۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
نامه بسیج دانشجویی به دبیر شورای عالی امنیت ملی

جلوی واگذاری غیرقانونی فاز ۱۱ به شرکت بدسابقه توتال گرفته شود

بسیج‎ دانشجویی دانشگاه‎های تهران و صنعتی امیرکبیر نسبت به اقدام غیرقانونی وزارت نفت در واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی اعتراض کرد. بر اساس موصبه هیات دولت، وزارت نفت ملزم است، سند محرمانگی را به تصویب شورای امنیت ملی برساند.

به گزارش عیارآنلاین، بسیج‎ دانشجویی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی نامه ایی به دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به تهدید منافع ملی در انعقاد قرارداد وزارت نفت با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، هشدار داد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

پیرو اخبار منتشر شده در رسانه های کشور مبنی بر قریب الوقوع بودن انعقاد قرارداد وزارت نفت با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می داند نکاتی چند را که بی ­توجهی به آن، منافع ملی را به طور جدی تهدید می­ کند، خدمت حضرتعالی تشریح نماید:

نفس تلاش مجموعه وزارت نفت برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز قابل تحسین است اما زمانی که تصمیمات همراه با بی قانونی و عدم توجه به منافع ملی اخذ شود، همت مسئولین برای حل مسائل کشور نتیجه عکس می ­دهد. بر اساس ماده ۱۳ مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» (مصوب ۱۳ مردادماه ۹۵) شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت­هایی که تمایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع مصوبه مذکور دارند، پیش از تحویل گرفتن اطلاعات مخازن نفت و گاز باید سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند. بر پایه ماده ۸ اصلاح مصوبه «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» مصوب ۷ شهریورماه ۹۵، لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

حال با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیده و در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است. این چه تدبیری ست که دولت قانون نوشته شده توسط خود را دور می زند؟! سهل انگاری دولت آنجا هویدا است که در جلسه طرح سوال از وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی (مورخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۶) ایشان سوال نمایندگان مجلس در همین مورد را نیز بی پاسخ گذاشته است و اکنون بعد از دو ماه، این رفتار غیرقانونی خود را تکمیل می­کند. وزارت نفت باید پاسخ دهد که ایران چه بدهی‌ای به این شرکت فرانسوی دارد که با وجود خسارات وارده به کشور در پروژه های قبلی، این چنین جسورانه بی قانونی می­کند و با این شرکت قراردادی جدید را بدون رعایت ملاحظات امنیتی آن به امضا می‌رساند؟

لذا در این شرایط ضروری است شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان بالاترین نهاد امنیتی کشور هر چه زودتر نسبت به تصویب سند رازداری و محرمانگی قراردادهای جدید نفتی اقدام کند و تا آن زمان قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی را بگیرد تا در عمل از منافع بلندمدت کشور در این زمینه حفاظت کرده باشد. قطعا در صورت ادامه این رویه غیرقانونی، مسئولیت خسارات و تبعات امنیتی انعقاد این قرارداد بر عهده دولت و نیز شورای عالی امنیت ملی است.

در نامه بسیج‎ دانشجویی دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر به علی شمخانی آمده است که هنوز سند حفظ محرمانگی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع است و طبق قانون باید در شورای عالی امنیت ملی تصویب شود، به امضا نرسیده است.

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. محمد کاظم پور :

    چرا دستگاه های قضایی به این ماجرا رسیدگی نمی کنند؟
    وزیر نفت باید با برگزاری مناقصه واگذار کند؟
    نه اینکه خودسرانه و بدون اطلاع و مشورت برای ۲۰ سال زنگنه به تواتال بدهد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: