۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۵
عضو کمیسیون صنایع در گفت‎وگو با عیارآنلاین:

تفکیک وزارتخانه‎ها منجر به بزرگتر شدن دولت و افزایش هزینه‏‌ها می‎شود

گرمابی در رابطه با طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مجلس باید به طور کامل این طرح را بررسی نماید و نقاط قوت و ضعف مسئله را روشن کرده و بر مبنای مصالح کشور تصمیم‌گیری کند.

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با عیارآنلاین، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اثرات تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: از یک جهت تفکیک این ۲ وزارخانه می تواند با تمرکزی که در هر یک از بخش ها ایجاد می کند، مفید باشد اما اصل و اساس مشکل این است که دولت بزرگ می شود و هزینه ها بسیار افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: اگر دولت بتواند برای این مسئله توجیه قابل قبولی ارائه نماید میتوان گفت تفکیک وزارتخانه با ایجاد تمرکز نتایج مفیدی داشته باشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی درباره طرح سریع و عجولانه این لایحه گفت: بالاخره در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و طبیعی است که دولت قصد داشته باید تکلیف خود را در موضوع هر چه زودتر بداند؛ اما مجلس باید به طور کامل مسئله را بررسی نماید و نقاط قوت و ضعف طرح تفکیک وزارتخانه را روشن کرده و بر مبنای مصالح کشور به تصمیم‌گیری بپردازد.

گرمابی نسبت به بزرگ شدن دولت به واسطه این لایحه افزود: باید دولت بتواند توجیه لازم و کافی برای این اقدام ارائه کند و مزیت هایی که طرح تفکیک وزارتخانه دارد مثل تمرکز هر یک از بخش ها در حوزه مربوط به خود را مشخص نماید. اگر این نکات مشخص شود آنکاه می توان جدی تر به این مسئله فکر کرد.

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. ناشناس :

    چقدر متاسف میشویم با دیدن این دیدگاهها و البته تفاوت در نگاهها .
    حال اگر در دولت قبل بجای کم کردن حجم دولت در راستای تکالیف کلان قانونی بدنبال افزایش وزارتخانه ها و پست های اجرایی تراز اول بود چه ها که به اون بسته نمیشد و از اهدافش سخنپراکنی نمیشد.
    برای دولتی که تخصیص اعتبارات عمرانی دو سال اخیرش تقریبا صفر است و یا صرفا درصدی با بدهی و واگذاری اوراق مشارکت بجای پول انجام گردیده، واقعا برای کسی سوال نیست این وزارتخانه ها چه عملکرد و خروجی و حجم کاری دارند که قرار است تفکیک شوند و وزارتخانه های جدید تاسیس کنند بجز اینکه دولت تمایل دارد سهام پست های تراز اول دولتی را که با ان رضایت شرکا و سهام خواهان را بتواند بپردازد و تعدد و توسعه این مالکین سهام و تعهد شده جهت دست اندازی ها و برگشت سرمایه گذاری های گذشته و اینده در حال حاضر سبب ارائه این راهکار و پیشنهاد گردیده است. و دیگری امکان افزایش پستهای سازمانی و دولتی جهت استخدام نیروهای تعهد شده از زحمت کشان ستادها.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: