۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۳

امور مربوط به سازمان ثبت، امور قضایی نیست بلکه حقوقی است

شیوایی، حقوقدان و وکیل دادگستری: در حال حاضر سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد اما تشریفات اجرایی عملکرد این سازمان وابسته به قوه مجریه است و فرایند اجرایی امور سازمان ثبت در ارتباط با سایر سازمان ها و نهادهایی است که در عمل زیر نظر قوه مجریه قرار دارد که این مساله موجب اطاله بوروکراسی اداری می شود به عنوان نمونه برای تنظیم سند استعلام هایی از شهرداری و دارایی باید گرفته شود و ارتباط اینها لازم و ملزوم یکدیگر است. بسیاری از امور حقوقی از جمله برنامه ریزی برای نقل و انتقال املاک به صورت الکترونیک، امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک زیر نظر دولت در حال اجرا است هرچند این امور حقوقی هستند اما در قوه مجریه انجام می شوند. سازمان ثبت فعالیت اجرایی انجام می دهد اما چگونه ممکن است که قوه قضائیه که ناظر بر اجرای قوانین و مرجع صالح رسیدگی به شکایات است، بر سازمانی که زیر نظر خود قرار دارد، نظارت کامل و بی طرف داشته باشد.سازمان ثبت مجری قانون است و در حال حاضر رویه ها و مقررات را طبق تشریفاتی که در قانون پیش بینی شده اجرا می کند بنابراین اگر زیر نظر قوه مجریه هم قرار گیرد، همان رویه ها باید برای اجرای قانون طی شود و فقط اجرا کننده متفاوت می شود. به نظر می رسد که اگر امور اجرایی زیر نظر قوه مجریه باشد در اجرای قوانین بهتر عمل می شود و قوه قضائیه به عنوان ناظر و مجری عدالت هر قدر از حاشیه های اجرایی به دور باشد، دقت نظر و تمرکز بر مسائل قضایی، اجرای قانون، نظارت و بررسی عملکرد ها بهتر و بیشتر می شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمد شیوایی روز شنبه درباره انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه مجریه و الحاق آن به قوه مجریه، افزود: سازمان ثبت از لحاظ عملکرد، رکن کاملا اجرایی است و از لحاظ فلسفه وجودی با قوه قضائیه مغایرت دارد چراکه به طور کلی تمامی وظایف و اختیارات قوه قضائیه جنبه نظارتی و قضاوتی دارد و در هیچ یک از تکالیف و اختیارات جنبه اجرایی و اداری برای قوه قضائیه در قانون اساسی نیامده است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد اما تشریفات اجرایی عملکرد این سازمان وابسته به قوه مجریه است و فرایند اجرایی امور سازمان ثبت در ارتباط با سایر سازمان ها و نهادهایی است که در عمل زیر نظر قوه مجریه قرار دارد که این مساله موجب اطاله بوروکراسی اداری می شود به عنوان نمونه برای تنظیم سند استعلام هایی از شهرداری و دارایی باید گرفته شود و ارتباط اینها لازم و ملزوم یکدیگر است.
وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز سازمان ثبت زیر نظر قوه مجریه قرار داشت، گفت: بسیاری از امور حقوقی از جمله برنامه ریزی برای نقل و انتقال املاک به صورت الکترونیک، امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک زیر نظر دولت در حال اجرا است هرچند این امور حقوقی هستند اما در قوه مجریه انجام می شوند.
شیوایی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه به عنوان ناظر باید بی طرف باشد، گفت: سازمان ثبت فعالیت اجرایی انجام می دهد اما چگونه ممکن است که قوه قضائیه که ناظر بر اجرای قوانین و مرجع صالح رسیدگی به شکایات است، بر سازمانی که زیر نظر خود قرار دارد، نظارت کامل و بی طرف داشته باشد.
وی با بیان اینکه امور مربوط به سازمان ثبت، امور قضائی محسوب نمی شود بلکه امور حقوقی است، گفت: سازمان ثبت مجری قانون است و در حال حاضر رویه ها و مقررات را طبق تشریفاتی که در قانون پیش بینی شده اجرا می کند بنابراین اگر زیر نظر قوه مجریه هم قرار گیرد، همان رویه ها باید برای اجرای قانون طی شود و فقط اجرا کننده متفاوت می شود.
شیوایی اظهار کرد: قانون ثبت از جمله قدیمی ترین و کاملترین قوانین در نظام مقررات کشور است و در صورتی که به قوه مجریه ملحق شود، نیاز به قانون گذاری مفصل و پیچیده ندارد.
شیوایی تصریح کرد: به نظر می رسد که اگر امور اجرایی زیر نظر قوه مجریه باشد در اجرای قوانین بهتر عمل می شود و قوه قضائیه به عنوان ناظر و مجری عدالت هر قدر از حاشیه های اجرایی به دور باشد، دقت نظر و تمرکز بر مسائل قضایی، اجرای قانون، نظارت و بررسی عملکرد ها بهتر و بیشتر می شود.
شیوایی یادآور شد: فراموش نکنیم در قانون اساسی همه فعالیت های کلان و خرد قوه قضائیه پیش بینی شده است و تمامی موارد جنبه نظارتی و قضاوتی دارد و هیچ کدام جنبه اجرایی ندارد به جز موردی که نظارت بر قضات و فعالیتشان است که این امر نیز بیشتر جنبه نظارتی دارد و حتی اکنون در دادگستری ها نیز امور اداری محاکم زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: سازمانی که کار اجرایی انجام می دهد ولو این امور حقوقی باشد، نباید زیر نظر قوه ای قرار گیرد که مرجع رسیدگی به شکایات است به دلیل اینکه ناظر نمی تواند به خود نظارت داشته باشد بنابراین نباید از فلسفه اجرای عدالت دور شویم.
به گزارش ایرنا، طرح جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، بیستم فروردین ماه ۹۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در روزهای اخیر، پرداختن به این موضوع پررنگ شده است؛ به طوری که ١٠ عضو از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آن، انتخاب شدند.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: