران پیرامون شرایط عمومی قراردادهای نفتی به شماره ه۵۳۳۶۷ت/۵۷۲۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند…»

و در بند ۸ تصویب نامه هیات وزیران پیرامون نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به شماره ه۵۳۴۲۱ت/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ به صراحت آمده است که «متن سند رازداری و محرمانگی موضوع ماده ۱۳ مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»

بر این اساس قبل از انعقاد هر گونه قرارداد و یا تبادل اطلاعات، وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:

۱- تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند ۸ مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)

۲- جمع بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند ۸ ابلاغیه فوق الذکر رهبری)

۳- پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره، امضای آن شرکت ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند ۱۳ مصوبه سابق الذکر دولت)

طبق اخبار موثقی که به دیده بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطر نشان می‌شود در پیوست امنیتی-حفاظتی تهیه شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.

از طرف دیگر اخبار موثق حاکی است که به احتمال زیاد در هفته جاری وزارت نفت درصدد امضای قرارداد با شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی است. با توجه به سوابق تاریخی خیانت‌های نفتی و حساسیت کار با شرکت توتال که پیمانکار طرف قطری در همین میدان گازی است، امضا گرفتن پیش از قرارداد اهمیت صد چندان می‌یابد. به ویژه اگر پرداخت رشوه توتال در قرارداد  پیشین برای ورود به عرصه گاز ایران را در نظر داشته باشیم.

شما به عنوان رئیس ستاد مبارزه با فساد همیشه بر ترجیح پیشگیری بر درمان در مبارزه با فساد تأکید کرده‌اید و به خوبی می‌دانید که نفس بی اعتنایی به مصوبات و ابلاغیه‌های قانونی خود علامت بدی است و می‌تواند نتیجه یا مقدمه فساد باشد. دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا بر وظیفه قانونی و دینی و ملی خود از جنابعالی مؤکداً می‌خواهد روند امضای غیرقانونی را متوقف فرمایید و مراحل تصویب را سرعت ببخشید تا اقدامات وزارت نقت وفق قانون و مصالح بلندمدت میهن عزیزمان انجام گیرد.

این مطلب نیز تصریح شود هر قراردادی که با شرکتهای نفت و گاز خارجی منعقد شود بدون آن که سه پیش شرط  مذکور انجام شده باشد، کار اقدام کنندگان غیر قانونی، و اگر خدای ناخواسته انگیزه یا مناسبات فساد‌آمیز هم در کار باشد خیانت به ملت ایران خواهد بود. طرفهای خارجی نیز مطلع باشند که بدون این مقدمات امضای طرف ایرانی بی‌اعتبار است و قرارداد نامعتبر به قدرت قانون متوقف می‌شود و او چون مطلع شده است ادعایی نخواهد توانست بکند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: