۱۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۲

مسکن روستایی و ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی

با توجه به نیاز کشور به ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در هر سال -که در صورت تحقق، ۴۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد- انتظار می‌رود، بخش‌های از اعتبارات مالی تخصیص داده شده در لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ساخت مسکن روستایی تعلق گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، آذرماه ماه سال گذشته بود که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت یازدهم لایحه دوفوریتی با یک ماده واحد را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه‌ای با عنوان و هدف، اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی. در لایحه پیشنهادی دولت، عدم توجه به پیش‌نیازهای اشتغال پایدار و زنجیره‌ی فضای کسب‌وکار، تزریق پول و اعتبار بدون پشتوانه به روستاها، عدم برنامه‌ریزی و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی مواردی بودند که انتقادهای فراوانی را ایجاد کردند.

دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه کرد و درنهایت، لایحه مذکور به همراه پیوست ۷ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس رسید. مصوبه‌ای که بررسی کارشناسی بر روی آن توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌داد که دچار کاستی‌ها و خلأهای بسیار جدی است و تصویب آن مشکلی را در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.

علی‌رغم ایرادات فراوان لایحه پیشنهادی دولت که دکتر لاریجانی، رئیس مجلس را هم وادار به واکنش کرد بود و ایشان ضمن انتقاد به لایحه دولت معتقد بودند، این لایحه به دلیل نداشتن اذن رهبری و مغایرت‌های اساسی با سیاست‌های کلی نظام  باید پخته و متولی آن  مشخص شود، لایحه مذکور با فشار و اصرار دولت و بدون رفع ایرادات دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه درگذشته همچون (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم) ازجمله ایرادات مهم وارده به لایحه جدید دولت بود. موضوعی که پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آن را مطرح و معتقد بود، در گذشته طرح‌های مشابه با لایحه ۱٫۵ میلیارد دلار وجود داشته‌اند و اغلب شکست خورده‌اند و به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. به همین دلیل دولت باید به آن‌ها توجه کند تا لایحه اشتغال روستایی فعلی وارد مسیر قبلی نشود.

وجه مشترک طرح‌های مشابه گذشته که عمدتا هم موفقیتی از آن‌ها حاصل نشده است، پرداخت وام و تسهیلات بدون پشتوانه و غیر هدفمند به روستاییان بوده است. روستاییانی که  اعتبارات دریافت کرده را  به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال و کسب‌کار در سایر مسیرها استفاده کرده‌اند. به همین دلیل انتظار می‌رود رویکرد دولت در لایحه جدید متفاوت با طرح‌های مشابه گذشته باشد و به سایر بخش‌های که می‌توانند برای عموم مردم از تحصیل‌کردگان تا تحصیل نکردگان ایجاد اشتغال کنند توجه شود. در همین راستا بخش مسکن بعد از کشاورزی دومین صنعت اشتغال‌زای کشور است که ۹۰ درصد آن به مردان تعلق می‌گیرد. با توجه به ارتباط بخش مسکن با صنایع متعدد می‌توان نتیجه گرفت رونق این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال در روستاها زمینه ایجاد اشتغال در شهرها و در نهایت رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد.

مسکن روستایی و ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی

مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد است که به دلیل ارتباط با ۱۰۲ صنعت وابسته به خود ازجمله پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. رشد و رونق بازار مسکن وخارج شدن این صنعت از رکود فعلی قطعا یکی راهکارهای منطقی برای بهبود وضعیت اقتصادی فعلی کشور است. طبق آمار رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور ۵ میلیون ۲۰۰ هزار واحد روستایی وجود دارد که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم و نیازمند بهسازی و نوسازی هستند.

در همین راستا در برنامه ششم توسعه کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف به بازسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار خانه روستایی در هر سال شده است که به دلیل عملکرد ضعیف دولت یازدهم در سه نیم سال گذشته در امر ساخت مسکن روستایی و همچنین محدود بودن اعتبارات بنیاد مسکن تحقق این امر دور از انتظار است.

نظر به اینکه ساخت یک خانه ۱۰۰ متری یک شغل مستقیم و ۱٫۵ شغل غیر مستقیم ایجاد می‌کند و همچنین با توجه به  نیاز کشور به ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در هر سال که اگر محقق شود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد انتظار می‌رود، بخش‌های از اعتبارات مالی تخصیص داده شده در لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به ساخت مسکن روستایی در کشور تعلق گیرد چراکه ساختار تخصیص آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود دارد و می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع با کمترین انحراف در این بخش هزینه می‌شوند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: