۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۲

توسعه نهادی، رویکردی مناسب در ترویج داوری

داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ با وجود این، فراگیری داوری در کشور با کندی مواجه بوده که علت اصلی آن فراهم نبودن زیرساخت های قانونی برای توسعه نهادی داوری است.

به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر در کنار توسعه اقتصادی، مفاهیمی همچون توسعه قضایی نیز مطرح می‌شود و مورد توجه مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گرفته است و به منظور دستیابی به آن شاخص‌های اصلاحات قضایی و پروژه عدالت جهانی برای ارزیابی توسعه قضایی در کشورهای مختلف طراحی شده‌اند. یکی از دستاوردهای توسعه قضایی، کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی است البته به واسطه توسعه نهادی و کمرنگ کردن نقش دادگاه‌ها در حل اختلافات. داوری یکی از سازوکارهایی است که توسعه قضایی و دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل می‌کند؛ چراکه علاوه بر این که سازوکاری برای پاسخ به حل اختلافات است، بیشتر ناظر به حوزه ارتباطات تجاری و اقتصادی است و حل اختلافات تجاری و تسهیل این‌گونه روابط را در پی دارد. همچنین، افزایش تنش و اختلافات ناشی از تنظیم و اجرای قراردادها یکی از پیامدهای توسعه اقتصادی است که در چنین شرایطی لازم است سازوکاری با سرعت معقول طراحی شود که به کمک بخش اقتصادی بیاید و آن را در حل اختلافات کمک نماید و توسعه اقتصادی را تسهیل کند.

همانطور که ذکر شد، داوری یکی از سازوکارهای مناسب در پاسخ‌گویی به این گونه مسائل توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است. نگاهی به تجربیات دیگر کشورها در امر توسعه نهادی داوری، و فراگیری آن در روابط تجاری و مقایسه آن با واقعیات کشور، بیانگر این است که کشور ما در این عرصه نسبت به کشورهای دیگر، در حال توسعه یا توسعه نیافته است، از همین رو لازم است عدم توسعه‌یافتگی کشور در حوزه داوری، مورد بررسی قرار گیرد.

توسعه داوری، مبتنی بر الزاماتی از جمله ایجاد دو زیرساخت اساسی قانونی و نهادی است. از منظر قانونی، داوری در ایران دارای سبقه‌ای بیش از یک قرن است و در نخستین قانون ناظر بر دادرسی موسوم به قانون اصول محاکمات مصوب ۱۲۸۹، داوری به عنوان یک مکانیسم حل‌وفصل اختلاف مد نظر قرار گرفته شده بود و در حال حاضر، باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی نیز مشتمل بر قوانین داوری است. اما به‌رغم سبقه قانونی و وجود پشتوانه قانونی، پیاده‌سازی داوری و توسعه آن موفقیت‌آمیز نبوده است و می‌توان اذعان کرد که با غفلت مواجه شده است. در کنار ضعف و جامع نبودن قوانین مربوطه، علت این ناکامی را می‌توان در زیرساخت دیگر توسعه داوری جست‌وجو کرد. داوری، علاوه بر پشتوانه قانونی که به نوعی منجر به اعتماد عمومی می‌شود و بدان شخصیت می‌بخشد، نیازمند متولی است که سیاستگذاری‌های لازم را برای توسعه آن را انجام دهد و بتواند توسعه آن را تضمین کند. این زیرساخت در برخی بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان مرکز داوری اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده و در عمل نیز موفق بوده است، اما چنین زیرساختی به صورت سراسری در کشور که امر داوری را به پیش ببرد، وجود ندارد. از این رو بوده است که قانون‌گذار در شق (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضائیه را مکلف کرده است که با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. اما قوه قضائیه نه‌تنها تاکنون نسبت به تدوین و ارائه لایحه مذکور اقدام نکرده است، بلکه خود وارد حوزه داوری شده و اقدام به تأسیس کانون‌های داوری، در استان‌های مختلف کرده است. این در حالی است که تجربه دیگر کشور خلاف این رو نشان می‌دهد. کشورهای دیگر به واسطه طراحی قانون زمینه را برای توسعه نهادی داوری، فراهم کرده‌اند و خود به عنوان متصدی وارد این حوزه نشده‌اند.

در کشورهای مختلف، نهاد داوری، تحت عنوان انجمن داوری شناخته می‌شود. یکی از مشهورترین نهادهای داوری، انجمن داوری آمریکا است که مطابق ماده قانونی در سال ۱۹۲۶ میلادی تاسیس شده است و هم اکنون در کنار ارائه خدماتی همچون داوری و میانجیگری، طراحی سیستم‌های حل اختلاف را هم برای بخش‌های مختلف انجام می‌دهد. در کنار این انجمن، بخش‌های خصوصی با توجه به شکل‌گیری بازار به عرصه داوری ورود کرده‌اند و امروز مرکز خدمات حقوقی و میانجیگری یکی از بزرگترین نهادهای خصوصی داوری در آمریکا است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: