نقشه راه سیاست‌های جدید جمعیتی در آئینه برنامه ششم / ۲

پس از سهل­‌انگاری دولت یازدهم در ارائه برنامه عملیاتی و جامع در موضوع جمعیت، مجلس شورای اسلامی به تدوین و تصویب این سیاست‌ها پرداخت که در آن، بر مسائلی مانند حمایت از درمان ناباروری، کنترل طلاق و حمایت از ازدواج جوانان تأکید شده است.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه‌های توسعه در نظام سیاست‌گذاری کشور به عنوان نقشه راه دولت‌ها تلقی می‌شوند، این برنامه‌ها در زمان‌بندی‌های پنج‌ساله از سوی دولت‌ها تدوین شده و پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به همه‌ی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شوند. برنامه‌های توسعه در قالب‌های یکسانی تدوین نمی‌شوند و در هر دوره بر اساس موضوعاتی که برای دولت مهم‌تر است و در اولویت بیشتری قرار دارد تهیه می‌شوند. به طور مثال در برنامه‌های اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران یکی از بخش‌های اساسی «جمعیت» بوده است. برنامه ششم توسعه به طور قانونی باید در سال ۱۳۹۴ وارد پروسه تصویب و اجرا می‌شده است اما با تعلل دولت در تقدیم لایحه آن به مجلس، حدود دو سال مابین کمیسیون‌های مختلف مجلس و دولت در تکاپوی تصویب بود. در این بین یکی از مسائل مهمی که در دهه چهارم انقلاب اسلامی خود را نمایان کرده بود مسئله پیری جمعیت و کاهش نیروی کار کشور در دهه‌های نزدیک آتی است که ایجاب می‌کند فضای سیاستگذاری اجتماعی کشور به سمت حمایت از ازدواج و فرزندآوری متمایل شود.

در نهایت بخش ۱۴ برنامه ششم توسعه با عنوان «سلامت، بیمه، زنان و خانواده» بدون پرداخت مستقیم به موضوع جمعیت (بر خلاف برنامه اول و دوم) آماده اجرا شده است. طبق ماده ۷۱ برنامه ششم «ماده ۷۱- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی کار معاف هستند». طبق تبصره این ماده «آیین نامه اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت رفاه باید تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران برسد».

ماده ۷۵ نیز به غربالگری ژنتیک زوج‌های جوان برای ازدواج پرداخته است که دولت حتما باید برای انجام رایگان آن برنامه‌ای ارائه کند تا هزینه‌های آن مانند آزمایش‌های قبل از ازدواج، سنگی بر سر راه ازدواج جوانان نباشد. ماده ۷۶ نیز به افزایش بسیار اندک زایمان طبیعی در طول سالیان برنامه توجه کرده است که بیشتر در جهت حفظ منافع مالی پزشکان متخصص زنان و زایمان است تا از مواهب انجام عمل‌های بسیار شرم‌آور القایی سزارین کماکان منتفع شوند. در این راستا باید دولت دوازدهم با نظارت و برخورد جدی و خارج از سیستم نظام پزشکی درصد انجام عمل سزارین را بیش از اهداف برنامه مد نظر داشته و مورد کاهش جدی قرار دهد.

ماده ۷۸ که هدفی کمی برای کنترل طلاق را مد نظر قرار داده است انتظار دارد رقم وقوع طلاق از ۱۶۰ هزار مود در سال کنونی تا بیش از ۱۷۶ هزار مورد افزایش نیابد، که دولت وظیفه دارد ابتدائا با لغو محرمانه‌بودن ارائه آمار دلایل طلاق ابلاغی ۱۳۸۴ از سوی قوه قضائیه زمینه مطالعه علمی کنترل طلاق را فراهم آوده و در ثانی با ارائه یک لایحه حمایتی دقیق با همکاری قوه قضائیه دلایل وقوع طلاق را هدف قرار دهد.

طبق ماده ۱۰۲ «دولت موظف است براساس سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی‌ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کار کردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی – ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد»، ازمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه، که با احتساب میانگین سن ازدواج ۲۸٫۵ برای مردان و ۲۴ برای زنان، سن ازدواج باید برای مردان به حدود ۲۵٫۵ و برای زنان به ۲۱٫۵ برسد، چنین کاهشی نیازمند تغییر بنیادین سیاست‌های وام ازدواج، مسکن و آموزش دولت یازدهم است.

حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زود بازده اقتصادی و تعاونی های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه، مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه‌های مخل ارزش‌ها و برنامه‌سازی، آموزش، پژوهش و تبلیع توسط کلیه دستگاههای ذی‌ربط در جهت تحکیم خانواده از دیگر اهداف برنامه ششم در حوزه جمعیت و خانواده است.

زمینه سازی جهت افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه، پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده ها در قبل، حین و دستکم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذیربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه های پایه و تکمیلی از دیگر اهداف این برنامه در نظر گرفته شده است.

ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج‌های دارای فرزند در قالب بودجه ستواتی، تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی یکی دیگر از اهداف مورد نظر برنامه است که با سیاست‌های کنونی مسکن در دولت یازدهم در تضاد آشکار است.

در زمینه طلاق برنامه ششم «تمهیدات لازم جهت بهره‌مندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزش های لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوج‌ها در پرونده‌های دعاوی خانواده و ایجاد مشوق‌های لازم نسیت به پرونده‌های مختومه» را مورد توجه قرار داده است.

حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی نیز به منظور حمایت از فرزندآوری مد نظر این برنامه پنج ساله است. ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود که گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

همچنین طبق ماده ۱۰۳ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشویه برخوردار می گردند. و از همه مهم‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارائه کند.

از دیگر نکات کلیدی برنامه ششم توسعه تکلیف دولت به منظور اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل است که اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند است.

طبق ماده ۱۰۴ سازمان بهزیستی نیز مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینه سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و یا کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.

سازمان صداوسیما نیز پس از دو دهه فعالیت ضد جمعیت و ارزش‌های اصیل خانوادگی مکلف شده است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی – ایرانی مد نظر قرار دهد.

به نظر می‌رسد در کنار همه این موارد که بعضا مفید و بعضا بی تاثیر یا کم تاثیر هستند، توجه دولت به توقف عملی فعالیت وزارت بهداشت در خانه های بهداشت برای کنترل جمعیت و حمایت قابل توجه از زوج‌های جوان دانشجو باید اولویت جدی دولت دوازدهم باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: