۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۴
دهمین بسته خبری دادنما منتشر شد:

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه

در دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، دهمین گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه اول خردادماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش، افزایش حجم پرونده‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است. فایل پی‌دی‌اف این شماره از اینجا قابل دریافت است.

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه تقویت کننده نقش نظارتی قوه قضائیه

انتزاع سازمان های اجرایی از دستگاه قضایی یکی از موضوعات مطرح اخیر بوده است. طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه بارها مطرح شده که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری، این طرح مسکوت مانده بود. اما اخیرا، نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان ثبت و الحاق آن به وزارت کشور را پیشنهاد داده اند و مراحل اولیه بررسی این طرح در حال انجام است. در بررسی ضرورت یا عدم ضرورت انتزاع سازمان ثبت نظرات مختلفی ارائه شده است. محمد شیوایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تاریخ ۶ خردادماه ۱۳۹۶ در تشریح این موضوع سازمان ثبت را دارای مدیریت دوگانه دانسته و معتقد است در حالی که سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد اما تشریفات اجرایی عملکرد این سازمان وابسته به قوه مجریه است و فرایند اجرایی امور سازمان ثبت در ارتباط با سایر سازمان ها و نهادهایی است که در عمل زیر نظر قوه مجریه قرار دارند که این مساله موجب بوروکراسی اداری می شود. شیوایی معتقد است که بسیاری از امور حقوقی از جمله برنامه ریزی برای نقل و انتقال املاک به صورت الکترونیک، امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک زیر نظر دولت در حال اجرا است؛ هرچند این امور حقوقی هستند اما در قوه مجریه انجام می شوند و از این جهت انتقال سازمان ثبت که وظایف حقوقی بر عهده دارد قابل انجام است. بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۷ خردادماه ۱۳۹۶، در تشریح ضرورت انتزاع سازمان ثبت نیز معتقد است که بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است و بر همین اساس استدلال می کند که ساختار سازمان ثبت اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد.

فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ ۸ خردادماه ۱۳۹۶، چابکی قوه قضائیه را دستاورد قابل پبش بینی انتزاع سازمان ثبت دانست و گفت: «قوه قضاییه تنها باید دادگستری‌ها را از نظر مالی تامین کند تا ضمن تطبیق با استانداردهای جهانی، استقلال قضات هم تامین شود و با توجه به عریض و طویلی قوه قضاییه نیاز است سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از زیرمجموعه های این دستگاه به وزارت کشور الحاق گردد، بنابراین ستاد قوه قضاییه تا حد ممکن باید کوچک شود زیرا جمعیت بسیار کارمندان و عریض و طویلی مجموعه، مانع بالندگی دستگاه قضایی می‌شود».

علاوه بر این موضوعات، محمد شیوایی به موضوع تعارض منافع و ضرورت جدایی ناظر و منظور را مد نظر قرار داد و گفت: «سازمان ثبت فعالیت اجرایی انجام می دهد اما چگونه ممکن است که قوه قضائیه که ناظر بر اجرای قوانین و مرجع صالح رسیدگی به شکایات است، بر سازمانی که زیر نظر خود قرار دارد، نظارت کامل و بی طرف داشته باشد». با توجه به اظهارات موافقان انتزاع سازمان ثبت در مقابل مخالفان این طرح که مدعی هستند کار سازمان ثبت، کاری قضایی است می توان این گونه اذعان کرد که سازمان ثبت مجری قانون است و در حال حاضر رویه ها و مقررات را طبق تشریفاتی که در قانون پیش بینی شده اجرا می کند بنابراین اگر زیر نظر قوه مجریه هم قرار گیرد، همان رویه ها باید برای اجرای قانون طی شود و فقط اجرا کننده متفاوت می شود. به نظر می رسد، تمرکز امور اجرایی در قوه مجریه زمینه اجرای بهتر قوانین را تسهیل کند و با توجه به تخصیص بودجه بیشتر و نظارت مستقیم مجلس، کارایی آن در عمل به قوانین افزایش یابد ضمن این که قوه قضائیه به عنوان ناظر و مجری عدالت هر قدر از حاشیه های اجرایی به دور باشد، دقت نظر و تمرکز بر مسائل قضایی، اجرای قانون، نظارت و بررسی عملکرد ها بهتر و بیشتر می شود.

سایر اخبار برگزیده

برای اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا اول باید به دفترخانه بروند

انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با تصویب قانون برنامه ششم، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت هایی که در قانون بیان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی کنند. اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است و اگر کسی به ثبت مراجعه کند و تقاضای صدور اجراییه داشته باشد، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه در هیچ مرحله ای ندارد و به شکایات از عملیات اجرایی هم توسط رئیس ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت رسیدگی و رای صادر می شود.

تعرض به منابع طبیعی از طریق تغییر کاربری زمین های مزروعی

پورمحمدی، وزیر دادگستری: تلاش ما این است که روند تصرفات غیرقانونی اراضی بیت المال متوقف شود و یا به حداقل برسد. بخشی از تجاوز و تعرض به منابع طبیعی به تغییر کاربری زمین‌های مزروعی و تبدیل این اراضی به کاربری‌های دیگر بوده است.

روند طولانی رسیدگی به پرونده ها سوق دهنده افراد به انتقام گیری

کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون قضایی: روند طولانی رسیدگی در پرونده‌های کیفری موجب روی آوری افراد به انتقام‌های شخصی شده، در پرونده‌های حقوقی نیز موجب انتخاب راهکارهایی شده که به ازدیاد پرونده‌ها کمک کرده است.

بی مسئولیتی بانک مرکزی و بانک ها در فرایند صدور چک و نظارت بر آن یکی از علل افزایش چک های برگشتی

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه: یکی از بانک‌ها برای فردی دو هزار و ۸۰۰ برگ چک صادر کرده که از این میزان هزار و  برگ۱۴۱ برگشت‌خورده و هنوز هم همه آن‌ها نیامده و ممکن است باز هم به این تعداد اضافه شود که عهده‌دار این اشتباه بانک بوده ولی دستگاه قضا باید این پرونده‌ها را بررسی کند.

تخلف زا بودن فرایندهای دادگاه؛ وجود امکان بروز بیش از ۱۰ تخلف در هر پرونده قضایی

هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان: در هر پرونده امکان بروز بیش از ۱۰ تخلف وجود دارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: