۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۲
گزارش یک نیم‌روز مجلس از لایحه تفکیک سه وزارتخانه:

از فلج شدن تولید ملی تا بازگشت به عقب

در جلسه بررسی لایحه تفکیک سه وزارتخانه، نمایندگان بحث‎های مهمی درباره اثرات این تفکیک بر تولیدملی، واردات، رکود مسکن، مشکلات جوانان و.. بیان کردند که نهایتاً دوفوریت لایحه رأی نیاورد و نمایندگان به یک‌فوریت آن رأی مثبت دادند.

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی به دنبال تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۱ خردادماه، دوفوریت این لایحه را بررسی کردند؛ پس از صحبت‌های نماینده دولت، موافقین و مخالفین، دوفوریت این لایحه به رأی گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. نمایندگان مجلس در ادامه به یک‌فوریت این لایحه رأی مثبت دادند.  در ادامه، مشرح مذاکرات این جلسه بیان می‌شود.

نماینده دولت: در بحث تنظیم بازار در بخش بازرگانی شاهد مشکلات جدی هستیم

این جلسه علنی مجلس با صحبت‌های انصاری نماینده دولت شروع شد که با تأکید بر لزوم موافقت مجلس با دو فوریت لایحه گفت: در سال ۱۳۹۰ به استناد ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس دولت را مکلف کرد که تعداد وزارتخانه‌ها را ۴ عدد کاهش دهد. تصمیمی که در آن زمان گرفته شد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن و ایجاد وزارت صنعت و معدن و تجارت و نیز ادغام وزارت راه‌وترابری در وزارت مسکن و شهرسازی بود که باعث ایجاد وزارت راه و شهرسازی بود.

وی با بیان اینکه ارزیابی‌های کارشناسی دولت نشان می‌دهد که این دو وزارتخانه جدیدالتأسیس حجم سنگینی از فعالیت ها را پیدا کرده‌اند، گفت: عملاً مدیریت حجم گسترده وظایف در این دو وزارتخانه با مشکلات جدی مواجه شده‌است و لازم است که در تصمیم گذشته تجدید نظر شود.

نماینده دولت، نمونه هایی از مصادیق مشکلات به وجود آمده را اینگونه بیان کرد: در بحث‌هایی مثل تنظیم بازار و مصرف‌کنندگان در بخش بازرگانی و توسعه صادرات و همینطور در بخش نظارت بر توسعه شهرها شاهد مشکلات جدی هستیم.

نماینده دولت: اگر بناست تغییراتی در ساختار کشور ایجاد گردد، تکلیف دولت باید سریعتر معلوم شود

وی همچنین دلایل دولت را مبنی بر دو فوریتی بودن لایحه اینگونه شرح داد: آنچه ضرورت دو فوریت این طرح را ایجاب میکند، این است که در نیمه دوم مرداد دولت جدید شکل خواهد گرفت و کابینه جدید باید به مجلس معرفی شود. اگر بناست تغییراتی در ساختار تشکیلاتی کشور ایجاد گردد، تکلیف دولت باید سریعتر معلوم شود.

وی ادامه داد: آنچه ضرورت دو فوریت این طرح را ایجاب میکند، این است که در نیمه دوم مرداد دولت جدید شکل خواهد گرفت و کابینه جدید باید به مجلس معرفی شود. اگر بناست تغییراتی در ساختار تشکیلاتی کشور ایجاد گردد، تکلیف دولت باید سریعتر معلوم شود.

مخالف اول: چه زمانی ادغام به درستی اجرا شد که حالا به این نتیجه برسیم که ادغام فایده‌ای ندارد؟

بعد از صحبت‌های نماینده دولت پیرامون لایحه پیشنهادی، ابطحی نماینده مردم خمینی شهر به عنوان مخالف لایحه گفت: در سال ۹۰ هم اقدام عجولانه‌ای جهت ادغام‌ها شد و همین مقدمه و استدلال برای ادغام گفته‌شد. از جمله ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول مورد بحث بود.

وی اظهار داشت: شش ماه از آن دولت و چهار سال از دولت یازدهم، اصلاً آئین‌نامه‌ها نوشته نشد. آقای انصاری عزیز! تشکیلات وزارت ورزش و جوانان، کار، راه و شهرسازی کی نوشته‌شد و کی اجرا شد که حالا به فکر تفکیک افتاده‌اید. ادغام را کی به درستی اجرا کرده‌ایم تا حالا به این نتیجه برسیم که ادغام فایده‌ای ندارد و باید جداسازی شود؟

عضو مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلاتی که ادغام و تفکیک وزارتخانه ها دارند گفت: انرژی زیادی طی این شش سال برای ادغام گرفته‌شد. دولت تا چهار سال دیگر هم حتماً باید مشکلات جداسازی را داشته باشد! آن وقت دولت میتواند بگوید وعده‌ به این دلیل انجام نشد که با این مشکلات روبرو بودیم.

مخالف اول: مگر دولت نگفت که ما به عقب برنمیگردیم؟ این لایحه بازگشت به عقب است

وی با تأکید بر شعار ما به عقب برنمیگردیم دولت در انتخابات، گفت: من معتقدم این فرار رو به جلویی است که دولت در این لایحه دنبال می‌کند. مگر دولت نگفت که ما به عقب برنمیگردیم؟ مگر شعار دولت این نبود؟ این لایحه بازگشت به عقب است.

سید محمدجواد ابطحی درباره احتمال طرح مجدد لایحه ادغام بیان کرد: چه تضمینی است که در صورت تفکیک، بهره‌وری در این حوزه‌ها ایجاد گردد و بعد اگر ایجاد نشد چه تضمینی است که کسانی دوباره طرح ادغام ندهند؟ یعنی با این کار فرصت ریسک برای ادغام دوباره را هم خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه ده برابر دنیا بروکراسی داریم گفت: کارمندان دولت بصورت خوش‌بینانه دو میلیون نفر هستند که نسبتش به جمعیت می شود ۲ به ۸۰ درحالیکه در کشورهای دیگر متفاوت است. مثلاً در ژاپن ۱۱۰هزار به ۱۱۰میلیون، در آمریکا ۸۵۰هزار نفر به ۳۵۰میلیون. در دنیا حدود ۲ به ۸۰۰ است، در ایران ۲ به ۸۰ است. یعنی ده برابر دنیا داریم توسعه بروکراسی میدهیم. آیا این نحوه مدیریت در کشور درست است؟

وی با تأکید بر مخالفت خود با این لایحه گفت: من معتقدم این لایحه نه تنها دوفوریت و یک فوریت ندارد، بلکه اساساً مخالف سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه پنجم و ششم است. بازرگانی الآن وضعش بهتر شد. جهاد کشاورزی و تولیداتش در بخش کشاورزی بهتر شد. حالا شما میخواهید جدا کنید؟

موافق اول: مشکلات وزارتخانه‌ها بعد از ادغام هم باقی مانده است

سپس محمدمهدی مفتح به عنوان موافق لایحه دولت اظهار کرد: بعد از ادغام وزارتخانه ها توسط دولت در سال ۹۰، نتیجه‌اش چه شده‌است؟ این وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت که شکل گرفت. واقعاً چه مشکلی را حل کردند؟ مسائل ما باقی ماند.

وی با بیان اینکه ما دو حوزه تخصصی کاملاً متفاوت داریم گفت: صنایع و معادن یک نوع کار است، بازرگانی ماهیتی دیگر دارد، تخصص دیگری است. شما در استان‌ها توجه کنید. در استان همدان، زمانی که مدیر کل صنعت، معدن، تجارت کسی بود که قبلاً مدیرکل بازرگانی بود، صنعت و معدن فراموش میشد و زمانی که مدیر کل کسی بود که گرایش صنایع داشت، تنظیم بازار و مسائل بازرگانی به مشکل میخورد.

وی ادامه داد: بازرگانی اگر درست به وظیفه خود عمل کند، به درستی میتواند به توسعه صنعت و تولید داخل کمک کند. توجه به تولید بسیار مهم است. برای اینکه صنعت ما بتواند نزج پیدا کند باید بازرگانی به درستی وظیفه‌اش را انجام دهد در کنار صنعت. بنابراین این تفکیک کاملاً درست و کارشناسانه است.

موافق اول: آیا نمیتوان گفت یکی از دلایل رکود مسکن این است که وزارت مسکن را بصورت تخصصی نداریم؟

عضو مجلس شورای اسلامی پیرامون رکود بخش مسکن گفت: راه و شهرسازی هم دو حوزه کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. مسکن و شهرسازی و راه و ترابری. عدم رونق در بخش مسکن یکی از دلایل رکود اقتصادی است. آیا نمیتوان گفت یکی از دلایلش این است که وزارت مسکن را بصورت تخصصی نداریم؟

وی افزود: این لایحه مغایرتی با برنامه ششم ندارد. این تشکیلات موجود است و ما در اینجا هم حکم میکنیم درصورت تصویب که با همین تعداد نیروی انسانی که وجود دارد و بدون اضافه شدن نیروی انسانی، بدون افزایش هزینه و حجم نیروی انسانی و ساختار، این کار را انجام دهیم.

مخالف دوم: آیا این لایحه اینقدر ضرورت دارد که همه برنامه‌های کشور را رها کنیم و به آن بپردازیم؟

احد آزادیخواه به عنوان مخالف دوم در جایگاه قرار گرفت و درباره فوریت لایحه گفت: اولاٌ بحث دو فوریت یعنی دستور کاری که ظرف هفتاد و دو ساعت باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد. حقیقتاً آیا این مسئله اینقدر ضرورت دارد که ما همه برنامه‌های کشور را رها کنیم، حوزه اشتغال و تولید را بگذاریم و به این مسئله بپردازیم؟ آیا واقعاً این دوفوریت برای ما و شما آشکار شده‌است؟

وی با بیان اینکه با اصل لایحه خیلی از همکاران موافق هستند گفت: مسئله این است که آیا این لایحه باید با دو فوریت بررسی شود؟ قبلاً هم این در دستور کار مجلس گذشته قرار گرفته است، جرح و تعدیل شده است، مسائل مربوطه گفته شده و به نتیجه نرسیده‌است. چرا با این عجله؟ سه وزارتخانه که بیشترین اثرگذاری را در حوزه اشتغال و تولید باید داشته باشند، آیا سزاوار است که با این شتاب و عجله این کار را انجام دهیم و این لایحه را بررسی کنیم؟

مخالف دوم: بین تجارت و تولید، بخصوص در عرصه کشاورزی رابطه مستقیم برقرار است

وی با اشاره به واردات بی رویه بیان کرد: بین تجارت و تولید، بخصوص در عرصه کشاورزی رابطه مستقیم برقرار است. وقتی متولی تولید یک مجموعه باشد، واردات متولی‌اش مجموعه‌ای دیگر باشد، یک تضاد و اختلال در حوزه نظم مدیریتی ایجاد میگردد. چرا میخواهید تفکیک ایجاد کنید؟

وی ادامه داد: کشاورز بیچاره همانجا که باید به او خدمات بدهند بتواند از همانجا هم پیشنهاد بگیرد، به همانجا هم انتقاد کند. این حداقل منطقی است که انسان با کمترین تأمل به آن میرسد.

نماینده مردم ملایر گفت: یکی از این سه مجموعه به حوزه کاری کمیسیون فرهنگی مربوط میشود. دولت محترم باید تعجیل کند در تدوین و تنظیم شرح وظایف. اگر قرار است مقوله ورزش از مقوله جوانان جدا گردد، دولت باید دورنمای خود را در حوزه جوانان بیاورد.

وی درباره وزارت راه و شهرسازی گفت: نقش وزارت متبوع در این مسئله نقش سیاست‌گذاری است. ما در وزارت راه‌وشهرسازی شورای مسکن داریم. این یعنی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک و جامع. چه اشکالی دارد ما دو حوزه را سیاست‌گذاری کنیم؟ در حوزه اجرا شهرداری ها و بخش خصوصی درگیر هستند. چرا  حوزه اجرا را با حوزه سیاست‌گذاری یکی میدانیم؟

وی اینگونه به صحبت های خود پایان داد: من با دو فوریت این لایحه به شدت مخالف هستم. در مجلس نهم هم این موضوع اتفاق افتاد و متأسفانه به نتیجه نرسید.

موافق دوم: وظایفی که دولت در قبال جوانان باید اجرا میکرد، کجا اجرا شده‌است؟

پوربافرانی نماینده مردم نائین به عنوان موافق دوم لایحه با اشاره به فوریت موضوع گفت: اتفاقاً اینجا فوریت موضوع واقعاً مشخص است. متأسفانه امروز شاهد هستیم که با ادغام این وزارتخانه‌ها نه تنها به آن نیتی که طراحان محترم مد نظرشان بود نرسیدیم بلکه مواجه شدیم با بعضی از چالش‌ها به خصوص در بحث مغفول ماندن برخی از وظایف وزارتخانه‌ها.

وی افزود: چرا امروز صنایع و معادن کشور باید اینگونه اداره شود؟ پهنه معدنی وسیع ایران در منطقه نائین و خور و بیابانک، به دلیل عدم داشتن متولی مسکوت مانده‌است. چرا باید وضعیت واردات اینگونه باشد که ما هر روز بر سر آن دعوا داشته‌باشیم ولی نتوانیم به راهی دست پیدا کنیم که ورادات را کاهش دهد و به افزایش صادرات منجر شود؟

عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره تبعات ادغام وزارتخانه ها گفت: در حوزه راه و شهرسازی آیا نمایندگان محترم اطلاع دارند که شش ماه است راهداران استان اصفهان و شهرستانهای خور و بیابانک حقوق معمولی خود را دریافت نکرده‌اند؟ آیا با ادغام وزارت راه و شهرسازی توانستیم جایگاه واقعی مسکن را در جامعه بدست آوریم و یا آن را سرکوب کردیم؟

موافق دوم: دلیل اصرار بر تفکیک این است کهبرخی از وظایف در بعضی از وزارتخانه‌ها مغفول مانده‌است.

وی با بیان اینکه جوانان جایگاه خاص و با اهمیتی دارند و آینده‌سازان این کشورند گفت: آیا باید به بهانه ادغام و یا کوچک‌سازی جوانان را فراموش کنیم؟ وظایفی که در قبال جوانان باید دولت اجرا میکرد، کجا اجرا شده‌است؟ آیا ورزش کشور به تنهایی نیازمند یک وزارتخانه نبود؟ اگر امروز بحث فوریت مطرح میشود، به این علت است که برخی از وظایف در بعضی از وزارتخانه‌ها مغفول مانده‌است.

اخطار یکی از نمایندگان: تفکیک وزارتخانه، صنعت و تولید ملی فلج می‌کند

بعد صحبت های موافقان و مخالفان لایحه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در فرصت اخطار گفت: اخطار من اصل ۴۳ بند ۹ است. اولاً این دوسوم رأی میخواهد. خلاف ماده ۲۸ برنامه ششم است. اصل ۴۳، بند ۹ میگوید تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی، نیازهای ما را تأمین میکند. ما اگر بگذاریم این تفکیک انجام شود و وزارت بازرگانی از صنعت جدا شود، صنعت و تولید ملی فلج میشود. همه فکرشان واردات میشود. در نتیجه اشتغال جوانان هم زمین می‌ماند.

نتیجه جلسه: دوفوریت لایحه تفکیک سه وزارتخانه رأی نیاورد

در نهایت رای گیری انجام شد که دوفوریت لایحه تفکیک سه وزارتخانه رأی نیاورد و نمایندگان مجلس به یک‌فوریت این لایحه رأی مثبت دادند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: