۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۲

لزوم پاسخگویی وزارت نفت به ۷ ابهام در صادرات گاز مجانی به ترکیه

تحویل گاز رایگان به ترکیه به منظور تسویه بدهی ناشی از محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی به طور رسمی مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفته است؛ اما درخصوص جزئیات رأی دادگاه مبنی بر جریمه ایران در این پرونده ابهاماتی وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، در هفته‌های گذشته اخبار زیادی مبنی بر جریمه ایران در صادرات گاز به ترکیه مطرح شده و بسیاری از رسانه‌ها از تحویل گاز رایگان به ترکیه سخن به میان آورده‌اند. تحویل گاز رایگان به ترکیه به منظور تسویه بدهی ناشی از محکومیت ایران در دادگاه بین‌المللی به طور رسمی مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفته است؛ اما درخصوص جزئیات رأی دادگاه مبنی بر جریمه ایران در این پرونده ابهاماتی وجود دارد.

در یادداشت قبل به بررسی برخی از این ابهامات پراخته شد. اینکه «چرا بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از صدور حکم نهایی ابعاد این مسئله توضیح داده شد؟»، «صدور حکم بدوی و نهایی چه زمانی بوده و آیا به آن اعتراضی شده است؟» و «قیمت گاز صادراتی به کدام کشور معیار و مصداق گران فروشی بوده است؟» از جمله این ابهامات بود. در ادامه دیگر ابهامات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

۴- میزان جریمه ایران دقیقا چقدر است؟ و تحویل رایگان گاز چه مدت به طول خواهد انجامید؟

ابهام دیگر در مورد میزان گاز صادراتی ایران به ترکیه و صحت ۱۳.۳ درصد جریمه اعلامی از سوی وزارت نفت است. طبق گفته مسئولین وزارت نفت میزان جریمه ایران تنها ۱۳.۳ درصد مبلغ گاز فروخته شده بوده و بنابراین ایران ۱.۹ میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شده است که بر این اساس، بایستی حدود ۱۴ ماه گاز رایگان به ترکیه داده شود.

طبق اظهارات وزارت نفت، در فاصله زمانی ۴ سال و ۸ ماه تا زمان صدور حکم دادگاه، میزان صادرات گاز ایران به ترکیه باید بیش از ۱۴.۳ میلیارد دلار (سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار) بوده باشد، که ۱۳.۳ درصد آن معادل ۱.۹ میلیارد دلار بشود.

اما طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی میزان صادرات گاز ایران به ترکیه در سال گذشته درحدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده که به مراتب کمتر از رقم فوق است. به بیان دیگر چنانچه میزان صادرات گاز ایران به ترکیه در ۴ سال و هشت ماه مورد نظر، با زمان حاضر یکسان بوده باشد، ۱.۹ میلیارد دلار مذکور معادل ۲۴ درصد قیمت گاز صادراتی ایران در این مدت بوده است.

این مسئله این شائبه را ایجاد کرده که یا مبلغ جریمه ایران بیش از ۱۳ درصد اعلامی از سوی وزارت نفت است و یا علاوه بر ۱۳ درصد قیمت گاز صادراتی، ایران به پرداخت جریمه بیشتر و با عناوین دیگر نیز محکوم شده است.

بنابراین لازم است در این خصوص نیز شفاف سازی شود که میزان صادرات گاز ایران به ترکیه از سال ۲۰۱۲ تاکنون چه میزان بوده و جریمه ایران دقیقا چه مواردی را شامل شده است.

۵- ارتباط پرونده محکومیت ایران در صادرات گاز به ترکیه با کرسنت چیست؟

چنانچه گفته شد، منتقدین معتقدند دلیل محکومیت ایران در پرونده فروش گاز به ترکیه، بهای پایین گاز ایران در قرارداد کرسنت است. درحالیکه وزارت نفت به کلی ارتباط این پرونده با پرونده کرسنت را رد میکند و معتقد است گاز صادراتی ایران به ترکیه گاز طبیعی است درحالیکه موضوع پرونده کرسنت فروش گاز ترش بوده است.

با اینحال لازم است درکنار شفاف سازی در خصوص پرونده جریمه ایران در صادرات گاز به ترکیه، وزارت نفت درخصوص پرونده کرسنت نیز شفاف سازی نماید تا ارتباط احتمالی این دو پرونده نیز با یکدیگر مشخص گردد.

۶- چرا در فاصله بیست سال ایران دوبار در دادگاه‌های بین‌المللی به گرانفروشی محکوم میشود؟

در طول بیست سال سپری شده از سال ۱۹۹۶ که قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه منعقد شده تا به حال، ایران دوبار در دادگاه‌های بین الملل محکوم به گرانفروشی گاز به ترکیه شده است. با اینحال وزارت نفت جریمه ایران را در هردو مورد امری طبیعی دانسته و دلیل آن را اینطور بیان نموده است: «فرآیند بازنگری در قیمت بسته به نوع قرارداد هر چند سال یکبار امکان‌پذیر و به عنوان حق قانونی طرفین مطرح است»

درحالیکه میتوان با انعقاد قراردادی محکم تر و مناسب تر، شرایط را به‌گونه‌ای پیشبرد که امکان شکایت از طرف ترکیه و محکومیت ایران وجود نداشته باشد. بنابراین انتظار میرود محکوم شدن ایران در چنین دادگاه‌هایی از سوی وزارت نفت امری طبیعی و ناگزیر در نظر گرفته نشود و مسئولین وزارت نفت با تقویت بخش‌های حقوقی و دیپلماسی خود برای عدم تکرار این دست وقایع تلاش نمایند.

۷- چرا مرجع رسیدگی به اختلاف باید نهادهای بین المللی باشند؟

ابهام دیگری که در قرارداد فروش گاز ایران به ترکیه مطرح است، نهاد داوری است که برای این قرارداد در نظر گرفته شده است. طبق گفته وزارت نفت در پرونده فروش گاز ایران به ترکیه اتاق بازرگانی بین‌‌المللی به عنوان نهاد داوری در نظر گرفته شده است. در بسیاری از موارد نیز دادگاه لاهه به عنوان نهاد داوری در قراردادهای خارجی ایران در نظر گرفته میشود.

به طورکلی یکی از نکاتی که لازم در قراردادهای خارجی به آن توجه شود، تعیین صحیح نهاد داوری به منظور رفع مشکلات بین دو طرف است. در این زمینه ایران باید از پذیرش نهادهایی که در پرونده‌های گذشته غیرمنصفانه علیه ایران رأی داده‌اند، به عنوان نهاد داوری در قراردادهای خارجی پرهیز نماید.

لزوم پاسخگویی وزارت نفت

موارد مطرح شده در خصوص پرونده صادرات گاز مجانی به ترکیه، ایجاب می کند تا وزارت نفت با نگاهی مثبت و جهت رفع ابهامات و سوال های کارشناسی به آن پاسخ دهد. در واقع ضروری است این وزارتخانه به منظور روشن شدن این مطلب برای افکار عمومی و کارشناسان و تحلیلگران، پاسخ های خود را به دور از هر گونه مسئله و شائبه سیاسی مطرح نماید تا این مسئله ملی، در فضایی آرام و به دور از تنش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منبع: شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: