۱۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۰

اجرای FATF منافع برخی از شرکت‎های ایرانی را تحت‌الشعاع قرار می‎دهد

از نگاه مؤسسه واشنگتن، بر اساس مفاد FATF، در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، بازیگران اقتصادی ایرانی باید یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در غیر این صورت، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا اقدام به خودتحریمی کنند.

به گزارش عیارآنلاین، موسسه واشنگتین، اندیشکده مستقر در واشینگتن‌دی. سی پایتخت ایالات متحده آمریکا است که تمرکز آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد. اساتید برجسته روابط بین الملل همچون والت و میرشایمر با این موسسه همکاری می کنند. یکی از گزارش های این موسسه در مورد روابط ایران با FATF است، که با عنوان چالش های پیش روی ایران در اجرای طرح اقدام FATF در اکتبر ۲۰۱۶ منتشر شد و ترجمه آن نیز در سایت خبری تحلیلی عیارآنلاین انتشار یافت.

موسسه واشنگتن در این گزارش به بررسی آخرین وضعیت اجرای برنامه اقدام FATF در ایران و تبعات آن پرداخته است. برنامه اقدام FATF یک برنامه ۴۱ ماده ای است که تاریخ اتمام آن ژانویه ۲۰۱۸ است. اگرچه به سبب پذیرش برنامه اقدام FATF توسط ایران اقدام متقابل این گروه علیه ایران به مدت ۱۲ ماه تعلیق شده است، اما ایران همچنان ذیل بیاینه عمومی FATF قرار دارد و تا زمانی که برنامه اقدام کامل و منطبق با استانداردهای FATF اجرا نشود، ایران از بیانیه عمومی خارج نمی شود، براساس اعلام FATF قرار داشتن در بیانیه عمومی به معنای بالا بودن ریسک همکاری با آن کشور است. در گزاش موسسه واشگنتن نیز به این نکته اشاره شده است.

اما نکته مهمی که وجود دارد این است که خارج شدن از بیانیه عمومی FATF، نیاز به اجرای کامل برنامه اقدام دارد. اما اجرای کامل برنامه اقدام دارای تبعاتی است که از چشم تحلیل گران موسسه واشنگتن نیز پنهان نمانده است. گزارش موسسه واشنگتن با اشاره به تحریم برخی نهادهای ایرانی در داخل خاک ایران آورده است که:«اتخاذ و اجرای الزامات FATF مربوط به شفافیت اشخاص حقوقی می تواند منافع تجاری وابسته به سپاه پاسداران، سازمان های شبه دولتی و سایر منافع مسلم ایرانی که از الزامات مالکیت غیرشفاف بهره مند شده اند را تحت الشعاع قرار دهد.» آنچه در این گزارش در مورد منافع تجاری سپاه پاسداران و سازمان های شبه دولتی عنوان می شود، شامل همه افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم های آمریکا مانند صداوسیما، وزارت ارشاد، بانک صادرات، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و….نیز می شود. این موضوع ناشی از مسئله دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این گزارش با اشاره به قرار داشتن افراد و نهادهای زیادی از ایران در لیست تحریم آمریکا آورده شده که:«این خطر نیز وجود دارد که بانک­ها ناخواسته با نهادی که به طور جزئی یا کامل متعلق به سپاه پاسداران که هنوز از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحت تحریم است یا یکی دیگر از نهادهای ایرانی که بانک آن را به عنوان خطرات دیگر می­پندارد، به کسب و کار بپردازند.» علاوه بر این موسسه واشنگتن با تاکید به پرسش و پاسخ های متدوال وزارت خارجه آمریکا در اجرای برجام می آورد که: «بسیاری از یادداشت های احتیاطی موجود در دستورالعمل وزارت خزانه داری به ایجاد این تلقی در بانک ها منجر شده است که کار با ایران همچنان خطرات بزرگی دارد، به ویژه اینکه مجازات نقض آن  از دست دادن دسترسی به نظام مالی ایالات متحده خواهد بود.» باقی ماندن خطر همکاری با ایران از آنجا نشات می گیرد که پس از برجام تحریم های ثانویه بانکی همچنان حفظ شده است و حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی از جمله صداوسیما، وزارت ارشاد، وزارت دفاع، سپاه پاسداران، بانک صادرات و… در لیست تحریم های آمریکا قرار دارند و بانک ها و موسسات خارجی در صورت انجام هرگونه تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم با این نهادها شامل جریمه های آمریکا می شوند، بنابراین بانک ها ریسک همکاری با ایران را نمی پذیرند. اصرار بر اجرای الزامات FATF به این علت است که نتیجه اجرای آن، شناسایی ذی نفع واقعی هر تراکنش برای بانک های خارجی است، به گونه ای که مطمئن شود با نهاد تحریمی درگیری مستقیم یا غیر مستقیم ندارد.

اما دلیلی که باعث می شود اجرای الزامات FATF از نگاه موسسه واشنگتن مخاطراتی برای شرکت های ایرانی به وجود آورد این است که در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک گذاری اطلاعات آن مطابق با بند ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام FATF، بانک های خارجی صرفا در صورتی که مطمئن شوند با نهادهای تحریمی کار نمی کنند و ذی نفع واقعی نهاد تحریمی نیست، حاضر به همکاری می شوند و بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند. یا با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام برای همکاری با بانک های خارجی استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجه با این وضعیت گزینه دوم را انتخاب کنند و اقدام به خودتحریمی کنند.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: