۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۲

داوری راهکاری به منظور اجرای سیاست پیشگیری قضایی

پیشگیری قضایی یکی از سیاست‌های کارآمد در راستای تحول نظام قضایی است که از طریق توسعه روش‌هایی از قبیل داوری، کاهش حجم پرونده های ورودی را به دنبال داشته است و می‌تواند علاوه بر کاهش بار پرونده‌ها، کارآمدی دادگاه‌ها را هم به دنبال داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از معضلات نظام های اجتماعی در گذر زمان با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی، افزایش اختلافات اعم از حقوقی، تجاری و … بوده است. در مواجهه با چنین معضلاتی سیاست های مختلفی از سوی کشورهای مختلف اتخاذ شده است. پیشگیری قضایی از جمله سیاست های کارآمدی بوده است که مورد توجه قرار گرفته و کماکان ظرفیت های آن در عرصه های مختلف در حال توسعه است.

پیشگیری قضایی به این معناست که اموری که رسیدگی به آنها مستلزم داشتن دانش تخصصی در حوزه ای خاص است، در  مراجع خاصی رسیدگی شوند و بدین طریق از تراکم کار در مراجع قضائی جلوگیری شود. علاوه بر کاهش بار دادگاه ها، رسیدگی تخصصی و سریع بدون رعایت تشریفات مرسوم در دادگاه ها از مزایای اجرای این سیاست ها است.

به کار گیری و توسعه روش های حل اختلاف جایگزین (ADR) یکی از برنامه های عملیاتی به منظور پیاده سازی سیاست پیشگیری قضایی است. این برنامه عملیات در قالب بسته ای از انواع روش های میانجیگری و داوری در نظام های قضایی دنیا رواج پیدا کرده است.

داوری یکی از اولین روش های پیشگیری قضایی بود که در قرن بیستم ابتدا از سوی بازرگانان و تجار طراحی و دنبال شد و بعدها به صورت رویه ای توسط حاکمیت نیز پذیرفته و در قالب قانون تدوین گردید. نقطه شروع ابن روش، عمدتا در کشورهایی بود که حجم بالایی از تجارت خارجی داشتند. ایالات متحده از جمله کشورهای پیشرو در این عرصه است که بزرگترین نهادهای داوری در این کشور پایه گذاری شده اند و توسعه داوری در آن با هدف حل معضلاتی از قبیل حجم بالای پرونده، قبیل اطاله دادرسی و هزینه بالای دادگاه ها صورت گرفته است.

در ایران نیز داوری به عنوان یکی از مهم ترین برنامه‌های حوزه پیشگیری های قضایی مطرح است که تاکنون اقدامات مؤثری از جمله تدوین لایحه جامع داوری، تدوین اساسنامه مؤسسات داوری و اساسنامه کانون‌های داوری،… در راستای توسعه آن صورت پذیرفته است.

حقوقدانان معتقدند توسعه قضایی مستلزم اتخاذ سیاست هایی از قبیل پیشگیری قضایی و توسعه داوری و روش های حل اختلاف جایگزین دادگاه است. این گونه سیاست ها می تواند به چابک سازی نظام قضایی و کارآمدی آن بیش از پیش کمک کند. کلانتریان، یکی از حقوقدان عنوان می کند که «توسعه قضایی نیازمند اتخاذ تدابیری است که به موجب آن ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش یابد و داوری را پاسخی به این نیاز معرفی می کند». کلانتریان همچنین معتقد است که «داوری انتخاب قوه قضائیه نیست، بلکه قوه قضائیه چاره‌ای ندارد جز اینکه داوری را بپذیرد و در جهت تقویت آن گام بردارد».

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: