۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۰

بررسی تجربه آلمان در یکپارچه‌سازی سیاست‌های بازرگانی با تولید

تجربه­ کشور آلمان نشان­‌دهنده آن است که سیاست‌های بازرگانی با سیاست‌های تولیدی آن کشور توسط وزارت اقتصاد هماهنگ می‌شود. از نظر نهادی نیز این دو دسته سیاست در یک نهاد تنظیم می‌شوند که نقش مؤثری در پیشرفت صنعتی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۶ لایحه تفکیک سه وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان با قید دو فوریت در مجلس اعلام وصول شد. با توجه به دو فوریت بودن این لایحه مجلس ابتدا درباره فوریت آن بحث کرد و نمایندگان به تنها یک فوریت آن رای دادند. با توجه به اهمیت این لایحه ضروری است که بحث تفکیک یا ادغام وزارت‌خانه‌هایی که اثر مستقیم و فراوانی بر اقتصاد کشور، خصوصا تولید ملی دارند، مورد بحث کارشناسی قرار گیرد تا از هرگونه تصمیم عجولانه دوری شود. در گزارش قبلی کشور کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش کشور آلمان که یکی از پیشتازان صنعتی در جهان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی تجربیات کشورهای دیگر به افزایش عمق کارشناسی تصمیم‌ها کمک می‌کند. آنچه که مهم است باید بهترین وضعیت برای تولید ملی شکل گیرد و مراقبت کرد تا دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره اینکه تصرف بازارهای داخل با مصنوعات خارجی مرتفع شود. ایشان در این باره تاکید کرده‌اند «مسئله‌ی مدیریّت تجارت خارجی است؛ از این جهت که اینجا صرفاً بازار مصنوعات خارجی نباشد که بازار خودرو، بازار فلان، بازار فلان یکسره داده بشود به آنها». در ادامه تجربه کشور آلمان در هماهنگی میان سیاست‌های بازرگانی و تولیدی صنعتی بررسی می‌شود.

در آلمان وزارت امور اقتصادی و انرژی  در سال ۱۹۱۷ تاسیس شده و از سال ۱۹۴۹ تا به امروز با تغییر عناوین و به تبع آن با ماموریتهای مختلفی رو به رو بوده است. این وزارتخانه از بازه ۱۹۴۹ الی ۱۹۹۸به عنوان وزارت امور اقتصادی  شناخته می‌شد. در این بازه و در سال ۱۹۷۱ وزارت دارایی (که کارکرد آن مشابه با سازمان برنامه و بودجه می‌باشد) تا یک سال و نیم بعد، به صورت موقت در این وزارتخانه ادغام شد. از بازه زمانی ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۲، با ادغام بخش فناوری وزارت پژوهش در این وزارتخانه، وزارت امور اقتصادی و تکنولوژی نام گرفت. پس از آن با ادغام بخش‌هایی از وزارت کار و امور اجتماعی، تبدیل به وزارت امور اقتصادی و کارشد و سپس از سال ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۳ با تفکیک بخش کار، مجددا به نام وزارت امور اقتصاد و تکنولوژی شناخته شد.

در نهایت از حدود چهار سال پیش تا به حال این وزارتخانه با نام وزرات امور اقتصاد و انرژی به کار خود ادامه می‌دهد. این وزارتخانه عهده­ دار سیاست­گذاری در حوزه ­ها­ی «امور اقتصادی (داخلی و خارجی)»، «امور انرژی و بازدهی و همکاری­های اتحادیه ­ی اروپا» و«امور صنعتی، نوآوری، کسب و کار و دیجیتال» می­ باشد. به همین منظور سه معاونت اصلی برای این وزارتخانه وجود دارد. برای انجام وظایف مربوطه ۱۰ دپارتمان اصلی وجود دارد که سه دپارتمان وظایف مدیریتی و امور ارتباطی را بر عهده داشته و ۷ دپارتمان دیگر به سیاست­گذاری در حوزه­های یادشده می­پردازند. سه دپارتمان مدیریتی شامل اداره­ی مرکزی، سیاست­گذاری و خط­مشی و سیاست­های روابط اروپایی می­باشد. هفت دپارتمان تخصصی نیز به کارگروه­های «سیاست­گذاری اقتصادی»، «سیاست­های انرژی: گرمایش و بهره­وری»، «سیاست­های انرژی: برق و شبکه»، «سیاست­گذاری صنعتی»، «سیاست­گذاری تجارت و روابط اقتصادی خارجی»، «سیاست­های نوآوری و دیجیتال» و «سیاست­گذاری بنگاه­های کوچک و متوسط» تقسیم­بندی می­شوند.

همان­گونه که مشخص است، بخش صنعت و اقتصاد و تجارت آلمان از یک قرن پیش همواره در کنار یکدیگر و ذیل یک وزارتخانه­ی واحد قرار داشته­­اند. این مساله باعث وجود یک خطی مشی ثابت و هماهنگ برای سیاست­گذاری صنعت و تجارت این کشور شدهاست. لازم به ذکر است که به جهت هم­افزایی بیشتر سیاست­های تجاری و صنعتی آلمان ادغام آن­ها از مقیاس وزارتخانه­ای نیز جزئی­تر شده و یک معاونت در وزارت امور اقتصادی و انرژی وظیفه­ی هر دو سیاست­گذاری صنعتی و سیاست­گذاری تجاری این کشور را بر عهده دارد.این هماهنگی سیاست­ها باعث شده که این کشور یکی از موفق­ترین کشورها در حوزه­ی صنعت و تکنولوژی باشد.

بر طبق آمار، آلمان بزرگترین اقتصاد ملی در اروپا و چهارم یا پنجمین کشور دنیا براساس GDPمی ­باشد. این کشور پیشرفته یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی و صادرکننده­ ی کالا و خدمات در جهان بوده که در سال ۲۰۱۶ با صادرات به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد یورو سومین صادرکننده­ ی بزرگ در دنیا بوده است. سهم بخش صنعت از GDP این کشور حدود ۳۰٫۵ درصد می­باشد[۱]. به طور کلی ۴۱ درصد از محصولات داخلی این کشور صادر شده که خودرو، ماشین­آلات، محصولات شیمیایی، تجهیزات و لوازم الکترونیکی و محصولات دارویی مهم­ترین آن­ها می­باشد.

تجربه­ ی این کشور نشان­ دهنده ­ی آن است که سیاست‌های بازرگانی با سیاست‌های تولیدی آن کشور توسط وزارت اقتصاد هماهنگ می‌شود. از نظر نهادی نیز این دو دسته سیاست در یک نهاد تنظیم می‌شوند. این زیر ساخت نهادی نقش موثری در پیشرفت صنعتی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم داشته است.

************************************************

پی‌نوشت:

[۱] آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: