۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۳

سیاست غلط بانک مرکزی عامل اصلی رکود و بیکاری

بانک مرکزی باید در آینده با اتخاذ سیاست‌های به جا و شجاعانه، نرخ بهره بانکی را کاهش داده و با ابزارهای مختلف اقدام به هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد و پیشران نماید. البته لازم است تمهیداتی برای جلوگیری از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه نیز صورت گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، اقتصاد ایران پس از شوک ارزی سال ۹۱ وارد دوره‌ای رکودی شده و از سال ۹۳  بالا بودن نرخ بهره حقیقی بانکی موجب تعمیق این رکود گردید. نرخ بهره سپرده‌های بانکی در این سال‌ها حدود ده درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است.

شاخص‌های عمده اقتصادی نیز حاکی از تداوم رکودی عمیق در اقتصاد ایران هستند. با نگاهی به وضعیت نرخ سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)، رشد اقتصادی و بیکاری می‌توان این امر را به‌روشنی اثبات نمود.

  1. رشد اقتصادی

رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های اخیر ارقام پایین و بعضاً منفی بوده است. این نکته بیانگر آن است که فضای کسب‌وکار رونقی نداشته و افزایش قابل‌توجهی در سطح تولیدات اقتصاد صورت نگرفته است. به‌عنوان نمونه بخش ساختمان به‌عنوان اصلی‌ترین پیشران اقتصادی، که بیش از صد صنعت و کسب‌وکار دیگر را فعال می‌سازد، تا سال ۱۳۹۴ برای چهارمین سال پیاپی دارای رشد منفی بوده است.

 

  1. اشتغال

اشتغال هم وضعیت ناخوشایندی دارد. تا جایی که نرخ بیکاری از ۱۰٫۳ درصد در پاییز ۱۳۹۲ به ۱۲٫۳ درصد در پاییز ۱۳۹۵ رسیده است. همچنان که از بررسی آمار رشد اقتصادی انتظار می‌رفت هم‌زمان با کاهش رشد اقتصادی بیکاری افزایش پیدا کرده و این مطلب نیز مؤید رکودی بودن وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. مشاهدات میدانی هم این آمار را تائید می‌کند به‌گونه‌ای که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط در سال‌های اخیر تعطیل شده یا بیشتر کارگران خود را اخراج کرده و با ظرفیت پایین به تولید می‌پردازند.

  1. سرمایه‌گذاری

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز به‌عنوان شاخص مهمی برای فضای اقتصادی، وضعیت قرمزی دارد و طبق آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نرخ تشکیل سرمایه ثابت فصل سوم سال ۱۳۹۵، ۱۹٫۵- درصد بوده است. با این حساب پاییز ۱۳۹۵ ششمین فصل در دو سال منتهی به این فصل بوده که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی را تجربه می‌کند. هم‌چنین تشکیل سرمایه ثابت در سه فصل اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است. این مسئله حکایت از افت دائمی جریان سرمایه‌گذاری و تضعیف بیش‌ازپیش بخش‌های مولد اقتصادی کشور دارد. تداوم این وضعیت روزبه‌روز اقتصاد کشور را به پرتگاه از بین رفتن زیرساخت‌های تولیدی نزدیک ساخته و منجر به تشدید انتظارات منفی تولیدکنندگان می‌گردد.

بنابراین به‌هیچ‌وجه نمی‌توان منکر رکود عمیقی که اقتصاد کشور را فراگرفته است شد؛ اما اگر به ریشه‌یابی صحیح تداوم این رکود پرداخته شود امید آن می‌رود که با اتخاذ سیاست مناسب از سوی بانک مرکزی کشور از رکود خارج شود.

نرخ بهره بالا، علت اصلی تداوم و تعمیق رکود و بیکاری

باوجود نرخ بهره بسیار بالا در سال‌های اخیر انتظاری جز آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده است نمی‌توان داشت. نزدیک به ۳ سال است که نرخ تورم کاهش چشمگیری پیدا کرده و به زیر متوسط بلندمدت خود در ایران رسیده است. در این شرایط نرخ بهره بانکی بسیار بالا بوده و بانک‌ها اقدام به پرداخت بهره‌هایی بالاتر از نرخ بهره اعلامی بانک مرکزی می‌کنند تا جایی که نرخ بهره دریافتی برخی سپرده‌ها در سال‌های اخیر تا سی درصد هم گزارش شده است. بنابراین نرخ بهره سپرده‌ها در این سال‌ها تا حدود ۱۵ درصد بیش از تورم است. این به معنای تیر خلاص زدن به پیکره‌ی تضعیف‌شده و درگیر رکود اقتصاد ایران است. درواقع نرخ بهره حقیقی که حاصل کسر کردن تورم از نرخ بهره اسمی است، به بالاترین حد خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است.

در نمودار بالا تورم و نرخ بهره سپرده یک‌ساله از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۹۵ رسم شده است. توجه به این نکته ضروری است که نرخ بهره نمایش داده‌شده در نمودار بر اساس آمارهای بانک مرکزی رسم شده است و نرخ بهره سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از آنچه در نمودار آمده، است. مشاهده می‌شود که در سال‌های اخیر به‌رغم کاهش تورم و قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط رکودی نرخ بهره همچنان بالاست.

روشن است که نرخ بهره بالا، خصوصاً در شرایطی که تورم کاهش پیدا کرده است، موجب می‌شود که صاحبان پول تمایل به خرج کردن آن نداشته باشند؛ چرا که راکد نگه‌داشتن آن در بانک بازدهی‌ای بیشتر از هر کسب‌وکار دیگر دارد. بنابراین گردش پول در اقتصاد کاهش یافته و رکود تعمیق می‌گردد. با وجود نرخ بهره بالا کسی حاضر به اخذ تسهیلات برای استفاده از آن در بخش‌های مولد نیست؛ چرا که هیچ بخش تولیدی‌ای وجود ندارد که به مقدار بهره بالای تسهیلات بازدهی داشته باشد. در این شرایط صاحبان نقدینگی‌های بزرگ نیز تمایلی به صرف پول خود در بخش‌های سرمایه‌گذاری ندارند چرا که دریافت بی‌دردسر بهره بانکی پردرآمدترین و کم‌ریسک‌ترین گزینه ممکن به شمار می‌رود. مصرف‌کنندگان هم تمایل کمتری به مصرف خواهند داشت چرا که آن‌ها هم تمایل بیشتری به راکد کردن وجوه خود نزد بانک‌ها و اخذ بهره بانکی دارند.

در حال حاضر عمده فعالان اقتصادی بخش تولید از طرفی با سنگین‌تر شدن بدهی‌های ناشی از نرخ بهره سرسام‌آور تسهیلات بانکی مواجه بوده و از سوی دیگر رکود اقتصادی و درنتیجه کاهش چشمگیر فروش بنگاه‌های اقتصادی اجازه بازپرداخت بدهی‌ها را به آن‌ها نمی‌دهد و ناگزیر به استمهال تسهیلات قبلی می‌شوند.

ضعف حکمرانی بانک مرکزی، عامل اصلی تداوم رکود و بیکاری

متولی اصلی کاهش نرخ بهره در هر کشور بانک‎ مرکزی است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، ازآنجاکه علت اصلی رکود اقتصادی، بالا بودن نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است، مسئولیت رکود فعلی اقتصاد ایران در درجه اول بر عهده بانک مرکزی است. درواقع رویکرد منفعلانه و تلاش برای منقبض سازی سیاست‌های پولی کشور نتیجه‌ای جز بالا رفتن نرخ بهره و فشار بر تولیدکنندگان نداشته است.

جربیات متعدد جهانی هم بیانگر لزوم کاهش نرخ بهره در شرایط رکودی هستند. به‌عنوان‌مثال بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره بین‌بانکی(که مهم‌ترین نرخ بهره بازار است) را پس از رکود عمیق سال ۲۰۰۷ به‌سرعت کاهش داده و از ۵٫۲۵ درصد به ۰٫۲۵ درصد رسانده است و تا ۷ سال متوالی نرخ بهره را در همین سطح نگاه داشته است؛ چرا که لازمه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و خروج از رکود، کاهش نرخ بهره است.

بنابراین لازم است بانک مرکزی در آینده با اتخاذ سیاست‌های بجا و شجاعانه، نرخ بهره بانکی را کاهش داده و با ابزارهای مختلف اقدام به هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد و پیشران نماید. البته لازم است تمهیداتی برای جلوگیری از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازانه نیز صورت گیرد. در این صورت با کاهش فشار هزینه بالای تأمین مالی و به‌صرفه نبودن احتکار منابع پولی، پول به گردش درآمده، سرمایه‌گذاری افزایش یافته و اقتصاد از رکود خارج خواهد شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: