۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱

ایرادات دو وزیر اقتصادی دولت به لایحه ۱٫۵ میلیارد دلار

لایحه پیشنهادی دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، علاوه بر ایرادات و ابهامات متنی، فاقد زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد اشتغال نیز است؛ تا جایی که وزیران جهاد کشاورزی و صنعت نیز به‌عنوان متولیان اصلی اشتغال‌زایی انتقادتی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری در ماه‌های پایانی سال گذشته توسط دولت یازدهم رسانه‌ای شد. لایحه دوفوریتی با یک ماده‌ واحد که توسط معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحه پیشنهادی دولت علی‌رغم عنوان خود که اشتغال پایدار را نشانه گرفته بود، فاقد زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای ایجاد اشتغال و فضای کسب‌وکار بود. تزریق پول و اعتبارات به روستا هدف اصلی لایحه پیشنهادی دولت بود که به اعتقاد کارشناسان توسعه روستایی، تزریق اعتبارات فقط یک حلقه از چرخه کسب‌وکار و ایجاد اشتغال پایدار است.

چرخه‌های ایجاد کسب‌وکار و اشتغال پایدار

  1. شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی در محیط‌های روستایی
  2. آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی
  3. ایجاد فضای کسب‌وکار در محدوده‌های هدف
  4. تأمین مالی، پرداخت وام و تسهیلات
  5. ایجاد واحد‌های تولیدی و تولید محصولات
  6. بازاریابی برای محصولات تولیدشده

با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت، لایحه پیشنهادی دولت که در آن فقط به پرداخت وام و اعتبارات مالی تأکید شده است فاقد زیرساخت‌های ایجاد اشتغال و کسب‌وکارهای پایدار است.

لایحه اشتغال روستایی در مسیری نامشخص و پر ابهام

به دلیل وجود ایرادات متعدد در لایحه اولیه دولت که فقط یک ماده واحد داشت، انتقادات فراوانی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی نسبت به این لایحه صورت گرفت. در همین راستا، دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه کرد و در نهایت، لایحه مذکور به همراه پیوست ۷ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس رسید. مصوبه‌ای که بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر روی آن نشان می‌داد که دچار کاستی‌ها و خلأهای بسیار جدی است و تصویب آن مشکلی را در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.

ایرادات وارده به مصوبه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مذکور حکایت از عدم پختگی و نیاز به کار کارشناسی و مطالعاتی بیشتر را داشت به همین دلیل انتظار می‌رفت دولت لایحه قبلی خود را اصلاح و به مجلس ارائه می‌کرد. اما علی‌رغم ابهامات فراوان و بدون پاسخ در لایحه جدید، لایحه مذکور با فشار و اصرار دولت و بدون رفع ایرادات دوباره در تاریخ ۲ خرداد ۹۶ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مسئله‌ای که با انتقاد نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و به دلیل رأی نیاوردن ماده اول آن و سایر ابهامات دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ارجاع داده شد.

ایرادات دو وزیر اقتصادی دولت به لایحه ۱٫۵ میلیارد دلار

اهمیت مسئله و عدم اجماع نمایندگان مجلس بر روی کلیات لایحه ایجاد اشتغال دولت موضوعی شد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین و تکلیف لایحه دولت اقدامی صورت دهد. در همین راستا نشستی به ریاست رئیس مجلس و با حضور محمدرضا نعمت زاده (وزیر صنعت) محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور)، محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی) علی ربیعی (وزیر کار، رفاه و تعاون) ولی‌الله سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی) و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌وبودجه، فراکسیون تولید و اشتغال و رئیس صندوق توسعه ملی به همراه تعدادی از مدیران عامل بانک‌های کشور برگزار شد.

در همین راستا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه باید برای ایجاد ارزش‌افزوده در روستاها در بخش کشاورزی تلاش کرد معتقد بود، ایجاد اشتغال برای روستاها موضوعی فرابخشی بوده و منحصر به یک بخش نیست، اما یک ابهام در این لایحه وجود دارد و آن اینکه به‌جز محدوده قانونی شهرها، تمامی مناطق می‌توانند مشمول این لایحه شوند. وزیر جهاد کشاورزی همچنین اضافه کرد که تجربه‌ها نشان داده است که در چنین مواردی که ابهام وجود داشته منابع به کدام منطقه هدایت می‌شود، لذا باید از ابهامات در این زمینه کاست.

محمدرضا نعمت زاده، عضو دیگر کابینه دولت یازدهم بابیان اینکه، باید نسبت به فردی که این تسهیلات را دریافت می‌کند، شفاف‌سازی شود، معتقد بود که اگر این تسهیلات به مستضعف روستایی ارائه شود، نمی‌داند که چگونه باید ایجاد اشتغال کند، البته استثناهایی وجود دارد ولی برای ایجاد اشتغال باید در روستاها زنجیره تولید ایجاد شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار داشت، در بخش کشاورزی می‌توان به روستاییان کمک کرد تا سیستم‌های کشاورزی را مکانیزه کنند یا کشت گلخانه‌ای ایجاد کنند.

با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان گفت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ایده خوب و مناسبی است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد برنامه‌ریزی و ایجاد مسیری هموار برای تحقق اهداف مورد نظر است. با توجه به تجربیات مشابه شکست خورده قبلی که وجه مشترک آن‌ها نداشتن مسیر مشخص اجرایی بود،  انتظار می‌رود مسئولین امر با اتخاذ تصمیمی صحیح ضمن فراهم کردن اشتغال روستاییان از اتلاف و هدر رفت سرمایه‌های کشور جلوگیری کنند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: