۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۵

بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی ثبت اسناد از وظایف قوه قضاییه نیست

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است بنابراین ساختار این سازمان اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، علی بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، گفت: طرح نام برده برای تحقق مفاد قانون اساسی طراحی شده، در حقیقت بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف پنج‌گانه قوه قضاییه اعم از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع،  نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

ثبت ماهیت حقوقی دارد نه قضایی

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابر اصل مذکور امور ثبتی از وظایف قوه قضاییه بر شمرده نشده است، از سوی دیگر ثبت دارای ماهیت قضایی نیست بلکه از ماهیت حقوقی برخوردار است بنابراین ساختار این سازمان اقتضا می‌کند که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار نگیرد.

عدم‌شفافیت درثبت موجب افزایش مفاسد اداری ومالی شده است

وی با اشاره به اقدامات نوآورانه ثبت در مدیریت جدید، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک در زمینه‌های متعدد تلاش کرده از فناوری‌های جدید بهره‌مند شود اما در این راستا ثبت به سمت توسعه‌یافتگی نرفته لذا همچنان قلم نویسی ثبتی را هنوز شاهد هستیم، متاسفانه این موضوع سبب عدم شفافیت سیستم ثبت و بروز مفاسد اداری و مالی و نارضایتی مردم شده است.

بختیار در ادامه یادآور شد: عملکرد سازمان ثبت و امور ثبتی کشور بیشترین نارضایتی را در میان مردم ایجاد کرده‌اند، بنابراین ساختار سازمان ثبت باید تغییر کند تا شاهد پیشرفت و توسعه امور ثبتی و کاهش تتخلفات اداری و مالی باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در حوزه مالکیت معنوی، صنعتی و قانون کپی رایت که برای حمایت از مخترعان است نیز تغییراتی لازم است، در حقیقت این موارد نیز ماهیت قضایی نداشته بنابراین ثبت نمی‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند، لذا باید به سیستم اجرایی کشور ارجاع شود.

مجلس تمهیدات تامین منابع مالی قوه‌قضاییه بعد از انتزاع سازمان ثبت را پیش‌بینی می‌کند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از منابع درآمدی قوه قضاییه محسوب می‌شود، گفت: انتزاع این سازمان مشکلی در تامین منابع قوه قضاییه ایجاد نخواهد کرد، در حقیقت با انتزاع سازمان ثبت  در بودجه‌های سنواتی تلاش خواهد شد متناسب با نیازهای این قوه منابع لازم پیش‌بینی شود. در حقیقت مجلس با انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه تمهیداتی را اتخاذ خواهد کرد تا این قوه مشکل درآمدی پیدا نکند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ در جلسه هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، ۱۰ نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی برای عضویت رد این کمیسیون مشترک انتخاب شدند.

منبع: خانه‌ملت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: