۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۷
آزمون شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیا قطار آموزش‌وپرورش از ریل سند ۲۰۳۰ به ریل سند تحول هدایت می‌شود؟

اکنون که بررسی سند ۲۰۳۰، موضوع اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است، فرصت بسیار مناسبی است که برای پرهیز از انحرافات مشابه و به منظور تسریع روند اجرای معقول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تشکیل ستاد راهبری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دستور کار این شورا قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با حضور در نشست اینچئون و پذیرش سند آموزش ۲۰۳۰ (بیانیه اینچئون و چارچوب عمل)، اجرای این سند را متعهد شده‌اند؛ خواه این تعهد مستلزم الزام حقوقی برای کشور باشد، خواهد الزامی حقوقی در کار نباشد. این پذیرش می‌توانست به شیوه‌های مختلفی عملی شود، اما هیأت دولت ترجیح داد که مصوبه‌ای داشته باشد مبنی بر تشکیل کارگروه تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ و اجرای آن. این شیوه اجرا، نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای اجرا دارد ولو اینکه با هیچ جبر حقوقی در قبال این اجرا مواجه نباشد. از سوی دیگر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که با اجرای کند و غیرقابل دفاع وزارت مربوطه مواجه بوده است. عزم جدی دولت در اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ و واسپاری سرنوشت اسناد ملیِ حوزۀ آموزش به شانس و اقبال، گویای روح تقلیدگرایی در سیاستگذاری برای نظام آموزشی کشور است.

رهبر معظم انقلاب در هفتۀ معلم در واکنش به این نوع مواجهۀ تقلیدگرایانه با اسناد بین‌المللی، خواستار توقف روند اجرای آن شدند. پس از آن، نقدهای کارشناسی و غیرکارشناسی وسیعی در سطح جامعه به سند آموزش ۲۰۳۰ وارد گردید و پاسخ‌هایی نیز از جانب دولت داده شد که البته در بسیاری موارد، پاسخ‌هایی موجه نبودند، ضمن اینکه دولت محترم از پاسخ به نقدهای اصلی طفره رفت و به مسائل حاشیه‌ای و فرعی پرداخت. در هر صورت، اکنون موعد تصمیم‌گیری در قبال این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. بر اساس نقدهای مطرح در این مدت و ادعاهای مطرح شده از سوی دولت، به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیس جمهور محترم اداره می‌شود، باید در مواجهه با سند آموزش ۲۰۳۰ به نکات زیر توجه نماید:

* اعتماد به دولت محترم در ادعای الزام‌آور نبودن سند آموزش ۲۰۳۰

دولت، اصرار دارد که تعهد ایران در یونسکو برای اجرای ۲۰۳۰ یک تعهد الزام‌آور نیست، اما مخالفین در رد این ادعا شواهدی مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه شیوه مواجهه دولت در اجرای این سند و نیز برنامه ارائه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، گویای تعهد الزامی جمهوری اسلامی ایران به اجرای سند مذکور است. ضمن اینکه برخی از تعهدهای بین‌المللی ممکن است الزام حقوقی در پی نداشته باشد، اما الزام سیاسی و اخلاقی را به دنبال دارد، به نحوی که عمل بر خلاف این تعهدات، می‌تواند تبعات سیاسی در پی داشته باشد. با وجود این، به نظر نگارنده، باید این ادعای دولت که تعهد ایران در این موضوع الزام حقوقی ندارد را پذیرفت و شواهد خلاف آن را به پای غفلت دولت محترم نهاد. چه اینکه سابقه یونسکو نیز نشان نمی‌دهد که عدم اجرای تعهدات کشورها به بیانیه‌های این سازمان، پیگیری‌های حقوقی به دنبال داشته باشد. از این رو هر تصمیمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌گردد باید بر اساس این فرض ادعاییِ دولت باشد که تعهد جمهوری اسلامی ایران در موضوع ۲۰۳۰، مسئولیت حقوقی به دنبال نخواهد داشت و دولت نیز مسئولیت صحت این ادعا را به عهده بگیرد.

* توقف اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ بر اساس ادعای غیرالزام‌آور بودن آن

بر اساس ادعای دولت محترم، عدم اجرای سند یاد شده از سوی ایران هیچ پیگیری حقوقی به دنبال نخواهد داشت، از این رو اجرای آن به لحاظ حقوقی هیچ ضرورتی ندارد. از طرف دیگر، عدم اجرای آن ضرورت‌ بسیار دارد، زیرا اولاً این سند یک سند برخاسته از نیازهای آموزشی داخلی کشور نیست، ثانیاً برخاسته از مبانی نظری تربیتی نیست که پشتیبان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، ثالثاً هم‌اکنون در کشور، سندی ملی برای تحول در نظام آموزشیِ تقلیدی و فرسوده به تصویب رسیده که منتظر اجرا است و در چنین وضعیتی رها نمودن سند ملی و اهتمام به اسناد بین‌المللی، خطر همان تقلیدگرایی و وابستگی را به دنبال خواهد داشت.

* تشکیل ستاد راهبری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

اجرای آهسته و سلیقه‌ای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گویای نقصی در شیوه مدیریت کلان اجرایی این سند است. انزوای این سند و کانونی شدن سند آموزش ۲۰۳۰ زنگ هشدار دیگری بود که این آسیب را به رخ کشید. به نظر می‌رسد تشکیل ستادی خارج از وزارتخانه برای هدایت و راهبری کلان امر تحول بنیادین در آموزش و پرورش جزو خلأهای جدی در اجرایی‌سازی سند تحول است. این ستاد، علاوه بر اینکه ریل‌گذاری‌های قانونی و مدیریتی لازم برای اجرای سند تحول را پی‌گیری می‌کند، چشم بینای شورای عالی انقلاب فرهنگی در رصد وضعیت حرکت وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند نیز است. از این رو این ستاد، هنگام انحراف وزارتخانه از اجرای سند تحول که نمونه‌اش در اجرای سند ۲۰۳۰ مشاهده گردید، نقش محوری برای بازگرداندن وزارتخانه به مسیر اصلی به عهده خواهد داشت.

با عنایت به نقش سیاست‌گذاری و نظارت کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش که در سند تحول بنیادین نیز بدان تصریح شده است، مناسب‌ترین نهاد که می‌‌توان ستاد راهبری اجرای سند را بدان واگذار نمود، شورای مذکور است. شایان ذکر است که شورای عالی آموزش و پرورش اولاً مسئول سیاست‌گذاری اجرایی در وزارتخانه است، نه سیاست‌گذاری کلان و ثانیاً به دلیل جایگاه مقتدرانه و تأثیرگذار وزیر آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش، این شورا عملاً منزلت فراوزارتخانه‌ای خود را از دست داده است، به نحوی که با تغییر وزرا، سیاست‌های اجرایی وزارتخانه نیز دستخوش تغییرات جدی می‌شود. تغییر شیوه اجرای سند تحول با تغییر وزرای آموزش و پرورش و ناکارآمدی شورای عالی آموزش و پرورش در تدوین نقشه راه اجرای سند و نظارت بر حسن اجرای آن، از جمله شواهدی برای این مدعایند که شورای عالی آموزش و پرورش، نهاد مناسبی برای استقرار ستاد راهبری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیست.

اکنون که بررسی سند ۲۰۳۰، موضوع اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است، فرصت بسیار مناسبی است که برای پرهیز از انحرافات مشابه و به منظور تسریع روند اجرای معقول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تشکیل ستاد راهبری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دستور کار این شورا قرار گیرد. اکنون این فرصت برای شورای عالی انقلاب فرهنگی مهیا شده است تا با استقرار ستاد مذکور ذیل شورا، حرکت قطار آموزش و پرورش از ریل اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ را به ریل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هدایت نماید. امید که اعضای محترم شورا، این فرصت را قدر بدانند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: